لجنة بمجلس النواب الأمريكى ترفض نشر التحقيق في سلوك المرشح لوزارة العدل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قالت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء: إنها لا توافق على نشر التقرير بشأن التحقيق في مزاعم سوء السلوك الموجهة للنائب الجمهوري السابق مات جايتز، مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لمنصب وزير العدل.
وقال رئيس اللجنة مايكل جيست بعد انتهاء اجتماع اللجنة بشأن التقرير: لا يوجد توافق بين اللجنة على نشر التقرير.
ورفض بقية الأعضاء التعليق على الأمر.
وفي سياق آخر، أعلن السيناتور الجمهوري البارز راند بول، معارضته خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لنشر الجيش لتنفيذ عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، لدى عودته إلى المكتب البيضاوي في يناير، قائلاً: إن هذا مشهد لا يود أن يراه.
وقال بول لقناة نيوز ماكس، المؤيدة لترامب: إن هذا سيكون خطأ كبيراً، وإساءة استخدام، للأفراد العسكريين.
وسيصبح راند بول رئيساً للجنة مجلس الشيوخ للأمن الداخلي والشؤون الحكومية في الدورة الجديدة لمجلس الشيوخ والذي يهيمن عليه الجمهوريون.
اقرأ أيضاًالسيدة الأكثر جدلاً.. ترامب يعلن رسمياً ترشيح «ليندا مكماهون» لتولّي حقيبة وزارة التعليم
فوز «ترامب» يغير قواعد اللعبة الاستثمارية.. هل تصبح مصر الوجهة الآمنة في الأسواق الناشئة؟
فريق ترامب الرئاسي.. يعادي فلسطين وعناصره من أهل الثقة والمتشددين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العدل ترامب دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكى الرئيس المنتخب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق مبدئيا على قانون تنظيم المصرية للثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ و على مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
شهد الاجتماع إشادة كبيرة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى، الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا : حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتباره أحد مخرجات الحوار الوطنى ، مضيفا فى كلمتة أمام لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب وحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية , أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
كما أشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون ، مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.