الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في التصنيع والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشهد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري ومعالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويعزز الاكتفاء الذاتي.
تعزيز التنمية المستدامة
شملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 جيجاواط إلى جانب مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميجاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة، وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 جيجاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة.
تعزيز أمن الطاقة
وأكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، إن مذكرات التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة إلى جانب السعي إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين المحلية والإقليمية ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
بيئة استثمارية محفزة
قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إنه «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لتنفيذ هذه المشاريع المهمة».
وأضاف أن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير مشاريع صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة.
وأوضح معاليه أن منطقة شرق بورسعيد الصناعية تتميز بموقع استراتيجي يعزز الوصول إلى الأسواق العالمية، مما يجعلها مؤهلة لجذب الاستثمارات النوعية وخلق بيئة استثمارية محفزة ومن شأن هذا أن يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، ويدعم التوسع في تطوير القطاع الصناعي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة والمستدامة بين البلدين الشقيقين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة مصطفى مدبولي سلطان الجابر الإمارات ومصر الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة معالی الدکتور مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«مصدر» توسّع شراكتها مع «إنديسا» الإسبانية عبر صفقة طاقة متجددة بقيمة 1.4 مليار درهم
مدريد(الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، توقيع اتفاقية مع شركة «إنديسا» للاستحواذ على حصة 49.99% في أربع محطات للطاقة الشمسية في إسبانيا بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار درهم.
وتشكل الصفقة خطوة مهمة تسهم في توسيع أنشطة «مصدر» في منطقة شبه الجزيرة الأيبيرية وعموم قارة أوروبا، كما تعزز التزامها بدعم طموحات المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.
وتستثمر «مصدر» بموجب هذه الصفقة 702 مليون درهم (184 مليون يورو) مقابل حصة في الأصول التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم (368 مليون يورو) وذلك بعد استكمال الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية.
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الصفقة الناجحة التي أبرمتها شركة «مصدر» مع «إنديسا» في إسبانيا العام الماضي، والتي شهدت شراكة بين الطرفين في محفظة مشاريع من أصول الطاقة الشمسية قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، مع إمكانية إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط إلى المشاريع. وتمثل الصفقة واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا في السنوات الأخيرة.
و قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تعكس هذه الصفقة التزام «مصدر» بالمساهمة في دعم أهداف أوروبا في مجال إزالة الكربون وتعزيز الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. كما تمثل خطوة مهمة أخرى نحو توسيع أنشطة «مصدر» في شبه الجزيرة الأيبيرية وأوروبا، وتنمية محفظة مشاريعها في القارة».
وأكد الرمحي بأن تعزيز الشراكة مع «إنديسا» يسهم في دعم مساعي «مصدر» لاستكشاف فرص جديدة في مجال الطاقة المتجددة سواء على مستوى قارة أوروبا أو العالم، كما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق الازدهار.
من جانبه، قال فلافيو كاتانيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينيل»: «تمثل هذه الصفقة خطوة جديدة توطد التعاون الذي انطلق العام الماضي مع شركة مصدر التي تعد إحدى أهم الشركات في قطاع الطاقة المتجددة. وتماشياً مع خطتنا الاستراتيجية، تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بتسريع عملية تحول الطاقة بالشراكة مع مؤسسات دولية كبرى».
ومن المتوقع أن تلعب شراكة «مصدر» مع «إنديسا» دوراً مهماً في دعم إسبانيا لتحقيق خططها الوطنية للطاقة والمناخ. واستكملت «مصدر» العام الماضي أيضاً استحواذها على شركة «سايتا» التي تمتلك محفظة متنوعة من المشروعات أغلبها في مجال طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط، كما تشمل خططاً لتطوير مشروعات أخرى بقدرة 1.6 جيجاواط في إسبانيا والبرتغال. وترفع هذه الصفقة إجمالي قدرة مشاريع شركة «مصدر» قيد التشغيل في شبه الجزيرة الأيبيرية إلى 3.2 جيجاواط.
وتلتزم «مصدر» بالمساهمة في دعم أهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 حيث وقعت «مصدر» ومجموعة إينيل الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، والتي تتبع لها إنديسا، في فبراير الماضي، مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص الممكنة لتطوير مشاريع طاقة متجددة في عدة دول من ضمنها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
وعينت «مصدر» بنك «بي إن بي بي» كمستشار للمعاملات، وشركة «لينكليترز» كمستشار قانوني، وشركة «يو إل» كمستشار فني، وشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» كمستشار ضريبي. فيما سيتم تمويل الاستحواذ جزئياً من خلال قسم تمويل الاستحواذ من بنك «بي إن بي بي»، وبنك «سانتاندير»، وبنك «إنتيسا سان باولو»، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.