الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خريطة طريق ثابتة لا تراجع عنها على أساس حل الدولتين، لإنهاء الحرب على غزة وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددةً على أنه لا يمكن القبول بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر، والبقاء محاصرين في دوامة الدمار والإعمار.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، إن الأولوية الآن تكمن في التوصل لوقف إطلاق نار فوري وعاجل في غزة ولبنان، ورفع العراقيل أمام الجهود الإنسانية للسماح بإدخال المساعدات على نطاق واسع، إلى جانب حماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 1701.
وأكد البيان الحاجة الماسة لبلورة رؤية واضحة، وحلول مستدامة، ليس لوضع حدٍ للحرب في غزة فحسب، بل لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي ككل، مشيرةً إلى أنه لا يمكن البقاء في دوامة الإعمار والدمار، أو القبول بالعودة للوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر من العام الماضي، وبالأخص بعد الخسائر الهائلة في الأرواح جرّاء الحرب، مشيراً إلى أن التوقعات بأن يستغرق التعافي منها عقوداً طويلة، بما في ذلك التعافي من الآثار النفسية على الذين عاشوا ويلات هذه الحرب وفقدوا أحباءهم وكل ما يملكون.
وقال البيان: «تضعنا هذه التطورات الخطيرة أمام مسؤولية تاريخية، فإما أن نحول هذه المأساة إلى نقطة انتقال للمنطقة من الصراعات والحروب إلى السلام والازدهار، أو نسمح لها بأن تعمق دوامة العنف وعدم الاستقرار».
وأضاف: «يتطلب إنهاء هذا النزاع رؤية شاملة تتجاوز الخطوات العاجلة، وسبق أن طرحت الإمارات رؤيَتَها في هذه المسألة، والتي تقوم على إنشاء بعثة دولية مؤقتة، بدعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، لتعمل هذه البعثة على الاستجابة الفعالة للأزمة الإنسانية في غزة، وإرساء دعائم القانون والنظام، مع ضرورة حدوث إصلاح حقيقي للسلطة الفلسطينية، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت تلك السلطة الفلسطينية، وسيتطلب كل ذلك انخراطاً بنّاءً وفعالاً من إسرائيل، وأهم الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة».
وأشار البيان إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، يجب إنهاء الاحتلال، ووضع مسار سياسي واضح وخارطة طريق شفافة وملزمة لا يمكن التراجع عنها، على أساس حل الدولتين، بما يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
ورحب البيان في هذا الإطار بإنشاء تحالف حل الدولتين، وانعقاد اجتماعه الأول في الرياض، مؤكداً أهمية منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كخطوة أساسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: «لن يأتي الحل فقط من الخارج، فالسلام يحتاج أيضاً لمن يناصرهُ في الداخل ويعمل جاهداً من أجله، ويتجاوب مع المبادرات المطروحة من المجتمع الدولي، كما يتطلب ذلك نبذ خطاب الكراهية».
وحول دور وكالة «الأونروا»، قال البيان، إن دور الوكالة محوري ولا غنى عنه طالما استمرت محنة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف عمل الوكالة لا تهدد الاستجابة الإنسانية العاجلة فحسب، بل أيضاً الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات مواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقِّه في تقرير مصيره، والدفع قدماً بجهود تحقيق السلام والأمن لشعوب المنطقة كافة.
وفي سياق متصل، أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن مرة أخرى، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أنه بعد مرور أكثر من 400 يوم من الوضع الكارثي في غزة، وتوسع رقعة النزاع ليطال جميع أنحاء المنطقة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم، قد طال انتظاره، مؤكدةً أنه لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس، حق النقض «الفيتو» لمنع صدور قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الإمارات فلسطين إسرائيل مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي محمد بوشهاب غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة حل الدولتين الأونروا الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار لا یمکن إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
لكسر الجمود.. مقترح مصري بهدنة شهرين وإطلاق سراح الرهائن وبدء المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت مصر لإسرائيل وحماس مقترحات جديدة لكسر الجمود بشأن مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك هدنة لمدة 60 يوما، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى المسلحين وبدء المفاوضات بشأن إنهاء الحرب.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية، عن مصادر مطلعة أن رد حماس الأولي كان "مشجّعاً"، وأضافوا أن المسؤولين الإسرائيليين يدرسون المقترحات. وأعلنت إسرائيل أنها سترسل وفداً إلى قطر غدًا الاثنين "في محاولة لدفع المفاوضات" بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وقال أحد المصادر: "إن المقترحات تمثل خريطة طريق جديدة تم الاتفاق على نقاطها الرئيسية مع الأميركيين. وهي تهدف إلى الخروج من المأزق الذي نعيشه منذ الأول من مارس/آذار، عندما انتهى وقف إطلاق النار في غزة".
وقالت المصادر: إن المقترحات نوقشت في القاهرة خلال نهاية الأسبوع من قبل الوسطاء المصريين وكبار مسؤولي حماس محمد درويش وخليل الحية وزاهر جبارين.
وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن هناك "إشارات إيجابية" في أحدث محادثات أجرتها الحركة مع الوسطاء.
وقالت المصادر، إنه بموجب المقترحات المصرية، ستبدأ حماس الهدنة التي تستمر شهرين بإطلاق سراح عشرة رهائن أحياء، بما في ذلك كل أو بعض الأميركيين الخمسة الذين يعتقد أن الحركة تحتجزهم في غزة.
وأضافت المصادر أنه من غير المرجح إطلاق سراح العشرة دفعة واحدة. ويعتقد أن حماس تحتجز 24 رهينة على قيد الحياة وجثث 35 آخرين، وفقا للجيش الإسرائيلي.
وبحسب المقترحات، فإن إسرائيل ملزمة بالإفراج عن عدد غير محدد من الفلسطينيين المعتقلين في سجونها مقابل الإفراج عن الرهائن. وقالت المصادر إن من المفترض أن يشمل ذلك بعض أبرز السجناء في الدفعة الأولى.
وتتضمن المقترحات أيضا إلغاء القرار الإسرائيلي الذي اتخذ الأسبوع الماضي بوقف دخول المساعدات الإنسانية والوقود والخيام والكرافانات إلى غزة.
وقالت المصادر إن المقترحات تنص على بدء المفاوضات بشأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف إطلاق النار الدائم الذي ينهي رسميا الحرب في القطاع.
لقد أدى وقف إطلاق النار الذي استمر 42 يوما في غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 19 ينايرإلى توقف الحرب في غزة بعد 15 شهرا من القتال وأدى إلى إطلاق سراح 33 رهينة ــ 25 منهم على قيد الحياة وبقايا ثمانية آخرين ــ كانت حماس تحتجزهم، في مقابل نحو 2000 فلسطيني محتجزين في إسرائيل. وكجزء من اتفاق توسط فيه وسطاء أميركيون ومصريون وقطريون، كان من المفترض أن تبدأ إسرائيل وحماس المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في أوائل فبراير، لكنهما لم تفعلا ذلك قط.
وبدلاً من ذلك، عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى حتى منتصف إبريل، وضغطت على حماس لإطلاق سراح نصف الرهائن المتبقين في مقابل وعد بالتفاوض على هدنة دائمة. ورفضت حماس العرض، وأصرت على الانتقال إلى المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.