سيف بن زايد يشارك في الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ناقشت وإخواني وزراء الداخلية أهمية تضافر الجهود الخليجية ضمن منظومة عمل تشاركية متكاملة، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات وتطورات متسارعة إقليمياً ودولياً، لتعزيز أمن واستقرار مجتمعاتنا، بما يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، وطموحات شعوبنا الكريمة، نحو آفاقٍ جديدة من التعاون المشترك والمستدام».
وأضاف سموه: «أشكر أخي سمو الشيخ خليفة بن حمد على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأشكر جهود الأمانة العامة للمجلس في إنجاح الاجتماع الـ 41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، متمنياً لخليجنا ومنطقتنا وللعالم أجمع مزيداً من الاستقرار والازدهار».
أخبار ذات صلة
ناقشت وإخواني وزراء الداخلية أهمية تضافر الجهود الخليجية ضمن منظومة عمل تشاركية متكاملة، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات وتطورات متسارعة إقليمياً ودولياً، لتعزيز أمن واستقرار مجتمعاتنا، بما يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، وطموحات شعوبنا الكريمة، نحو… pic.twitter.com/SU64hx07o4
— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) November 20, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيف بن زايد دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات سیف بن زاید
إقرأ أيضاً:
«التعاون الخليجي»: دعم الجهود لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
الكويت (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد أمس، بدولة الكويت الشقيقة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وسبل تطويرها وآخر المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم.
كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في كلمة خلال الاجتماع أمس، موقف مجلس التعاون الداعم للجهود الإقليمية والدولية كافة الساعية إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، من خلال «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».
وقال البديوي، إن المبادرة التي تم الإعلان عنها في نيويورك 26 سبتمبر 2024 بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن هذا التحالف شكل نقلة نوعية في الدفع نحو بلورة جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وهو ما عكسته مستويات التأييد الدولي الواسع التي حظي بها في اجتماعاته المتعاقبة في الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة، ما يعكس تنامي الإرادة الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا الدول كافة التي تؤمن بالسلام العادل إلى الانضمام لهذا التحالف، والاعتراف بدولة فلسطين دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومساهمة في تحقيق سلام شامل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن الاجتماع يأتي امتداداً للزخم الذي أطلقته القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة (يوليو 2023) والذي ترجم إلى خطوات عملية وفقاً لخطة العمل المشترك (2023 - 2027) والتي تشمل مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والشباب والرياضة.
وأشاد بما تحقق من خطوات إيجابية لتعزيز السلم والاستقرار في آسيا الوسطى والقوقاز مرحباً بالاتفاقات الثلاثية بين طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، وكذلك باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكداً دعم مجلس التعاون لكل المساعي السلمية في تسوية النزاعات.
واستعرض البديوي أبرز الإنجازات التي تحققت على مستوى التعاون الثنائي والتي شملت اجتماعات وزراء المالية والبنوك المركزية، وعقد منتدى الاستثمار الأول في الرياض (مايو 2024) والاستعداد لعقد الثاني في قيرغيزستان (يونيو 2025) واجتماعات في مجالات النقل والصحة والثقافة والرياضة والإعلام والمشاركات المتبادلة في الفعاليات الثقافية والتنموية الدولية.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 10 مليارات دولار مع تطلع الجانبين لتعزيز الاستثمارات والتكامل الاقتصادي المستدام، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق في المحافل الدولية حول القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعبر عن تطلع مجلس التعاون لانعقاد القمة الثانية مع دول آسيا الوسطى المقررة في مدينة سمرقند في 5 مايو المقبل كخطوة إضافية نحو بناء شراكة استراتيجية راسخة تخدم مصالح شعوب المنطقتين، وتسهم في تحقيق التنمية والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.