أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث أوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار أمريكي عام 2022، مقابل 5.

12 مليار دولار أمريكي عام 2021 محققًا بذلك معدل نمو يفوق الضعف (122%).

جاء ذلك في التحليل الذى أصدره مركز المعلومات سلط من خلاله الضوء على واقع وآفاق الاستثمار العالمي في ظل استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية التي اندلعت منذ فبراير 2022، بالإضافة إلى استعراض واقع الاستثمار في مصر في ضوء الأوضاع العالمية.

وبحسب التقرير، جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة إلى القارة الأفريقية، مستحوذة على 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أفريقيا عام 2022، تليها كل من جنوب أفريقيا وإثيوبيا.

جدير بالذكر أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شكلت نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال أفريقيا، والتي بلغت 15 مليار دولار عام 2022.

كما شهدت مصر تدفقات فاقت الضعف مع زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود. 

وتضاعف عدد المشروعات التي تم الإعلان عنها هناك لتصل إلى 161 مشروعًا عام 2022، وارتفعت قيمة صفقات تمويل المشروعات الدولية بمقدار الثلثين لتصل إلى 24 مليار دولار أمريكي.

على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن معظم المناطق حول العالم، باستثناء شرق ووسط آسيا، سجلت زيادة في المشروعات الجديدة المعلن عنها، وفي هذا الصدد.

وشهدت أفريقيا قفزة في عام 2022 بنسبة 39% في تلك المشروعات، نجمت بشكل رئيس عن مضاعفة عدد المشروعات في مصر وزيادة عددها في جنوب أفريقيا والمغرب وكينيا.

ولفت إلى تضاعف إعلانات المشروعات الجديدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات الهندية أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 42 مليار دولار أمريكي. 

ونوه إلى أن اثنين من أكبر المشروعات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة بمصر؛ حيث أعلنت مجموعة “Acme” عن إنشاء مصنع بقيمة 13 مليار دولار في مصر لإنتاج 2.2 مليار طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا، وأعلنت شركة (ReNew Power) أنها ستنشئ محطة هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويُعَدُّ مشروع محطة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بين أكبر ثلاثة مشروعات تم الإعلان عنها في الدول النامية عام 2022، وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH)، يُعَدُّ مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في مصر من بين أكبر ثلاثة مشروعات في هذا المجال بتكلفة 1.5 مليار دولار أمريكي.

وبين أن مصر جاءت ضمن أكبر 10 اقتصادات نامية حسب الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة خلال الفترة (2015-2022)؛ حيث احتلت المركز السابع بنسبة مساهمة 14% في حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قيمة المشروعات، و4% من إجمالي الحصة المنتجة للبلدان النامية.

وذكر التحليل أنه في حين زادت إعلانات الاستثمار في مجال خطوط نقل الكهرباء (Transmission Lines) في البلدان النامية في عام 2021 مقارنة بعام 2020، فإنها تباطأت مرة أخرى في عام 2022، وكانت معظم مشروعات إنشاء خطوط النقل في الاقتصادات الناشئة الكبيرة، بما في ذلك الهند ومصر والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والكويت على التوالي، وتشمل هذه المشروعات ليس فقط بناء محطات للكهرباء بل أيضًا الإعلان عن مشروعات خطوط لنقل الكهرباء إلى الأسواق الخارجية. 

وأشار تقرير الأونكتاد إلى الإعلان عن مشروع كابل الكهرباء تحت سطح البحر (Elica Interconnection)، والذي يتضمن إنشاء كابل بحري مزدوج بطول 963 كيلو مترًا بين السلوم في مصر ونيا ماكري في منطقة أتيكا باليونان، وذلك بغرض نقل الكابل 3 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ولفت التحليل إلى إعلان مصر عن حوافز على المشروعات الممولة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات والمجالات الرئيسة تصل إلى 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتولد، وأنه سوف يتم منح الحوافز إذا تم تمويل ما لا يقل عن 50% من المشروع الاستثماري أو توسعته بالعملة الأجنبية.

اتصالًا، فإن صنـدوق النقـد الدولـي يتوقع أن يتخذ صافـي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـر في مصر اتجاهًا عامًّا تصاعديًّـا ليصـل إلى نحـو 17.1 مليار دولار عـام 2024/ 2025.

وأشار التحليل إلى أن مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، تبرز تمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يساندها في ذلك الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تبنتها الدولة مؤخراً خلال السنوات الأخيرة؛ وهو ما تؤكده دومًا المؤسسات الدولية التي أشارت إلى عدد من نقاط القوة الرئيسة التي يمتلكها الاقتصاد المصري، والتي يتمثل أبرزها في: كبر حجم الاقتصاد المصري وما يتمتع به من قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة مع إمكانية الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك قطاع الهيدروكربونات والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى وجود سوق استهلاكية كبيرة يرجع إلى تعداد سكان مصر الذي جعلها أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي باعتبارها طريقًا تجاريًّا رئيسًا بين أوروبا وآسيا بما يعزز من كفاءة تدفقات التجارة ويزيد من الشركاء التجاريين المحتملين، وكذلك تمتُّع مصر بإمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسة الكبيرة من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية التي تضمن للمستثمرين سهولة التوسع في الأسواق الدولية، وأخيراً تمتُّع مصر ببنية تحتية قوية، حيث أسهمت الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية خلال الفترة بين (2014 - 2019) في تحسن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للبنية التحتية بمؤشر التنافسية العالمية، لتأتي في المرتبة 52 وفقًا لتقرير عام 2019، مقارنة بالمرتبة 125 وفقًا لتقرير عام 2014 - 2015.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار دولار أمریکی الإعلان عن من إجمالی عام 2022 فی مصر

إقرأ أيضاً:

4.7 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" في 2024

الاقتصاد نيوز - متابعة

حققت مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2024 الماضي، إيرادات قياسية بلغت 17.29 مليار درهم (حوالي 4.7 مليار دولار)، وأرباحا قياسية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.51 مليار درهم (حوالي 1.23 مليار دولار)، مسجلة نموا بنسبة 48 بالمئة و69 بالمئة على التوالي، مقارنةً بعام 2023.

وسلطت المجموعة في تقريرها السنوي لعام 2024، على عامها الحافل بالنمو القياسي في الإيرادات والأرباح، حيث قامت بدمج عمليتي استحواذ رئيسيتين، ودفع عجلة توسعها الدولي المعزز للربحية.

ويسلط التقرير الضوء على التوسع المتواصل للمجموعة، حيث قامت بدمج شركة "نواتوم"، وهي شركة لوجستية عالمية رائدة، وشركة "جلوبال فيدر شيبينغ"، وهي شركة إقليمية متخصصة في شحن الحاويات- مقرها دبي.

 

كما نجحت المجموعة في إبرام امتيازات تشغيل لمحطات متعددة الأغراض، ومرافق لوجستية متعددة الوسائط على امتداد مجموعة من أسرع ممرات التجارة نمواً في العالم، في مصر، وباكستان، وأنغولا، وتنزانيا، وجورجيا.

 

وأسهمت جميع قطاعات أعمال المجموعة المتكاملة – قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي – في تحقيق الإيرادات القياسية.

وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، إن المجموعة حققت نتائج استثنائية، وتمكنت من تجاوز التحديات بمهارة، كما اغتنمت الفرص لدفع إستراتيجيتها الشاملة للتوسع الدولي.

وأشار إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي برزت كلاعب دولي أساسي في عام 2024، محققة مستوىً جديداً من الانتشار الجغرافي والاعتراف الدولي والقوة المالية، مدفوعةً برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن النجاح شكّل خلال عام 2024 العنوان الأبرز لمساعي المجموعة وأنشطتها الرامية إلى تمكين التجارة، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، منوها إلى أن إستراتيجية العمل المرنة التي تبنتها "موانئ أبوظبي"، وتوسيع نطاق حلولها الشاملة التي تركز على تلبية تطلعات المتعاملين، أثمرت في تحقيقها نمواً عضوياً، كما توسّعت المجموعة دولياً عبر إضافة محطات جديدة وأصولا في القطاعات البحرية والرقمية واللوجستية، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع الدولي الموّلد للقيمة.

ووسّعت المجموعة حضورها الدولي خلال العام 2024، عبر استحواذات إستراتيجية في إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وعززت شبكتها العالمية للموانئ والمحطات عبر إبرام اتفاقيات امتياز جديدة في مصر وباكستان وأنغولا ، فيما أعادت هيكلة عملياتها الدولية المتنامية تحت ثلاث علامات تجارية رئيسية جديدة هي "موانئ نواتوم"، و"نواتوم البحرية"، و"نواتوم اللوجستية".

وفي خطوة تعكس الدور العالمي المتنامي للمجموعة، تم إدراج ميناء خليفة لأول مرة ضمن قائمة أكبر 20 ميناء للحاويات في العالم، الصادرة عن "دروري لاستشارات الأبحاث البحرية"، حيث حلّ في المرتبة 19.

كما حصلت المجموعة على جوائز دولية مرموقة تقديراً لقوتها المالية، وأدائها الاستثماري، وعلاقاتها مع المستثمرين، إضافةً إلى برامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وبيئة العمل، وغيرها من الجوائز والاعتمادات الدولية.

وتتبنى مجموعة موانئ أبوظبي إستراتيجية توسّع غير عضوي، للاستحواذ على الأصول اللوجستية، والبحرية والمينائية إلى تعزز القيمة المضافة وتقوّي منظومة الأعمال المتكاملة، بهدف تحقيق تطلعات متعامليها، وتعزيز الربط التجاري والخطوط الملاحية، وتوسيع تغطيتها اللوجستية، انطلاقاً من أصولها في أبوظبي.

ولم يقتصر نمو المجموعة في عام 2024 على توسيع حضورها العالمي وتنوعه فحسب، بل أصبح أكثر ربحية بفضل الاستفادة من التآزر بين قطاعات أعمالها المتكاملة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • 4.7 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" في 2024
  • بربع مليار دولار سنويًا.. العراق استورد مليوني غرفة تركية خلال 5 سنوات
  • المملكة المتحدة تستهدف النفوذ الروسي من خلال نظام جديد... برنامج لتسجيل النفوذ الأجنبي
  • لجنة المرأة الريفية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بـ 3.3 مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • الكشف عن نمو الاستثمارات في العراق خلال الفترة القادمة - عاجل
  • بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم للناشئين
  • السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات