ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، أمس، اجتماع المجلس، الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، مطلعا على الخطوات التي اتخذتها الأكاديمية في سبيل تعزيز التعاون الثنائي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالشارقة لتطوير المفاهيم المرتبطة بالأمن السيبراني وربط الجانب التقني بالجانب الأمني، والاستفادة من خبرات الجامعات في هذا المجال وتسخيرها للارتقاء بالأداء.
واطلع على إجراءات الأكاديمية في مجال توظيف الميتافيرس في التدريب والتعليم وعلى آلية استقطاب المواهب في الوظائف التخصصية، على مستوى القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوصول للمستهدفات في مؤشرات التنافسية.
وأثنى على جهود الأكاديمية وتحقيقها لإنجازات علمية مهمة من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية لعدد من البرامج الدراسية والتدريبية المطروحة، والاعتراف بالشهادات التي تمنحها الأكاديمية لمنتسبيها، والتي جاءت بناء على التزام الأكاديمية بالمعايير الدولية في المجال التعليمي ومطابقتها لاشتراطات منظمات الاعتراف العالمية.
وتم خلال الاجتماع عرض إنجازات إدارة تطوير الكفاءات للعام 2024، والتي تشرف على تطوير وتأهيل منتسبي شرطة الشارقة والأكاديمية وإعداد البرامج التدريبية المتخصصة الملائمة لهم، حيث حققت نتائج ومؤشرات إيجابية من خلال الحصول على الاعتماد المهني من قبل المركز الوطني للمؤهلات، واعتماد الأكاديمية كمركز تدريب معتمد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، واعتماد الأكاديمية مركز تدريب دولي في الخدمات الطبية والإسعاف الأولي من قبل عدد من المنظمات الدولية ذات الشأن، فضلاً عن إطلاق الإدارة لمبادرة تدريب وتأهيل 900 معلم يتبع هيئة الشارقة للتعليم الخاص في الإسعافات الأولية، وتنفيذ 207 برامج تدريبية استفاد منها 4644 موظفاً يمثلون 21 جهة ومؤسسة حكومية.
واعتمد المجلس موعد حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة الدكتوراه والفوج السادس من طلبة الماجستير، وذلك في 27 نوفمبر الحالي، كما صادق على الترقيات العلمية لعدد من أعضاء الهيئة التعليمية، المستوفين لشروط ومعايير الترقية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش مشروع تعديل لوائح الأكاديمية، ووافق على طلب مقدم من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي لتخصيص عدد من المقاعد الدراسية لمنتسبيها في تخصص البكالوريوس في العلوم الشرطية.
واستعرض الاجتماع الإحصائيات الخاصة بأعداد طلبة البكالوريوس في العلوم الشرطية وطلبة الدراسات العليا في برامج الماجستير والدكتوراه الملتحقين للدراسة في صفوف الأكاديمية، والتي شهدت زيادة ملحوظة، نتيجة للمستوى المتقدم للبرامج الدراسية المطروحة والمؤهلات المعتمدة التي تمنحها الأكاديمية في عدد من التخصصات الشرطية والقانونية.
وتضمن الاجتماع الاطلاع على نتائج مشاركة الأكاديمية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43، من خلال عشرات الإصدارات الحديثة والمتنوعة في التخصصات الشرطية والقانونية والإدارية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلم النفس وتأثيره.
حضر الاجتماع اللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، والأعضاء العميد عبدالله إبراهيم الشيخ نصّار، والعميد غانم خميس الهولي، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، والعقيد محمد حمد السويدي ،مقرر المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.