31 جائزة في ختام ملتقى القاهرة السينمائي.. تعرف على الفائزين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أسدل ملتقى القاهرة لصناعة السينما، الستار على فعالياته التي انطلقت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بتوزيع جوائز مسابقاته، الأربعاء، ضمن الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي.
ضمت مسابقات ملتقى القاهرة 18 مشروعاً، تنافست الأفلام المشاركة على جوائزها، التي وصلت إلى 31 جائزة، بلغت قيمتها الإجمالية 220 ألف دولار أمريكي، قدمها الرُعاة للفائزين.
وجاءت مشاريع المسابقة كالتالي: جوائز الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وسوق الفيلم الوثائقي الأورومتوسط Medi Med، وجوائز "راف كات لاب أفريكا"، وجوائز مؤسسة فيلم "اندبندنت" والسفارة الأمريكية، وجوائز مبادرة روايات، وشركة إيزي دستربيوشن، وشركة فيدباك، وشركة جراج بروداكشن، وشركة امباينت لايت.
كما ضم المشروع، جوائز شركة شيفت ستوديوز، وشركة ليث بروداكشن، وديچيتال فيلم لاب، وشركة ساوند أوف إيچيبت، وشركة لاجوني، وشركة رايز ستوديوز، وشركة ريد ستار، وشركة راديو وتلفزيون العرب ART، هذا بجانب ثلاثة جوائز خاصة بلجنة تحكيم ملتقى القاهرة السينمائي.
وبالنسبة لجوائز الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، فقد فازت أفلام "عين حرا"، و"أمل"، و"مال وبنوب" بمنح للمشاركة في مختبرات فنية خلال مراحل الإنتاج.
وتلقى فيلم "مفيش راجل بيعيط" دعوة للمشاركة في برنامج سوق الفيلم الوثائقي الأورومتوسط "MediMed"، وحصل كل من فيلم "الخروج"، و"كحل وحبهان"، على رحلة سفر وإقامة للمنتج لتطوير مشروع الفيلم في لوس أنجلوس، كما فاز الأخير أيضاً بجوائز أخرى نقدية تمثلت في 9 آلاف دولار أمريكي لخدمة إصدار دي سي بي للفيلم، و10 آلاف دولار أمريكي جائزة خدمات معدات، و10 آلاف دولار خدمات إنتاج.
كما فاز فيلم كولونيا، على منحة توزيع بقيمة خمسة آلاف دولار أمريكي، وكذلك فيلم "الرقص على حافة السيل"، الذي فاز بمنحة خدمات استشارية وإقامة بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي، وفاز بجائزة أخرى قيمتها 12 ألف دولار كخدمات ترويجية، وبجائزة ثالثة من شركة رايز ستوديوز قدرها 5 آلاف دولار أمريكي.
ومن ضمن الأفلام الفائزة أيضاً "حلمي أطير"، الذي نال منحة تطوير بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي، وفاز فيلم الخروج بجائزة مكساج بقيمة 20 ألف دولار أمريكي، وفاز فيلم كولونيا بخدمة إصدار دي سي بي للفيلم بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي.
يُشار إلى أن ملتقى القاهرة لصناعة السينما تُمثل منصة حيوية لدعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص التفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وقد تضمنت فعالياتها ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نجوم القاهرة السینمائی آلاف دولار أمریکی القاهرة السینما ملتقى القاهرة
إقرأ أيضاً:
توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.