في عام 2020 اطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مايسمى ب مؤشر الحراك الاجتماعي Social Mobility Index
وهو مؤشر تقوم فكرته على ترتيب الدول عالميا حسب قدرة الأفراد على الانتفال من طبقة اجتماعية لطبقة أعلى انطلاقا من مجموعة من الظروف التي إذا ما تهيأت لهم فسيكونوا قادرين على تحسين أوضاعهم الاجتماعية مما يمكنهم من الانتقال في السلم الاجتماعي وهذه الظروف لخصها المنتدى الاقتصادي العالمي في خمسة معايير هى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمكين التكنولوجي وفرص عمل تتيح أجور عادلة.
وحسب منهجية التقرير فإن توافر الظروف الخمسة السابقة المواتية يساعد الأفراد على تحسين أوضاعهم الاجتماعية، ويخلق لدى الفرد حالة من الأمل المصحوب بالعمل والسعى لتحسين المهارات أملا في الحراك والصعود الاجتماعي مثل أن يحلم بوظيفة وسكن أفضل وامتلاك وسائل أكثر رفاهية مما ينعكس على تحسن الأوضاع الاجتماعية لهذا الفرد.
فمثلا في دولة مثل الدنمارك - وهى التى جاءت على رأس قائمة الدول في المؤشر من حيث القدرة على الانتقال الاجتماعي وحصلت على تقدير ٨٥، ٨ - إذا ولد الشخص فقيرا يمكنه الانتقال للطبقة متوسطة الدخل في غضون جيلين، ويستغرق ثلاثة أجيال في دول مثل السويد والنرويج ويصل إلى تسعة أجيال في دول مثل البرازيل وجنوب إفريقيا. مما يعني ان هناك دول أسرع في الحراك الاجتماعي عن غيرها بناءا على جودة المعايير الخمسة التي تصب في تكافؤ الفرص أمام الأفراد لتحسين أوضاعهم.
وعموما جاءت الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وايسلندا في مقدمة الدول بمؤشر الحراك الاجتماعي.
واحتلت أوروبا ١٧ مركزا من أصل المراكز ال ٢٠ الأولى عالميا، وفقط كندا(١٤) واليابان (١٥) وأستراليا (١٦) هى الدول التى من خارج أوروبا لأفضل ٢٠ دولة في هذا المؤشر.
أما في إفريقيا والدول النامية فإن المؤشرات تراجعت لمراكز متأخرة حيث احتلت مصر المركز ال ٧١ عالميا من أصل ٨٢ دولة شملها المؤشر وحصلت على تقدير ٤٤، ٨. والدول العشر الأدنى في المؤشر كان منهم خمسة من إفريقيا بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى، واقلهم على الترتيب هى دول ساحل العاج والكاميرون والسنغال.
وعند تحليل أسباب تقدم واحتلال الدول الأولى الأعلى في المؤشر وجدوا أن هذه الدول تطبق مفهوم رأس المال الذي يأخذ في الاعتبار جميع أصحاب المصلحة وليس فقط فئة معينة من أصحاب الأعمال والأسهم في الشركات، وأن اقتصادات هذه الدول تحقق حراكا اجتماعيا أفضل من اقتصادات الدول التي تهتم برأسمالية المساهمين أو رأسمالية الدولة فقط.
ويركز نموذج ومؤشر الحراك الاجتماعي على أنه لتحقيق أداء افضل فإن الأمر يتطلب تبني سياسات تهدف لنمو الاقتصاد والنمو الاجتماعي معا.
كما يدعو التقرير حكومات الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير مناخ من تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وليس فقط الانحياز للأفراد الأمهر.
على سبيل المثال الذين يحققون مزيدا من الثراء بينما يظل الأقل مهارة أو الأفراد الذين تلقوا تعليما عاديا على حالتهم أو يهبطوا في السلم الاجتماعي نتيجة عدم تمكنهم من اكتساب المهارات.
وهنا نود أن نشير إلى قضية وظاهرة اجتماعية في غاية الأهمية وهى لماذا ينصرف الخريجون من التعليم والتعليم العالي تحديدا إلى أعمال لاتليق بما تلقوه من مستوى تعليمي مثل عملهم بمهن عادية لاتحتاج لأي مهارات نوعية بعيدة عن تخصصهم وتهدر ما أمضوه من سنوات العمر في التعليم؟
وما أثر ذلك في نظرة أقرانهم الذين يتحسسون مشوارهم التعليمي؟؟
وعلى مستوى المؤسسات والشركات متى نهتم بضرورة قياس الحراك الاجتماعي الداخلي للعاملين بحيث يشعر جميع العاملين بتكافؤ الفرص في الترقي الوظيقي داخل المؤسسة دون أن يسود مناخ الإحباط واليأس داخل المؤسسة فقط لأن طرق الترقي الوظيقي مسدودة إلا لأصحاب الواسطة والمحسوبية والشللية.
وهل تهتم مبادرة "بداية" والتي اطلقتها الدولة المصرية مؤخرا بقضية فتح باب الأمل أمام الشباب في كافة المؤسسات من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية وإزالة الحواجز الطبقية والبيروقراطية والأمراض التنظيمية المؤسسية؟؟
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
نيكاي الياباني يرتفع رغم مخاوف الرسوم الجمركية
طوكيو (رويترز)
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في ختام تعاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، مع إعادة المستثمرين شراء أسهم بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي واصلت الضغط على المعنويات.وبعد تذبذب بين المكاسب والخسائر خلال التعاملات، أغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.1 بالمئة عند 36819.09 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 بالمئة إلى 2694.91 نقطة.
وأرجع محللون ذلك إلى عمليات إعادة شراء الأسهم بعد هبوط المؤشر نيكاي إلى أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الثلاثاء، في حين خففت تقارير تفيد بأن أوكرانيا ستقبل اقتراحاً أميركياً لوقف إطلاق النار مع روسيا من تجنب المخاطرة.
ومع هذا، توخى المستثمرون الحذر قبل تقرير التضخم الأميركي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، في حين استمرت المخاوف حيال النمو في أكبر اقتصاد في العالم، وسط السياسات المتغيرة باستمرار للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
وقال سامويل هوانج، وهو مدير محفظة صناديق يابانية لدى إيست سبرينج للاستثمارات في سنغافورة: «تحولت معنويات المستثمرين إلى الحذر، وسط ظهور إشارات تفيد بأن قوة الاقتصاد الأميركي ربما تتراجع، مع ارتفاع احتمالات حدوث ركود في الأمد القريب».
وأضاف أن المخاوف حيال النمو في الولايات المتحدة أثرت على المعنويات في سوق الأسهم اليابانية، نظراً للعلاقة الوثيقة بين اقتصادي البلدين.
وهبط المؤشر نيكاي 7.8 بالمئة منذ بداية العام.
وتفوق القطاع المالي خلال اليوم، مدعوماً بارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية. وارتفع مؤشر أسهم البنوك 2.3 بالمئة ليتصدر مكاسب القطاعات.
ولبّى الكثير من أكبر الشركات اليابانية مطالب بزيادات كبيرة في الأجور بعد اختتام محادثات مع النقابات العمالية اليوم الأربعاء، مما عزز التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة.
ومن بين الأسهم الرئيسية، تراجع سهم أدفانتست 4.7 بالمئة، مشكلاً أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 0.8 بالمئة، وهوى سهم ليزرتك 5.4 بالمئة، بينما ارتفع سهم مجموعة سوني 3.6 بالمئة.
وصعد سهم نيسان موتور 0.6 بالمئة، بعد أن عينت شركة صناعة السيارات، أمس الثلاثاء، إيفان إسبينوزا رئيساً تنفيذياً جديداً.
أخبار ذات صلة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة