«الكهرباء» و«كاوست» تطلقان أول مشروع عالمي لاحتجاز الكربون
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
بإشراف من وزارة الطاقة، دشنت الشركة السعودية للكهرباء أمس، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، أول مشروع بحثي من نوعه على مستوى العالم يتم اختباره داخل محطة توليد كهربائية باستخدام تقنية التجميد لاحتجاز الكربون ومعالجة الملوثات الأخرى في محطة توليد رابغ.
ويهدف هذا المشروع البحثي إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين، بالإضافة إلى الجزيئات الدقيقة، في خطوة
تسهم في تحقيق مستهدفات الشركة السعودية للكهرباء في الاستدامة والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.
وتتضمن هذه التقنية المبتكرة تطوير منصة متنقلة ذات سعة يومية لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون تصل إلى ربع طن، ما يجعلها نموذجًا عمليًا لتطبيق احتجاز الكربون مستقبلًا على نطاق واسع ضمن قطاع توليد الطاقة.
وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن سالم الغامدي، أن هذا المشروع البحثي يدعم جهود احتجاز الكربون في المملكة، ويعكس التزام الشركة الدائم بالشراكات التقنية المبتكرة، بما يحقق أهداف المبادرات البيئية للمملكة، ويسهم في تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أهمية التعاون البحثي مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في تطوير وتطبيق حلول تقنية تخدم بيئة المملكة والتوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويعد هذا المشروع البحثي خطوة هامة لإثبات كفاءة التقنية الجديدة لاحتجاز انبعاثات الكربون في أحد القطاعات ذات الانبعاثات الصعب تخفيضها، حيث تصل نسبة نقاء الكربون المحتجز إلى 99 %، وتتماشى هذه المبادرة مع طموح مبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري، وذلك من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060 أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة.
أهداف المشروع العالمي لإحتجاز الكربون:
1 ــ دعم جهود احتجاز الكربون في المملكة
2 ــ عكس التزام الشركة بالشراكات المبتكرة
3 ــ تحقيق أهداف المبادرات البيئية للمملكة
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا