سيدة الـwwe الأولى تتولى منصب وزير التعليم في أمريكا.. من هي حماة «تريبل إتش»؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بعد اختيارها لمنصب وزيرة التعليم في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخرج عشاق المصارعة الحرة بعضًا من أكثر اللحظات جنونًا في حياة ليندا مكمان سيدة WWE الأولى، قبل انفصالها عن فينس ماكمان، مؤسس اتحاد المصارعة الحرة WWE، بحسب ديلي ميل.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن تعيين ليندا ماكمان في منصب وزيرة التعليم، مشيرًا إلى أنها ستقوم بتمكين الآباء من اتخاذ أفضل القرارات التعليمية لعائلاتهم.
وكانت ليندا ماكمان البالغة 75 عامًا، قد عملت في إدارة ترامب الأولى كزعيمة لإدارة الأعمال الصغيرة، حيث وصفها ترامب لاحقًا بأنها «نجمة»، وهي الآن على أتم الاستعداد للعودة إلى الكونجرس، كما عملت سابقًا في مجلس التعليم بولاية كونيتيكت.
وبعد انتشار خبر تعيين ماكمان اليوم الأربعاء، انتشرت مقاطع من تصرفاتها داخل WWE على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت اللقطات مقطعًا للمصارع الأسطوري كين، وهو يمسك ليندا من شعرها قبل أن يقلبها رأسًا على عقب ويسقطها على رأسها.
مشهد آخر لمشاجرة على حلبة المصارعةونشر مستخدم آخر مقطع فيديو يظهر ماكمان، وهي تتجادل مع ابنتها «ستيفاني» زوجة المصارع الشهير تريبل إتش داخل الحلبة، إذ صفعت ابنتها على وجهها، ما دفع زوجها للتدخل والدفاع عن زوجته وضرب حماته، قبل أن يتدخل ابنها شين ماكمان لإنقاذ والدته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب ماكمان ليندا ماكمان المصارعة الحرة
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا