إعمار درنة: إعادة افتتاح مدرسة “زهير” بعد إتمام أعمال الصيانة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عن إعادة افتتاح مدرسة “زهير للتعليم الأساسي” في مدينة درنة، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة الشاملة التي خضعت لها المدرسة.
وأوضح الصندوق، أن هذا الافتتاح جاء بعد تعليمات مدير عام الصندوق بلقاسم خليفة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في المناطق المتضررة.
وتُعد مدرسة “زهير” من أبرز المعالم التعليمية في مدينة درنة، حيث تم تأسيسها عام 1926 تحت اسم “المدرسة الحمرا”، لتكون أول مدرسة في برقة تستقبل البنات في فصول دراسية، وفي عام 1935، تم تغيير اسمها إلى “مدرسة زهير”، لتظل شاهدًا على التاريخ الثقافي والتعليمي للمدينة.
وشملت أعمال الصيانة التي تم تنفيذها تجديد الأسطح والبنية التحتية، بما في ذلك الأسقف والجدران والأرضيات، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الإضاءة والتهوية، كما تم تحسين الفناء الخارجي للمدرسة، بما يساهم في توفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة للطلاب.
وذكر الصندوق أن هذا المشروع يعكس التزام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بتوفير بيئة تعليمية متكاملة، تسهم في تحسين جودة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على التراث التعليمي والتاريخي للمؤسسات التعليمية في ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة