غدا.. محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية بالعمرانية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تعقد الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع إصلاح وتأهيل بدر، صباح غدا الخميس، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، جلسة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية أن المتهم في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد لـ 5 متهمين سرقوا 3 خلايجة بالإكراه في الجيزة
تأجيل عودة برشلونة إلى ملعب «كامب نو» حتى منتصف فبراير 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محاكمة ارهاب مجمع بدر محمد السعيد الشربيني
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لـ"البيجيدي" تهاجم قرارا لباشا الراشيدية
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تلقيها بـ « استغراب كبير واستياء شديد ما أقدم عليه باشا الراشيدية من منع لقاء تواصلي كان الحزب بمدينة الراشيدية يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بهذه المدينة ».
ووصف حزب المصباح في بلاغ صحافي، قرار المسؤول الترابي في الراشيدية بـ « غير الدستوري ولا القانوني، فضلا عن كونه خاطئ ومتناقض ».
وقالت إن « التبريرات التي أوردها الباشا تسجل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، وتمس بدولة الحق والقانون وتعود بنا لظهير كل ما من شأنه ».
وأكدت الأمانة العامة رفضها القاطع لقرار باشا الراشيدية وذلك « لما يمثله من خرق للدستور، وللقانون، ومن شطط في استعمال السلطة »، وشددت على أنها « لن تسكت أو تسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص، والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية ».
وسجل الحزب « استغرابه من إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 29 من بابه الثاني المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسيـة على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ».
وأوضحت أن القانون يسمح بـ « عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق، بحيث يكفي التصريح وليس الترخيص، وبالتالي المقتضيات الواضحة والصريحة لا تسمح نهائيا لأي سلطة وتحت أي ذريعة بمنع هذه الاجتماعات »، وفق تعبيرها.
ونبّهت إلى أن « توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور (والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي)، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت، وهذا هو المطلوب منها بل الواجب عليها وإلا فلم ستصلح الأحزاب السياسية أصلا؟ »، وفق تعبير البلاغ.
وأفادت بأن « باشا الراشيدية استدعى نصا قانونيا خارجا عن سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون ».
وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من « السلطات المركزية المختصة التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني، واتخاذ كل ما يلزم، مع توجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية »، والتي بحسبها « من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي ».
هذا، وكان باشا مدينة الراشيدية منع حزب العدالة والتنمية من استغلال قاعة عمومية، حيث وجه رسالة إلى الكاتب المحلي للحزب يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين، لأسباب قال إنه « من شأنها أن تؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة ».
كلمات دلالية البيجيدي الراشيدية العدالة والتنمية
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول