منطقة «عسير» تتصدر مناطق المملكة في مشروع «تحليل شروط الواقفين»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تصدرت منطقة عسير مناطق المملكة في مشروع تحليل شروط الواقفين، بـ14,873 عينًا وقفية وبعدد شروط واقفين تصل إلى 17,178 شرطاً، وذلك وفقا للنتائج التي أعلنتها الهيئة العامة للأوقاف، للمشروع الذي أطلقته مؤخرًا.
وحلت منطقة «جازان» في المرتبة الثانية بـ7635 عينًا وقفية وبعدد شروط واقفين 8691 شرطًا، بينما جاءت منطقة «الباحة» في المرتبة الثالثة بـ3211 وقفية وبعدد شروط واقفين 3,283 شرطًا".
وأفادت الهيئة أنه نتج عن المشروع تصنيف المصارف الوقفية إلى 27 مصرفًا من بينها: «القرآن الكريم، والأيتام، والفقراء والمساكين، والعلم وتعليمه، والسكن والمساجد، وإفطار الصائم، والحج، وغيرها»، موضحة أن المصارف الوقفية تنوعت بين شرطين هما العام الذي لا يرتبط بمكان معين أو زمن معين، والخاص الذي يكون محددًا بمكان معين أو زمن معين للتنفيذ الوقفي، وذلك وفق منهجية تحليل للوثيقة الوقفية بدقة بالغة من ضبط الجودة والتحسين، والتوصية، والتبويب والتصنيف.
وأشارت الهيئة إلى أن نتائج تحليل شروط الواقفين، جاءت بتسجيل إجمالي عدد الأعيان الوقفية بالبلاد، بـ30,543 وقفًا، بينما بلغ عدد شروط الواقفين حسب المصرف 35,278 وقفًا.
وأوضحت أن مراحل المشروع تطلبت أكثر من 2,500 ساعة عمل، ومراجعة أكثر من 500 ألف وثيقة، فضلًا عن تفريغ الوثائق الوقفية في قاعدة البيانات الموحدة لتشكل البيانات التي توصل لها فريق المشروع، وقاعدة رقمية جديدة وثرية ومستدامة للقطاع الوقفي بالمملكة؛ حيث جرى ترميز العقارات المستهدفة ورفع جميع معلوماتها وإحصاءاتها رقميًّا بالإضافة لشروط الواقفين المرتبطة بها؛ بهدف حوكمة القطاع الوقفي وتنظيمه وإدارة قواعد البيانات وتصحيحها وتحديثها بشكل مستمر؛ لتطوير بيئة العمل الوقفي، وتعزيز الرقابة والشفافية، من خلال توفير نماذج رقمية تعمل على تغذية قاعدة بيانات الهيئة العامة للأوقاف، ودعم قدراتها في التخطيط والاستثمار والتنمية، بجانب تطوير إمكانات العاملين فيها.
وأضافت: «حقق المشروع العديد من النتائج الإيجابية التي تسهم في تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها، ومنها: قواعد التعامل مع الأوقاف التي لا يوجد لها شرط واقف، وتحديد المصارف مناطقيًا ونوعيًا، وحصر شروط الواقفين "النشطة - غير النشطة"، وتخصيص قاعدة بيانات لشروط الواقفين، وشجرة شروط واقفين معتمدة، وحصر المصطلحات الغريبة؛ وذلك لتحقيق أهداف المشروع في تنفيذ شرط الوقف كما نص عليه الواقف في الوثيقة الوقفية، وليصبح المشروع مدخلاً للمرحلة التالية «مرحلة معالجة عوائق الصرف»؛ حيث إنها ستُصنِّف العوائق المتعلقة بتنفيذ شرط الواقف ومن ثم تحدد آلية لمعالجة العوائق بما يضمن تنفيذ شروط الواقفين واستدامة أعمالهم.
وأوضحت الهيئة، أن مشروع تحليل شروط الواقفين، يأتي بهدف بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة عن الأوقاف التي تأتي تحت نظارة الهيئة، لتصبح ركيزة أساسية لهذا القطاع تتبنى أفضل الممارسات الوقفية، لتعزّز التكامل بين مؤسسات القطاع الوقفي والجهات الحكومية والجهات غير الربحية من خلال تسهيل تبادل المعلومات والبيانات، وتكوين قواعد بيانات شاملة لأعيان الأوقاف ومصارفها، وتطوير آلية إدارتها وتشغيلها واستثمارها، فضلًا عن تحديد العوائق والتحديات التي تحول دون تنفيذ شروط الواقفين.
والمشروع بهدف حفظ وتنظيم الأوقاف وتطويرها وتنميتها، كإستراتيجية شاملة لتنظيم وحوكمة المصارف الوقفية للأوقاف التي تأتي تحت نظارة الهيئة، إلى جانب أنه يهدف إلى رسم خارطة تفاعلية لتوزيع وإدارة الأوقاف ومصارفها على مستوى المملكة، في إطار الدور المنوط بالهيئة؛ لتعزيز دور الأوقاف في التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف سبق أن أصدرت مشروع حصر أعيان الأوقاف، وخدمتي «إصدار السجل الوقفي» و«تسجيل النظار»؛ بهدف تطوير بيئة العمل الوقفي من خلال توفير نماذج رقمية تعمل على تغذية قاعدة بيانات الهيئة بمعلومات تفصيلية سواء حول الواقفين أو النظار العاملين في القطاع الوقفي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قاعدة بیانات
إقرأ أيضاً:
ما أهمية قاعدة “عاموس” الصهيونية التي استهدفها حزب الله؟
يمانيون – متباعات
في تطور لافت، أعلن حزب الله اليوم الأربعاء تنفيذ هجوم جوي بطائرات مسيّرة على قاعدة “عاموس” العسكرية التابعة للكيان الصهيوني، في عملية جديدة تضيف مزيداً من الضغط على الاحتلال الصهيوني في إطار المواجهات المستمرة.
وتعد قاعدة “عاموس” واحدة من المنشآت العسكرية الحيوية في شمال الكيان الصهيوني، حيث تقع على بُعد 55 كيلومترًا عن الحدود اللبنانية، غرب مدينة العفولة. وتعتبر هذه القاعدة بمثابة مركز استراتيجي في استعدادات جيش الاحتلال، فهي تمثل محطة مركزية في تعزيز نقل وتوزيع القوات اللوجستية في المنطقة الشمالية، وكذلك في دعم أنشطة شعبة التكنولوجيا الخاصة بالجيش الصهيوني.
أنشئت القاعدة في الأصل من قبل قوات الانتداب البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت بمثابة امتداد لمهبط الطائرات “مجدو” الخاصة بالطائرات الخفيفة. ومع مرور الوقت، أصبحت القاعدة نقطة تجمع وتوزيع حيوية للجنود الصهاينة، لا سيما في دعم قوات الاحتياط من خلال استقبالهم وتوزيعهم في فترات الأزمات العسكرية. وقد كانت حتى عام 2016، مركزًا لاستقبال وتجهيز جنود الاحتياط، وفي فترة لاحقة أصبحت مقرًا للكتيبة المشاة الميكانيكية التابعة للواء غولاني.
وفي عام 2018، بدأت سلطات الكيان الصهيوني بتوسيع وتجديد القاعدة لتواكب احتياجاتها العسكرية الحديثة، وأصبح بمقدور القاعدة استيعاب أكثر من 2000 جندي وضابط، بالإضافة إلى مئات الموظفين الذين يتولون مهام النقل والخدمات اللوجستية. كما شملت أعمال التجديد بناء مركز صيانة متطور لأسطول الشاحنات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، وكذلك تحديث أنظمة الطاقة الشمسية التي تُستخدم في القاعدة.
وتعد قاعدة “عاموس” اليوم من أبرز المواقع العسكرية التي يوليها جيش الاحتلال الصهيوني اهتمامًا بالغًا، حيث تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنقل السريع لقوات الاحتلال في المنطقة الشمالية، والتي تحظى بأهمية بالغة في حال نشوب نزاع أو مواجهة مع حزب الله.
ويشير الهجوم الأخير على القاعدة إلى تصعيد نوعي في العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله ضد البنى التحتية العسكرية التابعة للكيان الصهيوني، ويعكس قدرة الحزب على ضرب مواقع حساسة تقع في عمق الأراضي المحتلة.
وقد يعزز هذا الهجوم من موقف حزب الله في مواجهة الاحتلال، ويشكل تحديًا جديدًا للجيش الصهيوني في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط العسكرية عليه من جبهات متعددة.