في عام 2020 اطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مايسمى ب مؤشر الحراك الاجتماعي Social Mobility Index
وهو مؤشر تقوم فكرته على ترتيب الدول عالميا حسب قدرة الأفراد على الانتفال من طبقة اجتماعية لطبقة أعلى انطلاقا من مجموعة من الظروف التي إذا ما تهيأت لهم فسيكونوا قادرين على تحسين أوضاعهم الاجتماعية مما يمكنهم من الانتقال في السلم الاجتماعي وهذه الظروف لخصها المنتدى الاقتصادي العالمي في خمسة معايير هى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمكين التكنولوجي وفرص عمل تتيح أجور عادلة.
وحسب منهجية التقرير فإن توافر الظروف الخمسة السابقة المواتية يساعد الأفراد على تحسين أوضاعهم الاجتماعية، ويخلق لدى الفرد حالة من الأمل المصحوب بالعمل والسعى لتحسين المهارات أملا في الحراك والصعود الاجتماعي مثل أن يحلم بوظيفة وسكن أفضل وامتلاك وسائل أكثر رفاهية مما ينعكس على تحسن الأوضاع الاجتماعية لهذا الفرد.
فمثلا في دولة مثل الدنمارك - وهى التى جاءت على رأس قائمة الدول في المؤشر من حيث القدرة على الانتقال الاجتماعي وحصلت على تقدير ٨٥، ٨ - إذا ولد الشخص فقيرا يمكنه الانتقال للطبقة متوسطة الدخل في غضون جيلين، ويستغرق ثلاثة أجيال في دول مثل السويد والنرويج ويصل إلى تسعة أجيال في دول مثل البرازيل وجنوب إفريقيا. مما يعني ان هناك دول أسرع في الحراك الاجتماعي عن غيرها بناءا على جودة المعايير الخمسة التي تصب في تكافؤ الفرص أمام الأفراد لتحسين أوضاعهم.
وعموما جاءت الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وايسلندا في مقدمة الدول بمؤشر الحراك الاجتماعي.
واحتلت أوروبا ١٧ مركزا من أصل المراكز ال ٢٠ الأولى عالميا، وفقط كندا(١٤) واليابان (١٥) وأستراليا (١٦) هى الدول التى من خارج أوروبا لأفضل ٢٠ دولة في هذا المؤشر.
أما في إفريقيا والدول النامية فإن المؤشرات تراجعت لمراكز متأخرة حيث احتلت مصر المركز ال ٧١ عالميا من أصل ٨٢ دولة شملها المؤشر وحصلت على تقدير ٤٤، ٨. والدول العشر الأدنى في المؤشر كان منهم خمسة من إفريقيا بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى، واقلهم على الترتيب هى دول ساحل العاج والكاميرون والسنغال.
وعند تحليل أسباب تقدم واحتلال الدول الأولى الأعلى في المؤشر وجدوا أن هذه الدول تطبق مفهوم رأس المال الذي يأخذ في الاعتبار جميع أصحاب المصلحة وليس فقط فئة معينة من أصحاب الأعمال والأسهم في الشركات، وأن اقتصادات هذه الدول تحقق حراكا اجتماعيا أفضل من اقتصادات الدول التي تهتم برأسمالية المساهمين أو رأسمالية الدولة فقط.
ويركز نموذج ومؤشر الحراك الاجتماعي على أنه لتحقيق أداء افضل فإن الأمر يتطلب تبني سياسات تهدف لنمو الاقتصاد والنمو الاجتماعي معا.
كما يدعو التقرير حكومات الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير مناخ من تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وليس فقط الانحياز للأفراد الأمهر.
على سبيل المثال الذين يحققون مزيدا من الثراء بينما يظل الأقل مهارة أو الأفراد الذين تلقوا تعليما عاديا على حالتهم أو يهبطوا في السلم الاجتماعي نتيجة عدم تمكنهم من اكتساب المهارات.
وهنا نود أن نشير إلى قضية وظاهرة اجتماعية في غاية الأهمية وهى لماذا ينصرف الخريجون من التعليم والتعليم العالي تحديدا إلى أعمال لاتليق بما تلقوه من مستوى تعليمي مثل عملهم بمهن عادية لاتحتاج لأي مهارات نوعية بعيدة عن تخصصهم وتهدر ما أمضوه من سنوات العمر في التعليم؟
وما أثر ذلك في نظرة أقرانهم الذين يتحسسون مشوارهم التعليمي؟؟
وعلى مستوى المؤسسات والشركات متى نهتم بضرورة قياس الحراك الاجتماعي الداخلي للعاملين بحيث يشعر جميع العاملين بتكافؤ الفرص في الترقي الوظيقي داخل المؤسسة دون أن يسود مناخ الإحباط واليأس داخل المؤسسة فقط لأن طرق الترقي الوظيقي مسدودة إلا لأصحاب الواسطة والمحسوبية والشللية.
وهل تهتم مبادرة "بداية" والتي اطلقتها الدولة المصرية مؤخرا بقضية فتح باب الأمل أمام الشباب في كافة المؤسسات من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية وإزالة الحواجز الطبقية والبيروقراطية والأمراض التنظيمية المؤسسية؟؟
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
نيكي ينهي 2024 مرتفعاً قرابة 20%
تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الإثنين، في آخر أيام التداول لعام 2024 عن أعلى مستوى في 5 أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وسط جني المستثمرين أرباحاً من الأسهم المدرجة على المؤشر الذي ارتفع قرابة 20% خلال العام.
وهبط نيكي 0.96% عند الإغلاق إلى 39894.54 نقطة بعد أن فتح مرتفعاً 0.11%. واختتم التداولات يوم الجمعة عند أعلى مستوى إغلاق في 5 أشهر عند 40281.16 نقطة بعد سلسلة من المكاسب استمرت ثلاث جلسات.
وارتفع المؤشر 19.22% هذا العام مدعوما بضعف الين وسياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي ينتهجها البنك المركزي الياباني. وارتفع المؤشر 28% في 2023.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6% إلى 2784.92 نقطة.
وقال فوميو ماتسوموتو كبير المحللين الاستراتيجيين لدى أوكاسان للأوراق المالية، "باع المستثمرون الأسهم اليوم لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد مؤشرات واضحة على تجاوز نيكي مستويات 40 ألف نقطة".
وأضاف، "لكن هذا لا يعني أن المستثمرين متشائمون بشأن السوق في العام المقبل. ربما يريدون فقط تجنب المخاطر خلال إغلاق الأسواق في اليابان بمناسبة العام الجديد".
ومن المقرر إعادة فتح الأسواق اليابانية في السادس من يناير (كانون الثاني) 2025، وذلك بعد إغلاقها بمناسبة عطلة السنة الجديدة بدءاً من غد الثلاثاء.
وانخفض سهم "فاست ريتيلينغ" مالكة العلامة التجارية يونيكلو 1.59% مشكلاً أكبر الضغوط على المؤشر نيكي. وهبط سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.6%.
وانخفض سهم "نيسان موتور" 5.73% ليصبح أكبر خاسر بالنسبة المئوية على المؤشر. وارتفع سهم شركة تصنيع السيارات بنسبة 33.7% هذا الشهر بعد
ورود أنباء عن محادثات اندماج مع نظيرتها "هوندا موتور". ومع ذلك، أنهى السهم العام الجاري منخفضاً 13.39%.
وزاد سهم "فوجيكورا" لتصنيع الكابلات لمراكز البيانات 6 أمثال هذا العام ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على نيكي.
وهبط سهم شركة "ليزرتك" التي تصنع معدات الفحص المستخدمة في تصنيع الرقائق الإلكترونية 59% هذا العام، وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء