الدوسري رئيساً للجنة العمالية في سابك
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عُين ناصر بن سعيد الدوسري رئيساً للجنة العمالية في سابك وشركاتها التابعة لدورتها السابعة، حيث يتمتع بخبرة واسعة اكتسبها من الدورات السابقة، ومن خلال مشاركته الفعّالة في ورش العمل واللقاءات والزيارات لصناع القرار في سابك والجهات ذات العلاقة.
ويأتي انتخابه تتويجاً لجهوده المستمرة في تعزيز بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.
الدوسري شكر كل الزملاء الذين أولوه ثقتهم بالتصويت له، مؤكدًا على مواصلة مسيرة النجاح للجنة العمالية في دعم مصالح الموظفين، وتعزيز التواصل الفعّال مع الإدارة، بما يحقق بيئة عمل إيجابية ومستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
هل سينمو الاقتصاد العُماني في بيئة عالمية مضطربة؟
د. يوسف بن حمد البلوشي
yousufh@omaninvestgateway.com
تسُود في الوقت الراهن اضطرابات على المشهد الاستراتيجي العالمي؛ جرّاء ما يكتنفه من ضبابية وغموض وتحوُّلات ومُتغيرات وتوترات ونزاعات على مختلف الأصعدة، وخاصة الجيوسياسية، المتمثلة في الأمن العالمي والتحالفات والشراكات الاستراتيجية الجديدة، وأدوار القوى المختلفة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك الصين والهند وروسيا، علاوة على ما أفرزته هذه الاضطرابات من تحديات اقتصادية واجتماعية وعدم استقرار في منطقتنا والعالم.
ما سبق من مُعطيات يُدلِّل على فشل الدبلوماسية العالمية في التوصل إلى حلولٍ وإيجاد أرضية مشتركة تُرضي مختلف الأطراف، وتَحِد من تغليب المصالح الضيقة وشتات المواقف وتقلبها وفق أجندات مُنحازة؛ إذ أصبح سيناريو "البجعة السوداء" (حيث صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة)، هو السيناريو السائد في منطقتا والعالم.
وفي خضم كل ذلك لم تعد تتوافر إجابات سهلة على السؤال المُتعلِّق بمسارات مُستقبل الاقتصادات والخلطة المُثلى لضمان نموها، وبات لزامًا على الدول تبنِّي مُقاربات جديدة تتسم بالمرونة والتنويع والتعددية الاقتصادية في الشراكات والأدوات، وتخرُج عن القوالب والممارسات القديمة، لتستطيع المضي قُدمًا في تحقيق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. وتؤكد المعطيات أن النظام العالمي يحتاج إلى إصلاح جوهري وإعادة صياغة بعض القواعد والسياسات لتحقيق الاستقرار المنشود والحد من درجة عدم اليقين السائدة.
هذا التحول المُهم لا يقتصر على الدول الكبرى، وإنما يشمل جميع الدول، ومن بينها بلدنا العزيز سلطنة عُمان؛ لضرورة تبني أنموذجًا جديدًا في السياسات والأدوات التي تساعد في الوصول إلى النمو القادر على تغيير هيكلة وخصائص الاقتصاد العُماني؛ ليكون أكثر تنوعًا في إنتاجه وايراداته وصادراته ووظائفه ومصادر عملته الأجنبية؛ الأمر الذي لن يتأتى دون توسيع درجة الانفتاح والتعددية الاقتصادية، وإبرام الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية (وهي درجة مُتقدمة من التعاون والتكامل في مختلف الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية، والعمل وفق إطار تعاون واضح المعالم، ووفق خطة عمل مُتفق عليها في المديين المتوسط والطويل)، وهي شركات مدروسة، إلى جانب إجراء تحوُّلات في الممارسات الدبلوماسية والسياسات الاقتصادية التقليدية المُطبَّقة حاليًا.
والعالم لم يعد قرية واحدة فحسب؛ وانما أصبح بيتًا واحدًا وإمكانيات الحصول على العناصر والمكونات المفقودة في معادلة التنمية الاقتصادية العُمانية من رؤوس أموال وتكنولوجيا وأسواق وأصحاب مواهب ومهارات أصبحت متاحة، إلّا أن الحصول عليها يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على أن نكون جزءًا فاعلًا في سلاسل الإنتاج والتصنيع والتوريد الدولية، والتي تستلزم من كيانات وأجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص، إعمال فكر متطوِّر ودبلوماسية جديدة مبنية على الإرث والمكانة الرفيعة لهذا البلد العزيز.
وكما أشرنا إلى أن العالم اليوم يتسم بعملية إعادة تشكيل مستمرة للشراكات والممرات الدولية والتحالفات المُستنِدَة على مجموعة من العوامل الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية، وأصبحت الدول تعمل على تحقيق توازنات صعبة وفق معطياتها ومصالحها المحلية. ولتحقيق ذلك ينبغي أن تكون حاضرة ومراقِبة بشكل جيد لما يحدث في العالم؛ وذلك بغية إيجاد مسارات تقود إلى ما هو أفضل.
ولتحقيق المستقبل الاقتصادي المنشود في بلد قليل الكثافة السكانية ومحدود القاعدة الإنتاجية والتصنيعية، فلا بُد من اتباع استراتيجية التنويع بمعناه الواسع، حتى في علاقاتنا مع العالم، ولا بُد من الانخراط في المجموعات الدولية ومشاريع الممرات الدولية والدخول في شراكات اقتصادية استراتيجية مدروسة، تكون احتياجات الاقتصاد العُماني فيها نصب أعيوننا، عند نسج علاقاتنا الدولية، وانضمامنا للتكتلات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتي بطبيعتها مُتغيِّرة.
وعلى سبيل المثال، تُشير الدراسات إلى أن مجموعة السبع "G7" (والتي تضم: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان)، سيتم استبدالها بمجموعة "E7" (Emerging Economies) أو "الاقتصادات الناشئة"، والتي ستحل محلها، وتضم: الصين، وروسيا، والهند، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا وإندونيسيا. وبحلول عام 2050، ستتعاظم مجموعة (E7) لتكون أكبر بنسبة 50% من مجموعة (G7)، وستنمو اقتصادات مجموعة (E7) بمعدل نمو متوسط يبلغ 3.5% على مدى السنوات الـ34 المقبلة، مقارنة بمعدل نمو 1.6% لمجموعة (G7).
لذلك.. علينا السعي الحثيث من الآن نحو إبرام اتفاقيات شراكة مع هذه الدول، والتي ستشهد نهضة كبيرة ونموًا متزايدًا في البنية الأساسية وما يُتيحه من فرص استثمارية وزيادة في الدخول. كما يتعين علينا تنويع شراكاتنا الاستراتيجية مع المجموعات والدول التي من شأنها مساعدتنا على فَهْم سلاسل التوريد العالمية، ومعرفة الفرص المتاحة، ومواءمة سياساتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كي نتمكن من اقتناص الفرص المستقبلية. وهنا نؤكد أن الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية تمثل رافِعَةً مهمة لتعزيز الاقتصاد العُماني في المرحلة المقبلة.
ونضيف أن تكثيف جهود بناء جسور التواصل الاستراتيجي مع الاقتصادات العالمية الرائدة، وتعزيز الروابط والعمل وفق استراتيجية مُتكاملة للاندماج الفعّال والمُثمِر في الاقتصاد العالمي؛ حتما سيُمهِّد الطريق لتغيير هيكلة الاقتصاد العُماني الملحة وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية المتغيرة، وتحقيقِ مكاسب ومنافع اقتصادية نحن في أَمَسِّ الحاجة إليها.
ويستوجب الأمر كذلك أن تتضافر كل العوامل التي ذكرناه، من تحول جذري في إدارة علاقاتنا الدولية والمتعاملين مع العالم الخارجي من ساسة ومستثمرين ومصدرين ومصنعين ومستوردين، مع فكر مختلف، وتحولات جذرية داخلية مُهمة من السياسات المالية إلى السياسات الاقتصادية المُحفِّزة للطلب وللعرض المحلي، وجعله جزءًا من سلاسل التوريد والطلب والعرض العالمي.
وينبغي السعي الجاد لإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاهتمام بتحريك وتحفيز قطاع الخدمات، واستيعاب أن التكنولوجيا ستُمثِّل عصب الاقتصاد والحياة الرئيسي في المرحلة المقبلة. كما نؤكد أنه لم يعد خيارًا، التركيز على توظيف التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتسريع رقمنة العمليات وسلاسل التوريد المعقدة (المصنع، المورد، العمالة، الجمارك، الخدمات، المستهلك، الناقل) وربط كل ذلك بالعنصر البشري العُماني.
وفي خضمّ التغيُّرات الجيوسياسية والجيواقتصادية المُتسارعة، فإنَّ أمام بلدنا العزيز فرصة استثنائية لإعادة رسم خريطته الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية الطموحة، وذلك من خلال تنفيذ تحول استراتيجي شامل على مختلف المستويات.
وختامًا نقول إنَّ جعل ما نتحدث عنه من خطط وبرامج ومبادرات واتفاقيات موضع التنفيذ، يُمثِّل حجر الأساس لنقل عُمان إلى مصاف الدول المُتقدِّمة وضمان التحسُّن المستمر في مستويات المعيشة والدخول لأسرتنا الكبيرة؛ المجتمع العُماني، علاوة على أن قطار التنمية العالمي ينطلق بسرعة ولا ينتظر أحدًا.. ولذلك أتركُ إجابة السؤال الخاص حول كيف يُمكن لسلطنة عُمان- في عالم متسارع التغيير- أن تُوظِّف مكامن قوتها للوصول في علاقاتها مع بعض الدول إلى مستويات مُتقدمة من الشراكات الاستراتيجية، وبما يُمكِّن من تعظيم الاستفادة وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية والموقع الجغرافي والإرث الحضاري والتاريخي، وبما ينعكس على تنويع الاقتصاد العُماني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصنيع المحلي، وكذلك على رفع مستوى معيشة المواطن وتوليد فرص الأعمال وزيادة الدخول وتحقيق الاستدامة المالية؟!
** مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات
رابط مختصر
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري