الأطباء تكشف تفاصيل المسؤولية وحماية المريض
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، أن الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض لتنظيم الحقوق الأساسية بين المريض والطبيب.
وأضاف نقيب الأطباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أن العقوبات المقررة عقوبات الحبس والغرامة وغلق المنشآت الطبية، متابعا أن لابد من وجود خبير فني ولجان ثلاثية تحقق مع الطبيب في حالة الأخطاء الطبية.
وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، أن حاليا لا يتاح للطبيب ان يخضع للتحقيق مع متخصص بالرغم مع أن ذلك معمول به في كل دول العالم والخليج، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تمييز بين الخطأ الفني للطبيب.
وتابع انه في حال وجود خطأ طبي لابد من التفريق بين المسؤولية الجنائيه والمسؤولية المدنية في قانون تنظيم المسؤوليات الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء نقيب الأطباء المنشأت الطبية الحبس والغرامة غلق المنشآت الطبية عقوبات الحبس والغرامة الدكتور أسامة عبدالحي حماية المريض
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
عبر عبد الحليم علام نقيب المحامين، عن تقدير جموع محامي مصر لانتهاء مجلس النواب اليوم من إقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص