مصلحة الضرائب المصرية تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في مؤتمر Cairo ICT 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت مصلحة الضرائب المصرية في فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024، حيث كشفت عن أحدث خدماتها الرقمية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية ودعم التحول الرقمي في الدولة. خلال المعرض، استعرضت المصلحة منظومتي الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، اللتين تسعيان إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
وأطلقت المصلحة مركز الاتصالات الضريبية الموحد لتقديم الدعم الفني وتطوير تطبيق ذكي يتيح للممولين متابعة وتقديم الإقرارات الضريبية بسهولة عبر الهواتف المحمولة.
وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطتها الشاملة لدعم الشمول المالي وتعزيز الشفافية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وحظي جناح المصلحة في المعرض بزيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، الذين أشادوا بالتطور الكبير الذي تشهده البنية الرقمية للمصلحة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين الممولين والدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب التحول الرقمي رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
سمسرة الإسكندرية تستعرض مستهدفاتها لعام 2025
التقت شركات السمسرة بمدينة الإسكندرية أحمد الشيخ، رئيس البورصة، لاستعراض أداء الشركات والبورصة المصرية خلال عام 2024، وكذلك مستهدفاتهم لعام 2025.
استعرض رئيس البورصة أداء العام الماضى 2024، وما تم تنفيذه من الاستراتيجية العامة لسوق الأسهم، وكذلك عدد الشركات التى تم قيدها بالسوق، واستكمال البورصة لدورها فى العام الجديد.
حضر اللقاء 10 ممثلين عن الشركات العاملة بمدينة الإسكندرية، واستمر الاجتماع قرابة الساعة، حيث ناقشت شركات السمسرة مستهدفاتها فى عام 2025، وسياستها فى نشر الثقافة الاستثمارية، والاستثمار فى سوق الأسهم، خاصة بعد قرار الرقابة المالية الصادر مؤخرا برفع قيمة المحفظة الاستثمارية للطلاب والشباب من 10 آلاف إلى 40 ألف جنيه.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 286 لسنة 2024، والخاص بتشجيع الشباب على استثمار القدر الأكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية، إذ أجاز القرار للشباب الذين يحملون الرقم القومى فى سن 15 عاماً، ولم يبلغوا 21 عاماً التعامل فى الأسهم، ورفع محفظة التعامل الاستثمارية الخاصة بهم.