البنك المركزي: 2.7 تريليون جنيه معاملات بـ إنستا باي في 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد المهندس ايهاب نصر وكيل مساعد محافظ بنك المركزي لأنظمة الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية، أن البنك المركزي يوافق على اطلاق خدمة استقبال الاموال من خارج من مصر من خلال تطبيق انستا باي، مضيفا أن ١١.٥ مليون عميل يستخدمون هذا التطبيق.
بشرى لمستخدمي انستا باي .. تفاصيل تحويل الأموال للخارجوأضاف وكيل مساعد محافظ بنك المركزي لأنظمة الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أن ٢.
وتابع المهندس ايهاب نصر وكيل مساعد محافظ بنك المركزي لأنظمة الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية، أن انستا باي أكبر تطبيق اكتسب عملاء في فترة قصيره جدا وصل عددهم الى 11.5 مليون عميل، موضحًا أن في عام 2023 اجرينا 400 مليون معاملة بقيمة 800 مليار جنيه وفي 2024 سنكون أجرينا مليار ونصف عملية بقيمه 2.7 تريليون جنيه.
واكمل المهندس ايهاب نصر وكيل مساعد محافظ بنك المركزي لأنظمة الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية، أن خدمة انستا باي حاليا بالمجان وسيكون هناك قرار من البنك المركزي اذا كانت هناك حاجه لوضع رسوم من عدمه، مستدركا أننا الان في مرحله تطبيق انستا باي باستخدامه من قبل 11.5 مليون بدون عميل مكسب استراتيجي للقطاع المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستا باي الدفع الالكترونى البنك المركزي تحويل الأموال للخارج تطبيق إنستا باي انستا بای
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن خطة تدريجية لحل أزمة السيولة النقدية
ليبيا – عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، يوم الأحد، اجتماعات متتالية لمتابعة خطة المصرف بشأن حل مشكلة شح السيولة النقدية.
وجه عيسى، بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، مديري الإدارات المعنية بالمصرف وفريق السيولة، إضافة إلى المديرين العامين للمصارف التي تعاني من نقص السيولة لدى فروعها، بضرورة إدارة هذا الملف بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة، والتي تضمن حل المشكلة بشكل تدريجي وجذري ابتداءً من يناير 2025.
وفي هذا الإطار، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار ليبي لضخها في القطاع المصرفي، على أن تُستبدل بالعملة القديمة التي سيتم سحبها تدريجيًا وفق جدول زمني معد مسبقًا.
كما أكد المحافظ على أهمية تحسين البنية التحتية للمصارف وتطويرها بما يدعم التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة.
وفي سياق آخر، تم الاتفاق على رفع سقوف الدفع الفوري لتصبح 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة. إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار لكل حوالة.