بتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه.. توريد أجهزة لمعامل مستشفيات البحيرة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قامت الدكتورة ولاء قنديل مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة بالبحيرة ، بالتنسيق مع شركات داعمة من المجتمع المدني.
يأتي ذلك في إطار تعليمات خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات جاكلين عازر محافظ البحيرة والسيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على تقديم خدمة طبية على أعلي مستوى وبأحدث التقنيات في مجال الخدمات المعملية، والسعي بالتوسع بالخدمات المعملية المقدمة في جميع أنحاء المحافظة.
تم توريد ٣ أجهزة صور دم سويلاب بإجمالي مليون ومائتين جنيه لكل من مستشفيات الرحمانية ، أبوالمطامير كفر الدوار العام، وتوريد جهاز صور مندراي للمعمل الإقليمي المشترك بدمنهور بقيمة نص مليون جنيه، وجهاز كيمياء دم مندراي موديل Bolis 30i بقيمة ثلاثة ملايين جنيه، وتوريد جهاز Tosoh للهرمونات ودلالات الأورام بقيمة مليون ونص جنيه لمستشفى كفر الدوار العام.
ويُعَد تطوير التقنيات المعملية لمواكبة أحدث آليات العمل في إطار حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة علي تطوير الخدمات المقدمة للمواطن البحراوي بجودة وكفاءة عالية.
ووجه وكيل الوزارة الشكر لأصحاب الجهود المخلصة المساعِدة فى تطوير المنظومة الصحية فى البحيرة.
وأكد أن أعمال التطوير دائمه ومستمرة وتشمل جميع قطاعات الصحة بالبحيره وأن عملية التطوير تستدعى تكاتف وتضافر جميع الجهود ، حيث أن ذلك كله يصب فى مصلحة المواطن المصرى ويساعد على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة املاك الدولة وزارة الصحة مديرية الصحة محافظ البحيرة اراضي املاك الدولة وزير الصحة والسكان مستشفيات البحيرة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية