لجنة بمجلس النواب الأمريكى ترفض نشر التحقيق في سلوك المرشح لوزارة العدل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قالت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء: إنها لا توافق على نشر التقرير بشأن التحقيق في مزاعم سوء السلوك الموجهة للنائب الجمهوري السابق مات جايتز، مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لمنصب وزير العدل.
وقال رئيس اللجنة مايكل جيست بعد انتهاء اجتماع اللجنة بشأن التقرير: لا يوجد توافق بين اللجنة على نشر التقرير.
ورفض بقية الأعضاء التعليق على الأمر.
وفي سياق آخر، أعلن السيناتور الجمهوري البارز راند بول، معارضته خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لنشر الجيش لتنفيذ عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، لدى عودته إلى المكتب البيضاوي في يناير، قائلاً: إن هذا مشهد لا يود أن يراه.
وقال بول لقناة نيوز ماكس، المؤيدة لترامب: إن هذا سيكون خطأ كبيراً، وإساءة استخدام، للأفراد العسكريين.
وسيصبح راند بول رئيساً للجنة مجلس الشيوخ للأمن الداخلي والشؤون الحكومية في الدورة الجديدة لمجلس الشيوخ والذي يهيمن عليه الجمهوريون.
اقرأ أيضاًالسيدة الأكثر جدلاً.. ترامب يعلن رسمياً ترشيح «ليندا مكماهون» لتولّي حقيبة وزارة التعليم
فوز «ترامب» يغير قواعد اللعبة الاستثمارية.. هل تصبح مصر الوجهة الآمنة في الأسواق الناشئة؟
فريق ترامب الرئاسي.. يعادي فلسطين وعناصره من أهل الثقة والمتشددين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العدل ترامب دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكى الرئيس المنتخب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
بيني غانتس: إسرائيل على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأربعاء، وزير العدل، ياريف ليفين، قائلًا إن إسرائيل على حافة حرب أهلية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
والتقى «جانتس»، مع وزير العدل، في وقت تستمر فيه مناقشات الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيًا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية «ليفين»، بوقف التشريع، محذرًا من أن إسرائيل على حافة حرب أهلية، إلا أن وزير العدل رفض التراجع.
بالتزامن مع ذلك، بعث «جانتس»، برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة، عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجًا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانًا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددةً على أنها ستواصل النضال بحزم ضد ما وصفته بالانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل «الذي سيترأس اللجنة»، ووزير آخر تعينه الحكومة.
بالإضافة إلى نائبين من الكنيست «واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة»، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة