"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب التصالح مخالفات البناء بوابة الوفد رئیس لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الطروحات الحكومية لمتابعة موقف طرح الشركات المستهدفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة الطروحات الحكومية؛ لمتابعة مستجدات موقف طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات للعام المقبل، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا في الوقت نفسه لضرورة التوسع في الشركات المطروحة من جانب الوزارة.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة التي سبق الإعلان عن طرحها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية في سبيل طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وفي ضوء ذلك، تم استعراض مستجدات موقف عدد من الشركات الجاري التعامل عليها في إطار برنامج الطروحات، وتشمل "الأمل للبلاستيك"، و"سيد للمستحضرات الطبية"، و" مصر للمستحضرات الطبية"، وكذلك ما تم اتخاذه من خطوات لطرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، فضلا عن شركة " ميدور" لتكرير البترول، إضافة إلى استعراض موقف عدد من الشركات الجاري دراستها مع وزارة قطاع الأعمال العام، فضلا عن موقف طرح حصص في عدد من البنوك.
وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع، تأكيد أهمية إسراع الخطى في إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء