المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة مجموعة العشرین المملکة فی
إقرأ أيضاً:
تحركات مصرية حاسمة لدعم غزة ومواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي في مجموعة العشرين
ألقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس، كلمة مُسجلة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المُنعقد في جوهانسبرج يومي ٢٠ و ٢١ فبراير تحت رئاسة جنوب أفريقيا.
جاءت كلمة الوزير عبد العاطي خلال الجلسة الأولي حيث أشار إلي أن مصر تعمل بكل جد مع الشركاء الدوليين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بصورة عاجلة دون عوائق في جميع أنحاء غزة، مشددا على ان العدوان الاسرائيلي علي غزة، الذي استمر لأكثر من ١٦ شهراً، كان له بالغ الأثر في حدوث تداعيات كارثية، بما في ذلك حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية.
فى هذا السياق، أبرز السيد وزير الخارجية أن مصر بصدد إتمام خطة شاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لمواجهة الكارثة الإنسانية والدمار الهائل الذي شهدته غزة، مع ضمان أن يظل الشعب الفلسطيني في وطنه، منوهاً إلي استضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومعرباً عن تطلع مصر لمشاركة كافة الشركاء الدوليين في هذا الحدث الهام.
كما جدد الوزير عبد العاطي رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو ضم أراضيهم، موكداً علي أن تلك المساعي تقوض آفاق السلام وحل الدولتين، وسيترتب عنها توسيع رقعة النزاع بما يُهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف بأن معالجة الوضع في غزة لا يمكن أن ينجح بمعزل عن الوضع في الضفة الغربية، مُشيراً إلي أن الإجراءات والأعمال الأحادية، مثل ضم الأراضي، وأنشطة الاستيطان، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، والاقتحامات العسكرية، تؤدي إلي تعميق هوه النزاع وإعاقة جهود السلام.