أول ظهور لطفلة حضانة الغربية وأسرتها بعد مغادرتهم النيابة بالسنطة |شاهد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
انصرفت أسرة الطفلة ضحية واقعة حضانة دار الرحاب بمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل من ديوان سرايا نيابة مركز السنطة مستقلين مركبة "التوك توك " عقب الانتهاء من الصلح والأراضي مع مسئولي مجلس إدارة الحضانة عقب استمرار التحقيقات لأكثر من 5 ساعات متوالية.
وكانت جهات التحقيق بالنيابة العامة في مركز السنطة بمحافظة الغربية قررت منذ قليل إخلاء سبيل كافة الأطراف في واقعة التعدي على الطفلة سامي الدالي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات، وذلك بعد تصالح جميع الأطراف المعنية وتنازلهم عن القضايا المرفوعة.
من ناحية أخري أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإغلاق حضانة الرحاب الواقعة بقرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية. جاء هذا القرار بعد أن شهدت الحضانة اعتداءً من قبل مدرسة على تلميذة، مما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على فيسبوك.
كما قررت وزارة التضامن تشكيل لجنة مختصة لفحص أوراق الحضانة والتحقيق في ملابسات الحادث، وشددت وزيرة التضامن على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين في الحضانة، لضمان حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.
في المقابل أعلن أحمد عامر، محامي الحضانة، أن الواقعة التي أظهرت فيديو الاعتداء على التلميذة قد حدثت منذ شهر ونصف. وأشار إلى أنه لا يعلم من المستفيد من نشر الفيديو بهذه الطريقة، مضيفًا أن النيابة العامة استدعت جميع الأطراف المعنية في القضية. وأكد عامر أن هناك أمورًا غير مفهومة في الواقعة، مما يزيد من تعقيد الأمور.
وجاء عقب تحقيقات النيابة، تم التصالح بين جميع الأطراف، حيث وقّعوا على إقرار بالتنازل عن القضايا المتعلقة بالحادث، يعكس هذا التصالح رغبة الأطراف في إنهاء النزاع وتحقيق السلام في المجتمع.
تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية حماية الأطفال في بيئة التعليم، من الضروري أن تكون دور الحضانة أماكن آمنة تضمن سلامة الأطفال، وتعمل على تعزيز تربيتهم، لذا يجب على الجهات المعنية تكثيف الرقابة على المؤسسات التعليمية وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تسهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة في تحسين الأوضاع في دور الحضانة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة محافظة الغربية جامعة طنطا محافظ الغربية التمر الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن المخ آبل المجتمع منصات التواصل الاجتماعى الدولة قرى المعلمة تحقيق مجلس إدارة جهات التحقيق مدين وزارة التضامن التوك توك IMG 20241120
إقرأ أيضاً:
مستشار وزيرة التضامن تؤكد التزام مصر بتعزيز حقوق الأطفال ذوي الهمم
شاركت مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في افتتاح في المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء تحت عنوان «التوجهات الحديثة في التربية الخاصة لتنمية قدرات الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة»، الذي عقد في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني.
التدريب على أسس علمية حديثة للعاملين في التربية الخاصةوأكدت المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل أن المؤتمر يبشر بتقديم مواضيع مهمة وجديدة في مجال التربية الخاصة، وهو ليس غريبًا على جمعية نداء التي تُعتبر رائدة في هذا المجال، حيث تهتم بتقديم التدريب على أسس علمية حديثة للعاملين في التربية الخاصة.
وتابعت أنَّ الجمعية هي من الشركاء الرئيسيين لوزارة التضامن الاجتماعي في توفير التدخل المبكر لفئة الأطفال ضعاف السمع، وكذلك ذوي الإعاقات السمعية والبصرية ومتعددة الإعاقات.
قضايا الأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأهمية قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى جادة لتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات، إيمانًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، من هنا تأتي أهمية التربية الخاصة وبرامج التدخل المبكر كضرورة لتوفير الدعم والخدمات للأطفال ذوي الإعاقة، مما يساعدهم على النمو والتعلم والوصول إلى أقصى إمكانياتهم، ويجب أن يركز التدخل المبكر على إشراك الأسرة.
وأوضحت هلالي أن الدولة أعطت اهتمامًا بالغًا بملف الإعاقة، وذلك من خلال توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، والتصديق عليها في 2008، ثم خرجت الاستراتيجية الوطنية للتعليم ما قبل الجامعي 2007-2012 ليكون التعليم الدمجي من ضمن محاورها لأول مرة، ثم كان إنشاء أول لجنة للدمج في 2009، وتوالت الخطوات نحو تنفيذ مصر التزاماتها طبقًا للاتفاقية الدولية بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة ليصبح في 2019 المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويصدر له قانون، ثم جاء دستور 2014، ليؤكّد على ذلك في مواد متعددة، منها المادة 81، وعليه أعلن الرئيس سنة 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر في ذلك العام قانون 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شهر فبراير، ثم اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر من نفس العام.
وأشارت المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل إلى أن موضوع المؤتمر يتماشى مع المادة 26 من الاتفاقية، إذ تؤكّد مصر أهمية تطوير برامج التدريب والتأهيل للعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تقديم الدعم اللازم وتعزيز القدرات والمهارات، وجاء القانون المصري رقم 10 لسنة 2018 ليؤكد على ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
واختتمت مها هلالي كلمتها قائلة: «يسعد وزارة التضامن الاجتماعي أن ترعى هذا المؤتمر، ونؤكّد أننا دائمًا وأبدًا داعمون لقضايا أولادنا بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، نحن عازمون على إحداث التغيير الحقيقي لبناء مجتمع سوي يفهم ويتقبل ويدرك أن في الاختلاف جمال وقوة وعزيمة، دعونا نعمل جميعًا معًا لتطبيق ما نتعلمه في هذا المؤتمر من أجل تحسين حياة أطفالنا ذوي الإعاقة، أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام، وأتمنى لكم جميعًا يومًا مثمرًا مليئًا بالنقاشات البناءة والأفكار المبتكرة التي ستسهم في تحسين مستقبل أطفالنا ذوي الإعاقة».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري