ماسك يخطط لخفض دور السلطات الفيدرالية الأميركية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن إيلون ماسك، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في صحيفة «وول ستريت جورنال» للمرة الأولى، عن مشروعه «الجذري» لإصلاح السلطات الفيدرالية، الذي يشمل صرف عدد كبير من الموظفين الرسميين وخفض النفقات.
وكتب الملياردير في المقال الذي يحمل أيضاً توقيع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، الذي سيرأس معه «لجنة الكفاءة الحكومية» المستحدثة، أنه يهدف إلى توفير مئات مليارات الدولارات في النفقات الحكومية، فضلاً عن التخلص من البيروقراطية التي تشكل «تهديداً وجودياً» للديمقراطية الأميركية.
وأوضح ماسك أغنى أغنياء العالم: «في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) منح الناخبون دونالد ترمب تفويضاً واضحاً لتغيير جذري».
رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس»ويستند ماسك، وهو رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس» والحائز عقوداً فيدرالية كبيرة، إلى اجتهادات حديثة للمحكمة الأميركية العليا التي عين فيها الرئيس المنتخب في ولايته السابقة (2017 - 2021) غالبية من القضاة المحافظين.
وكتب إيلون ماسك أن قرارات المحكمة «تشير إلى أن كماً كبيراً من القواعد الفيدرالية المعمول بها» ليس لها أساس قانوني لأنها لم تقر صراحة من جانب الكونغرس، ويمكن تالياً «تعليقها فوراً» بموجب مرسوم رئاسي.
ووعد ماسك بـ«خفض كبير في البيروقراطية الفيدرالية»، مؤكداً أن الموظفين المقالين «سيتلقون دعماً خلال مرحلة انتقالهم إلى القطاع الخاص»، أو سيستفيدون من شروط إقالة «سخية».
واقترح العودة عن مبدأ العمل عن بعد، «الأمر الذي سيؤدي إلى موجة من الاستقالات الطوعية المرحب بها».
ورأى ماسك أنه يمكن التخلص سريعاً جداً من نفقات قدرها «500 مليار دولار» من خلال خفض الدعم لهيئات البث العامة أو المنظمات «التقدمية» كتلك التي تعنى بالتخطيط الأسري.
وأضاف مع راماسوامي: «نحن نقوم بالمهام بطريقة مختلفة. نحن مقاولون ولسنا سياسيين (...). نحن نخفض في التكلفة»، مشيراً إلى أن دورهما ينتهي في الرابع من يوليو (تموز) 2026.
ويصادف هذا التاريخ الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأميركي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماسك السلطات الفيدرالية إيلون ماسك الموظفين
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لتفكيك النظام المالي القديم.. هل يعود الكساد العظيم؟
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرًا يسلط الضوء على خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتفكيك مؤسسة التأمين الفيدرالية التي تأسست لحماية النظام المصرفي بعد أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي؛ معتبرة أن هذه الخطط قد تُعرض الاقتصاد الأمريكي لأزمات جديدة، كما يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وقالت الصحيفة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن دونالد ترامب الذي يرفع شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، يرى أن آخر مرة كانت فيها أمريكا "عظيمة" كان في ثلاثينيات القرن الماضي.
فكرة مقلقة
واعتبرت الصحيفة أن عددا من خطط ترامب لفترته الرئاسية الثانية -وهي تشبه خطط ثلاثينيات القرن العشرين، مثل مرشحيه للوظائف العليا في مجال الصحة المناهضين للقاحات، وتعطشه لحروب تجارية جديدة- حظيت بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام، على عكس تهديداته للنظام المصرفي الأمريكي التي لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام.
وأكدت الصحيفة أن فكرة إلغاء المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع مقلقة للغاية، فقد أسس الكونغرس هذه المؤسسة سنة 1933 ردًا على سلسلة من عمليات السطو على البنوك؛ حيث هرع العملاء المذعورون إلى سحب أموالهم من البنوك دفعة واحدة لقلقهم بشأن ودائعهم، مما تسبب في انهيار آلاف البنوك.
ومنذ ذلك الحين، تدير المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع نظام تأمين شامل في الولايات المتحدة، حيث يمكن للعملاء أن يثقوا في أن أموالهم ستكون في أمان إذا تعرضت المصارف لأي مشاكل طارئة، كما تشرف الوكالة المستقلة أيضًا على البنوك لتجنب وقوعها في المشاكل، لكن فريق ترامب غير راضٍ عن هذه المؤسسة، وفقا للصحيفة.
وتفيد التقارير أن ترامب يسأل مستشاريه عن إمكانية إلغاء مؤسسة التأمين الفيدرالية، بالإضافة إلى إمكانية تقليص وإلغاء ودمج عدد من الجهات التنظيمية الأخرى في القطاع المالي.
على أبواب كساد عظيم
ورأت الصحيفة أنه إذا كان الهدف من الدمج هو مساعدة الجهات التنظيمية على اكتشاف المخاطر في النظام المالي ومعالجتها فسيكون ذلك رائعًا، لكن هناك فرق بين أن تجعل الحكومة أكثر كفاءة، وبين أن تجعلها تختفي تماما، ويبدو أن ترامب يعمل على تحقيق الهدف الأخير.
فقد كان إلغاء القيود المالية إحدى أولوياته الرئيسية خلال فترة ولايته الأولى؛ حيث تراجع عن أجزاء من قانون دود-فرانك، وهو قانون تم وضعه استجابة للأزمة المالية لسنة 2008.
وخلال رئاسة بايدن، اقترح عدد من أعضاء إدارته سلسلة من اللوائح التنظيمية للحد من المخاطر وجعل النظام المالي أكثر مرونة، بما في ذلك مطالبة البنوك الكبيرة باعتماد احتياطي رأسمالي أكبر.
وبعد فترة وجيزة من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت الجهات التنظيمية في القطاع المالي أنها ستوقف مؤقتًا اعتماد أي آليات جديدة حتى يتولى ترامب منصبه، وقامت الشركات المدرجة في وول ستريت وجماعات الضغط بصياغة عدد من التغييرات التنظيمية التي تريد أن يلتزم بها فريق ترامب.
وحسب الصحيفة، فليس من المستغرب في ظل هذه الظروف أن ترتفع أسهم البنوك، إذ من المتوقع أن يتم تحريرها قريبًا من القيود التنظيمية، مما سيتيح لها تحمل المزيد من المخاطر، لكن ذلك قد يضع دافعي الضرائب في مأزق إذا ما تحوّلت تلك المخاطر إلى مشاكل حقيقية.
ووصفت الصحيفة الوضع الحالي بأنه يشبه حقبة ما قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، حيث شهدت السنة الماضية أكبر إخفاقات البنوك في التاريخ الحديث، وذلك بسبب الأزمة التي أطاحت ببنك "سيليكون فالي" وبنك "سيغنتشر" وبنك "فيرست ريبابليك"؛ وهددت النظام المالي الأمريكي بأكمله.
وختمت الصحيفة بأن ترامب لا يبدو مهتما بهذه الأزمة أو تلك التي حدثت في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، وهو ما يُنبئ بأن فترته الرئاسية الثانية قد تجلب "أعظم كساد على الإطلاق".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف