المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة مجموعة العشرین المملکة فی
إقرأ أيضاً:
الكتابة في زمن الحرب: التنمية المستدامة لقرية ما بعد الحرب
تلقيت مؤخرًا رسالة من أحد الأصدقاء المهتمين بقضايا التنمية المستدامة في سودان ما بعد الحرب، خاصة في القرى والمناطق الريفية، يدعو فيها إلى تسليط الضوء على أحوال القرية السودانية بعد انتهاء الحرب. وقد ناقشنا فكرة إنشاء تجربة “قرية نموذجية” الهدف منها إعادة بناء بعض القرى التي دمرتها الحرب وأدت إلى تهجير سكانها، مع التركيز على إعادة بناء الإنسان ليكون محور التنمية. وتشاورنا ان نطور هذه الفكرة لنحولها موضوعًا لإحدى مقالاتي المقبلة ضمن سلسلة “الكتابة في زمن الحرب.”
التنمية المستدامة: أكثر من إعادة إعمار:
الحديث عن التنمية المستدامة لقرية ما بعد الحرب ليس مجرد حديث عن ترميم المباني أو البنى التحتية. بل هو رؤية متكاملة لبناء مستقبل مستدام يعزز قدرة المجتمع المحلي على التعافي والاستمرار بكرامة. يشمل ذلك الاستثمار في:
•التعليم: لضمان بناء أجيال واعية ومؤهلة.
•الرعاية الصحية: لتلبية احتياجات السكان وضمان رفاهيتهم.
•التدريب المهني: لتمكين الشباب والنساء من اكتساب المهارات اللازمة للمساهمة في الاقتصاد المحلي.
•الزراعة المستدامة: لتوفير الأمن الغذائي ودعم الاكتفاء الذاتي.
•الخدمات الأساسية:لضمان حياة كريمة ومستدامة للسكان.
محاور رئيسية للمقالة:
يمكن للمقالة أن تسلط الضوء على النقاط التالية:
1.إعادة بناء الثقة والمصالحة المجتمعية: توفير برامج تدعم التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
2.تطوير البنية التحتية: مثل الطرق، مصادر المياه، وأنظمة الطاقة النظيفة.
3.تعزيز التعليم والتدريب المهني: لجعل الشباب عنصرًا فاعلًا في عملية التنمية.
4.دعم المشاريع الزراعية الصغيرة: لتوفير دخل مستدام وضمان الأمن الغذائي.
5.الاستفادة من الدعم الدولي:
مع الحفاظ على استقلالية القرار المحلي لضمان تحقيق تنمية فعّالة ومستدامة.
دور المرأة في التنمية:
لا يمكن إغفال دور المرأة في هذه العملية. فهي محور الأسرة والمجتمع، وبالتالي فإن تمكينها من خلال التعليم والتدريب الاقتصادي له أثر مباشر على استدامة التنمية في القرية.
ختامًا: نموذج قابل للتكرار
من خلال هذه الرؤية، يمكننا أن نتخيل كيف تتحول قرية واحدة إلى نموذج ناجح يُحتذى به ويُكرّر في أماكن أخرى من السودان. سيصبح هذا النموذج شهادة على قدرة الشعب السوداني على النهوض من جديد، وتأكيدًا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات.
عثمان يوسف خليل
المملكة المتحدة
osmanyousif1@icloud.com
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة