عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.
. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخر تطورات اسعار الريال اجتماع البنك المركزي اجتماعه ارتفاع التضخم اسعار الفائد اسعار الريال السعودى في مصر اسعار الريال السعودي اسعار الفائدة على الايداع اقراض اسعار الريال البنك المركزي ال الاسواق المصرفية الاستثمار وال زيادة اسعار الوقود زيادة اسعار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وبيانات التضخم تدعمان ارتفاع الذهب
ارتفت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدفوعةً بالطلب على أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وتباطؤ التضخم الأمريكي ما عزز من الرهانات على تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4165 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 12 دولارًا، لتسجل 2946 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4760 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3570 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2777 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33320 جنيهًا.
وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4145 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 19 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2915 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2934 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية، بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة والتوترات التجارية، حيث تزداد توقعات الأسواق باحتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أكثر من مرة خلال العام الجاري
وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2956 دولارًأ في 24 فبراير الماضي.
أضاف، أن الطلب على الذهب مازال قويًا مع استمرار المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية واتجاهات التضخم، حيث أدت سياسات الرئيس دونالد ترامب للتعريفات الجمركية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية واحتمال فرض رسوم على كندا والمكسيك، إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، كما عززت الإجراءات الانتقامية من الصين وكندا حالة عدم اليقين، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب.
في حين، أظهرت بيانات التضخم الصادرة أمس الأربعاء تباطؤًا في أسعار المستهلكين، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ووفقًا لبنك ماكواري، فإن تدهور توقعات الميزانية الأمريكية يُشير إلى احتمال ارتفاع التضخم، ورفع محللو البنك توقعاتها لسعر الذهب إلى 3,150 دولارًا للربع الثالث، وسط مخاطر التضخم والطلب القوي على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، كما عدّل البنك توقعاته للفضة، بنسبة تتراوح بين 2 و 4 %، مشيرًا إلى الدور المزدوج للمعدن كأصل استثماري وسلعة صناعية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) المقرر صدورها للحصول على مزيد من الرؤى حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي