لجنة بمجلس النواب الأمريكى ترفض نشر التحقيق في سلوك المرشح لوزارة العدل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قالت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء: إنها لا توافق على نشر التقرير بشأن التحقيق في مزاعم سوء السلوك الموجهة للنائب الجمهوري السابق مات جايتز، مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لمنصب وزير العدل.
وقال رئيس اللجنة مايكل جيست بعد انتهاء اجتماع اللجنة بشأن التقرير: لا يوجد توافق بين اللجنة على نشر التقرير.
ورفض بقية الأعضاء التعليق على الأمر.
وفي سياق آخر، أعلن السيناتور الجمهوري البارز راند بول، معارضته خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لنشر الجيش لتنفيذ عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، لدى عودته إلى المكتب البيضاوي في يناير، قائلاً: إن هذا مشهد لا يود أن يراه.
وقال بول لقناة نيوز ماكس، المؤيدة لترامب: إن هذا سيكون خطأ كبيراً، وإساءة استخدام، للأفراد العسكريين.
وسيصبح راند بول رئيساً للجنة مجلس الشيوخ للأمن الداخلي والشؤون الحكومية في الدورة الجديدة لمجلس الشيوخ والذي يهيمن عليه الجمهوريون.
اقرأ أيضاًالسيدة الأكثر جدلاً.. ترامب يعلن رسمياً ترشيح «ليندا مكماهون» لتولّي حقيبة وزارة التعليم
فوز «ترامب» يغير قواعد اللعبة الاستثمارية.. هل تصبح مصر الوجهة الآمنة في الأسواق الناشئة؟
فريق ترامب الرئاسي.. يعادي فلسطين وعناصره من أهل الثقة والمتشددين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العدل ترامب دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكى الرئيس المنتخب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون لتنظيم الفتوى لـ اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها
وجاءت تلك القرارات ومشروع القانون كالتالى:
أ. أقرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ب. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
أحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.