ديوان المحاسبة يصدر الموسوعة القانونية والقضائية للوظائف الإشرافية بالجهات الحكومية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدر ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الأربعاء الموسوعة القانونية والقضائية للوظائف الاشرافية في الجهات الحكومية في إطار خطته في التحول من تقديم الخدمات المعلوماتية إلى انتاج المعلومات ومصدر من مصادر نشر الدعم القانوني المتخصص في كل الجهات الحكومية في البلاد.
وقال مراقب مركز المعلومات بالإنابة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات في ديوان المحاسبة عبدالله الحميدي في بيان صحفي إن الموسوعة تتكون من جزئين إذ يحتوي الجزء الأول على التشريعات القانونية والأحكام القضائية في الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية.
وأضاف أن الجزء الثاني يتضمن فتاوى إدارة الفتوى والتشريع المتعلقة بكل جوانب معالجة موضوع الوظائف الاشرافية في الجهات الحكومية في دولة الكويت.
وأكد الحميدي أن الموسوعة تعد المرجع القانوني الوحيد الذي يعالج مسألة تولي الوظائف الاشرافية من الواقع العملي عبر المواقف المهنية المختلفة التي يمر بها الموظف الاشرافي في ترقياته وتعامله مع المرؤوسين من الناحية القانونية.
وأوضح أن إصدار هذه الموسوعة يعد استكمالا لسلسلة الإصدارات الناجحة التي يصدرها مركز المعلومات بديوان المحاسبة سنويا مثل المرجع الشامل في الوظائف القيادية والتفويض الاداري في الجهات الحكومية مبينا أن جميع إصدارات مركز المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة على الانترنت.
المصدر كونا الوسومالموسوعة القانونية الوظائف الإشرافية ديوان المحاسبةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الوظائف الإشرافية ديوان المحاسبة فی الجهات الحکومیة دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية