مصر تلجأ لهذه الإجراءات من أجل توفير الدولار
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تعرض مصر على مواطنيها المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي دفع خمسة آلاف دولار كحد أدنى وتطرح خطة تقاعد بالدولار موجهة أيضا للعاملين بالخارج، وذلك في سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف لزيادة تدفقات العملة الأجنبية.
وبدأت البنوك المملوكة للدولة في الأشهر القليلة الماضية بيع شهادات ادخار مقومة بالدولار مرتفعة الفائدة، ويمنح قانون دخل حيز التنفيذ في مايو الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار لا تقل قيمته عن 50 ألف دولار أو إيداع 50 ألف دولار في بنك مملوك للدولة.
تأتي هذه المبادرات في أعقاب خطة أعلنت في 2022 تمنح المصريين المغتربين إعفاءات مقابل دفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات بالعملة الصعبة، إلى جانب إجراءات أخرى لجذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية في الأراضي والصناعة.
وانخفضت أصول مصر من العملات الأجنبية على مدى العامين الماضيين بعد موجة اقتراض من الخارج، وذلك في أعقاب صدمة جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا. وتظهر بيانات البنك المركزي أن تحويلات المغتربين، وهي أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تراجعت بشدة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وقال بيان صدر، الاثنين، عن هيئة العامة للرقابة المالية إن خطة التقاعد تسمح للمصريين المقيمين بالخارج بشراء وثيقة تقاعد بقيمة تبدأ من 500 دولار تضمن راتبا تقاعديا بالدولار لما يتراوح بين عشرة أعوام و15 عاما بدءا من سن 50 عاما.
وستجمع الحكومة العملة الأجنبية أيضا من خلال السماح للمصريين المقيمين بالخارج وتخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية بتسوية أوضاعهم التقاعدية نهائيا بدفع خمسة آلاف دولار أو خمسة آلاف يورو خلال مهلة مدتها شهر واحد بدأت أمس الاثنين.
والخدمة العسكرية إلزامية لمعظم الذكور المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما. وحصل كثير منهم على إعفاءات مؤقتة للسفر من أجل التعليم أو العلاج الطبي أو العمل لكنهم بقوا في الخارج في نهاية الأمر. ولا يُسمح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بتجديد جوازات سفرهم.
وطلبت الحكومة من الراغبين في تسوية أوضاعهم الدفع في حساب أنشئ خصيصا لهذا الغرض بفرع لبنك مصر المملوك للدولة في أبوظبي بالإمارات.
وسيستفيد من تسوية الموقف التجنيدي أيضا الرجال الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما وتخلفوا عن أداء الخدمة.
وقال محمود سالم، المحلل المصري المقيم في برلين، إن الحكومة سمحت في الماضي بتسوية الموقف التجنيدي مقابل دفع 3 آلاف جنيه مصري (97 دولارا)، بشرط عودة المتخلفين عن أداء الخدمة إلى مصر والمثول أمام هيئة عسكرية. لكن قيمة الجنيه انهارت في السنوات القليلة الماضية.
وفي 2018، بلغ عدد المصريين المقيمين في الخارج 8.9 مليون في مقابل 97.1 مليون نسمة يعيشون في مصر، وذلك وفقا لأحدث أرقام من البنك المركزي المصري. وارتفع عدد المصريين المقيمين في الداخل من ذلك الحين إلى 105 ملايين نسمة.
وتظهر البيانات الرسمية أن الدين الخارجي ارتفع إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع أقل من 40 مليار دولار في عام 2015. وجاء في بيانات للبنك المركزي أنه سيتعين سداد 50 مليار دولار على الأقل في السنوات القليلة المقبلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر الدولار مصر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمينوأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.
وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.
وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.
كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد