أبرز توصيات المحور السياسي في «الحوار الوطني».. 3 أنظمة للانتخابات و«مكافحة التمييز»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انتهت اللجان التابعة للحوار الوطني، من وضع التوصيات في أكثر من قضية، وبينها النظام الانتخابي والإشراف القضائي وحقوق الإنسان والحريات والنقابات، ومن المقرر أن تُعلن أمانة الحوار الوطني، مخرجات 13 من أصل 19 لجنة خلال اجتماع اليوم.
أبرز توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية- استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات في جميع مراحلها.
- اختيار نظام انتخابي يحقق تمثيلا عادلا ومتوازنا.
- الالتزام بالضوابط الدستورية في دستور 2014.
- مراعاة تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريا، مثل: المصريين في الخارج والمرأة والشباب والأقباط.
- تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
أبرز توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات- إنشاء المفوضية الوطنية للقضاء على التمييز.
- تغليظ عقوبات التمييز على أساس النوع أو الدين.
- التوسع في تمكين المرأة بسوق العمل.
- تجريم استخدام شعارات فئوية أو دينية.
أبرز توصيات لجنة النقابات في المحور السياسي- تعديل قانون الجمعيات التعاونية.
- ضم خدمات الزراعة والإسكان والسلع للتعاونيات.
- تعظيم دور الجمعيات الأهلية في القرى والمحافظات.
- زيادة الدور الاقتصادي للجمعيات.
- إعداد خريطة جغرافية للأنشطة التنموية والخيرية.
قواعد الحوار الوطني- صدور القرارات بالتوافق.
- عدم اللجوء إلى التصويت.
- احترام الرأي المخالف.
- المشاركة بفعالية.
-الالتزام بمدة الكلمة.
- عدم مقاطعة المتحدث.
- الالتزام بقضية كل جلسة.
شكل الانتخابات التشريعية القادمةكما شملت المقترحات 3 أنظمة مقترحة على طاولة الحوار الوطني، كما يلي.
1. انتخاب 50% بالقائمة المطلقة و50% فردي على 4 دوائر بالجمهورية.
2. انتخاب 100% بالقائمة النسبية في 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
3. انتخاب 50% فردي و25% بالقائمة المطلقة و25% بالقائمة النسبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل