قانونية الأعيان تقر معدل الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة2023، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، ومديرة الشؤون القانونية لدى دائرة الأراضي ابتسام العساف، والمحامي فلاح السكارنة.
وقال طبيشات، إن قرار اللجنة جاء بعد نقاش موسع من الأعيان حول مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية والاطلاع على أسبابه الموجبة، والاستماع من المعنيين من الحكومة حول أهمية القانون في تشجيع الاستثمار.
وأضاف، إن اللجنة أوصت بزيادة الكوادر التي تعمل في لجنة إزالة الشيوع التابعة لدائرة الأراضي والمساحة وتدريبهم وتطويرهم.
بدورها قالت الوزيرة نمروقة، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا، والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما جاءت الأسباب الموجبة لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
كتب- حسن مرسي:
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يشهد اشتباك حادث لأطراف لها مصالح تتحقق في القانون وقبلهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن كل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.
وأضاف داوود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، منوها أنه لم يصدر بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.
وتابع: "النصوص تتوالي ولا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص، وتم التحفظ على مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتم تعديلها بحضور النقيب، المادة 54 في قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محامي، ونص المادة 242 كانت محل جدل واحتكاك شبه يومي".
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة