العور: فجوة المهارات مقولة «غير صحيحة»
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دبي: محمد إبراهيم
أكد الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن فجوة المهارات بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل الراهن والاحتياجات الوظيفية مقولة «غير صحيحة»، ونتائج برنامج نافس شاهد عيان.
قال العور في تصريحات لوسائل الإعلام: «بالحديث عن الكفاءات الوطنية في برنامج نافس، نجد أن هناك قفزة نوعية بأكثر من 230% نمواً في عدد المواطنين في القطاع الخاص، كما أن لدينا في الوقت الراهن أكثر من 118 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص، وبالتالي فالحديث عن وجود فجوة «غير حقيقي».
تعزيز الشراكة
وأوضح: «نتطلع إلى تعزيز الشراكة بصورة أكبر بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل والاقتصاد، فلا يمكن الحديث عن مهارة معينة أو تخصص معين أو مسار بعينه، لكن العبقرية تكمن في ضرورة أن تتسم البرامج بالمرونة، وتواكب التغيُّر التكنولوجي المتسارع، وأعتقد أن التكنولوجيا مساهم في جميع البرامج والتخصصات، ومن ثم يجب تعزيز القدرات التكنولوجية لكافة الطلبة في مختلف التخصصات».
وأفاد بأن الإقبال على العمل والتعامل مع المتغيرات جزء من المهارات التي تتطلب من قطاع التعليم العالي أن يبنيها، ومن المهم أيضاً أن تبني مؤسسات التعليم العالي جسوراً مع مؤسسات القطاع الاقتصادي، وتتعرف عليها من كثب كجزء من هذا التعاون لبناء المعرفة.
وأكد العور تركيز الوزارة على تمكين القطاعات الاقتصادية من المساهمة في مسارات التعليم العالي، حيث تم رصد نماذج ناجحة بالفعل لهذا النموذج، إذ ركّز حوار التعليم العالي على قياس المخرجات التي تعد مبنية على هذه النتائج، ولولاها ما كان هذا التعاون وهذه الشراكة.
دور الجامعات
وفي رده على سؤال «الخليج» عن دور ال جامعات في المرحلة المقبلة، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بأن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد حيوي ومرن يتنامى بشكل سريع وكبير، وأعتقد أن مؤشرات الاقتصاد ونمو قطاعاته واضحة للغاية، وهنا ندعو مؤسسات التعليم العالي قراءة هذه البيانات والمعلومات معنا، لاسيما أن معدلات النمو سريعة ولا يمكن إغفالها، كما أنها تعكس مؤشراتها نوعية الوظائف المطلوبة في كل قطاع، ما يمكنها من إعداد برامجها الأكاديمية وفق متطلبات سوق العمل والوظائف المتاحة والمهارات المطلوبة.
وقال العور إن الأدوار المنوطة بمؤسسات التعليم العالي تكمن في بناء جسور قوية مع القطاعات الاقتصادية وتطلعات سوق العمل، والوزارة بدورها ستدعم المؤسسات لبناء هذه الجسور وتمكينهم وتيسير أي علاقة تخدم غايتهم.
وأضاف أن الدعوة تشمل قطاع الأعمال وسوق العمل في ذات الوقت، لبناء شراكات حقيقية وفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي، وسندعم الجميع بأي محفزات يمكن أن تمكّنهم من خلق فرص العمل والتدريب وبناء البرامج المشتركة والمجالات البحثية والدراسات ذات الصلة بمجال الأعمال.
بناء البرامج
وفي وقفته مع تقييم الجامعات، قال إنه لا يركز على التعرف إلى مقارنة الجامعات بعضها بعضاً، ولكنه يهدف إلى دعم الجامعات لبناء برامجها، بحيث تواكب تطلعات الطلبة والمجتمع وسوق العمل.
خريطة مطورة
أكد الدكتور عبد الرحمن العور أن دولة الإمارات تتمتع بقيادة ذات رؤية ثاقبة حققت للإمارات سمعة عظيمة ونتائج باهرة في المجالات كافة، واليوم في مجال التعليم العالي، نحاول من خلال «حوار التعليم العالي» مع الجامعات، بناء خريطة جديدة مطورة للتعليم العالي، تواكب النموذج الإماراتي الذي يمثل نموذجاً ناجحاً ومتفرداً على مستوى المنطقة والعالم.
وقال العور إن حوارنا مع شركائنا في مؤسسات التعليم العالي والمنظومة الحكومية يركز على مسارين؛ أحدهما يحاكي الطالب والآخر يخاطب الجامعات، لنؤسس شراكة بين مؤسسات التعليم العالي والعام، ويكون الطالب محوراً لهذه الشراكة، فضلاً عن بناء شراكة بين الجامعات ومجتمع الأعمال وبيئة العمل، حتى نسهم في خلق تواصل بنّاء يخدم نوعية وجودة البرامج، وفي ذات الوقت يعزز من مهارات وكفاءة الطلاب بما يدعم إدماجهم وتنافسيتهم في سوق العمل؛ فالحوار كان ممتازاً، حيث شهد تجاوباً كبيراً من مكونات قطاع التعليم العالي في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبد الرحمن العور برنامج نافس مؤسسات التعلیم العالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
خبراء التعليم العالي يبحثون أفضل ممارسات دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، جلسة حوارية في كليات التقنية العليا في أبوظبي بعنوان “تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي”حضرها ممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وركزت على سبل دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل، بما ينسجم مع التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التوظيف.
وأكد سعادة محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تكامل جهود مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء منظومة تعليمية متقدمة قادر على مواكبة التغيرات المتواصلة في متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الجلسة مثلت منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات الاتحادية وتطوير نماذج مرنة تدعم الجاهزية المهنية للطلبة منوها بنجاح كليات التقنية العليا في تصميم مسارات مهنية تطبيقية تربط بشكل فعّال بين المسيرة الأكاديمية وبين الفرص المهنية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات مع سوق العمل من خلال تطوير برامج التدريب وترسيخ أفضل الممارسات بما يقدم للطلبة تجارب تعليمية ناجحة ومثمرة.
من جانبه، قال سعادة خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين:” يشكل التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية في الدولة، ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية المواطنين وتجهيزهم لسوق العمل، وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، بما يعزز ريادتها في كافة المجالات، ويدعم أهداف إستراتيجية التوطين المستدامة في الدولة”.
وعبر سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن هذه الجلسة التي هدفت الى دعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج التعليمية التي يتم تبنيها وانعكاساتها على عملية إعداد الكفاءات وتأهيلها للمستقبل، مشيراً الى أهمية العمل المشترك في خلق رؤية موحدة في إطار توجهات وزارة التعليم العالي، وبما يتماشى مع الرؤى والأهداف الوطنية.
وأضاف أن الكليات استعرضت خلال الجلسة، التحولات الإستراتيجية التي أجرتها والتي أطلقت على أساسها نموذجها التعليمي الجديد لمواكبة المستجدات في سوق العمل، وإحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي، وكذلك أبرز المبادرات والممارسات المبتكرة التي دعمت التدريب والتوظيف ورفعت الوعي بالتعليم التطبيقي في المجتمع.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الرؤى بين الجامعات الاتحادية، من خلال استعراض التجارب والمبادرات التي أثبتت نجاحها في تعزيز المهارات العملية والمهنية للطلبة، وربطهم بفرص التدريب والتوظيف في القطاعين العام والخاص عبر زيادة التعاون والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم خلال الجلسة استعراض تجربة كليات التقنية العليا في تطبيق نموذج التعليم التطبيقي، وكيف انعكس تطوير النموذج على مخرجات العملية التعليمية وعزز ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا المجال.
وأدارت كليات التقنية العليا خلال الجلسة ورشة عمل تفاعلية ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، شملت تحول نموذج التعليم التطبيقي في كليات التقنية العليا، والجاهزية الوظيفية والتأثير الاقتصادي”، و الشراكات الاستراتيجية كممكن رئيسي.وام