كيف خففت الدولة الاختناقات المرورية بمطروح؟.. معايير عالمية في إنشاء الكباري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حلول واقعية نفذتها الدولة لمشكلة الاختناقات المرورية في عدد من الطرق بمحافظة مطروح، وذلك بتنفيذ كباري وفق المواصفات والمعايير العالمية، إذ جرى تزويدها بأعلى مستويات الأمان منها إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد عزبة السلام وكوبري فوكة و2 كوبري دوران للخلف على الطريق الدولي الساحلي.
تفاصيل إنشاء كوبري أعلى السكة الحديدوكشف تقرير حكومي تفاصيل إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد عزبة السلام، إذ تكلف الكوبري 13 مليون جنيه، من أجل حماية أرواح المواطنين ومزود بأسانسيرات لتسهيل حركة المشاه.
وتكلف كوبري فوكة 110 مليون جنيه بمساحة 2039 مترا، حيث إنشاء وافتتاح كوبري أعلى مزلقان فوكة طريق «الإسكندرية – مطروح» ويبلغ طول الكوبري 2039 مترا وعرضه 26 مترا وعدد الحارات المرورية به 6 حارات و3 حارات لكل اتجاه والتكلفة التقديرية 110 مليون جنيه.
وصممت الدولة 2 كوبري دوران للخلف على الطريق الدولي الساحلي، وبلغت تكاليفهم 118 مليون جنيه بمساحة 90 مترا طوليا، بهدف تيسير الحركة المرورية والتخفيف من حدة الاختناقات التي تعاني منها الطريق.
محور منخفض القطارةونفذت الدولة أيضا محور منخفض القطارة على مساحة 270 كيلومتر من الطريق الدائري الإقليمي حتى مدينة الضبعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة مطروح الطرق الجديدة الطريق الدائري ملیون جنیه کوبری أعلى
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة