أفطرت أياما من رمضان في شبابي ولا أتذكر عددها.. دار الإفتاء توضح الحل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد الأشخاص يسأل عن حكم الإفطار في أيام من شهر رمضان في شبابه وعدم تذكر عدد تلك الأيام.
أوضح السائل أنه عندما كان شابًا، وتحديدًا في السنة الأولى من زواجه، أفطر عدة أيام من رمضان، لكنه الآن لا يستطيع تحديد عددها بدقة، ويريد معرفة ما يجب عليه فعله الآن بعد أن أصبح رجلًا مسنًا.
إجابة دار الإفتاء عن السؤال
ردت دار الإفتاء المصرية بأن المسلم الذي أفطر أيامًا من رمضان في شبابه، سواء بسبب الزواج أو لأي عذر آخر، عليه أن يقضي هذه الأيام على كل حال.
وأضافت الدار أنه إذا كان السائل غير متأكد من عدد الأيام التي أفطرها، فعليه الصيام حتى يتأكد تمامًا من أنه قد أدى ما عليه وأن ذمته أصبحت بريئة من الدين المتعلق بهذه الأيام.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا كان الشخص عاجزًا عن الصوم بسبب التقدم في العمر أو مرض يمنعه من الصيام بشكل دائم، فإن عليه إخراج الفدية عن كل يوم أفطره، وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم.
وأوضحت الدار أيضًا أنه في حالة ما إذا كان فساد الصوم في تلك الأيام ناتجًا عن جماع في نهار رمضان، فإن عليه كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينًا إذا كان غير قادر على الصيام، مشيرة إلى أن الكفارة تكون مرة واحدة فقط حتى وإن تكرر الجماع في أيام متعددة.
التأكيد على أهمية الصيام وحرمة الإفطار بدون عذر
أكدت دار الإفتاء أن صيام شهر رمضان هو فريضة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، مشيرة إلى قول الله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.
وقد نقلت عن الإمام ابن كثير في تفسيره، أن هذا النص يعد تأكيدًا واضحًا لوجوب الصيام على كل مسلم مقيم يتمتع بصحة جيدة عند دخول شهر رمضان.
كما شددت دار الإفتاء على أن الإفطار عمدًا في نهار رمضان بدون عذر شرعي يُعد من الكبائر التي تنتهك حرمة هذا الشهر الفضيل. واستشهدت بحديث نبوي شريف رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ».
النصيحة الختامية
اختتمت دار الإفتاء بيانها بنصح كل من أفطر في رمضان بغير عذر أن يبادر بالتوبة الصادقة، وأن يسعى لقضاء ما عليه من أيام أو إخراج الفدية إذا كان غير قادر على الصيام، مع ضرورة تقدير عدد الأيام بناءً على غلبة الظن. وبهذا، يسعى المسلم لتطهير ذمته والوفاء بما أوجبه الله عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قضاء ايام رمضان دار الإفتاء إذا کان
إقرأ أيضاً:
ليس الحل بالهروب من الديمقراطية بل إليها
في مقاهي تونس يجلس تونسيون يظهرون انشغالا بحال البلد يتيقنون من غياب مخبر المسلسلات المصرية (أبو جريدة)، يغلقون هواتفهم من ريبة ويتحدثون عن المستقبل. الموضوع الغالب على الحديث كيف ستنتهي فترة حكم قيس سعيد، وقليل يطرح السؤال عما بعده. يفرط البعض في اليقين بأن الرجل راحل قريبا، بينما يصر آخرون على أن ليس هناك مؤشرات فالأماني ليست مؤشرات. يفترقون حائرين فلا يبلغون مبلغ تخيل وضع ما بعد قيس سعيد أو يقترحون على أنفسهم تصورات مستقبلية.
هنا عقدة تونس ومأزقها العويص، فما الرئيس إلا مرحلة مهما رسخت قدمه. كتبنا أن هناك يوم تال لقيس سعيد ومرحلته، ولكننا سبقنا إلى يقين بأن مأزق تونس الأساسي لا يُحل باستبدال الرئيس بل بقبول حكم الصندوق الانتخابي، وهذا ليس على جدول النخب التونسية. لنفصل قليلا لعل أن يستقيم الجدل في المستقبل حول فكرة قابلة للبقاء في بلد لا يحكم نفسه إلا أماني.
يقين عام بالأزمة
العارفون بالأرقام الاقتصادية -ولست منهم- يصدرون تقييمات سلبية جدا للوضع في تونس. كل المؤشرات في النازل، مع ارتفاع غير مضبوط للديون الداخلية والخارجية (الميراث ثقيل ومخيف). في الجانب الاجتماعي أطلقت قرية المزونة وحادثة سقوط الجدار صفارة إنذار مرعبة، كل شيء يتهاوى. في الأحاديث الجانبية لا يُسمع إلا من يجأر بالشكوى من الغلاء واتساع الفارق بين دخل العائلة ومصروفها اليومي. يبدو كأن لا أحد يمكنه ضبط ارتفاع الأسعار.
كل شيء يتهاوى. في الأحاديث الجانبية لا يُسمع إلا من يجأر بالشكوى من الغلاء واتساع الفارق بين دخل العائلة ومصروفها اليومي. يبدو كأن لا أحد يمكنه ضبط ارتفاع الأسعار. وسياسيا، لا أحد يملك توليد أمل في تغيير ديمقراطي من داخل منظومة قيس سعيد، فالرجل لا يسمع لأحد بمن في ذلك نصحاء (يقال) إنهم بجواره
وسياسيا، لا أحد يملك توليد أمل في تغيير ديمقراطي من داخل منظومة قيس سعيد، فالرجل لا يسمع لأحد بمن في ذلك نصحاء (يقال) إنهم بجواره. صدور الأحكام القضائية بطريقة غير متوافقة مع أبجديات القضاء الشكلية نشر حالة من الإحباط العامة والخوف العميق بين فئات كثيرة، فتوقف الكثيرون عن الحديث العلني، لقد عاد الهمس في الزوايا، ففي كل زاوية همس كما في زمن بن علي، ولكن لا صوت يسمع فيقود إلى بديل. هذا الاتفاق على تشخيص الأزمة وتفكيكها على الورق لا يؤدي إلى اتفاق على حل، وهنا يظهر المأزق العويص.
عند الحل يطل الصندوق الانتخابي برأسه
نعم هنا المأزق التونسي (ونعمم عربيا بلا حرج). من السيناريوهات التي يتداولها كثيرون دون حجة (ونحسبها في التعازي/ الأماني الكاذبات) أن الأمر يحل بشهادة طبية يبنى عليها تغيير سلمي في رأس السلطة، دون امتهان على طريقة بن علي مع بورقيبة. وهذا تغيير كاف يمكن أن يحفظ هيكل الدولة (يؤلف لغو دستوري كثير هنا)، ثم يتوقف المتحدثون عند هذه المرحلة لا يزيدون. المفرطون في التفاؤل يضيفون عملية عفو عن المساجين لخلق حالة انفراج نفسي تبنى عليها حالة تهدئة طويلة حتى حين. ونطرح على المتفائلين وماذا بعد؟ فتظهر السيناريوهات المخيفة. يوما ما سينادي منادي الصندوق الانتخابي، فكيف سيعمل الرأس الجديد للسلطة؟ هنا وبلا فلسفة ينكشف المشكل الحقيقي.
قبل مرحلة قيس سعيد وأثناءها وبعدها لا يتفق التونسيون على دور الصندوق الانتخابي ولا يتحملون نتائجه. إن خلافاتهم جذرية حول الديمقراطية ووسائلها، وخلافاتهم ليست على برامج أو خطط حكم بل على المغنم من السلطة. لقد كشفت لنا عشرية الثورة أنهم في أسلوب الحكم وبرامجه واحد بأسماء متعددة، ماكثون في وهْم دولة اجتماعية تعيد توزيع الضرائب على منافع محدودة، ينسخون في مؤتمراتهم الحزبية والنقابية بيانا موحدا يقدس موروثا غير محدّث منذ الستينات، فلا هم اشتراكيون ولا هم ليبراليون، لكن ينظرون إلى مكاسب الوظيف العمومي الكسول ويختصمون عليه ولا يستنبطون بديلا.
المحاولة الديمقراطية بعد الثورة كشفت عن قوة جديدة قادمة من الهامش الاجتماعي والجغرافي (وهو هامش مركب) هي الإسلاميون. هذه القوة قادرة بالصندوق على المنافسة على المنافع المحدودة في نظام اقتصادي جامد، أي أنها بحكم الصندوق ستقسم الإرث القليل وتحرم طبقة المستفيدين الساكنين في مفاصل الإدارة. فللعدد شروطه، مغنم قليل وطامعون كثر. هنا أطل الاستئصال برأسه من جديد واتجه إلى قطع الطريق على كل صندوق انتخابي يسمح بالقسمة بشروطه، واستُحضرت كل الموبقات لوصم القادمين الجدد، وتمت الاستعانة عليهم بكل قوة ممكنة من الخارج بالخصوص فإذا النتيجة قيس سعيد.
الانقلاب لم يغير المشهد الاقتصادي
مرحلة قيس سعيد لم تحدث تغييرا في مشهد الصراع على المغنم، لم تحدث تنمية توسع المستفيدين وتصرفهم عن التنافس على الإرث القليل. وهذا التجميد الاقتصادي والاجتماعي لم يزد في دائرة المستفيدين بقدر ما وسع دائرة المحرومين بإغلاق الانتدابات في الوظيف العمومي. والشركات الأهلية مشروع الرئيس يُنظر إليها كنكتة لا تضحك أحدا.
ما يبدو لنا اللحظة ألَّا موعد لتونس مع الديمقراطية في مدى منظور رغم وجود يوم تال لقيس سعيد. الوضع الحالي على هشاشته قابل للاستمرار بدعم خارجي وبضعف داخلي. والداخل والخارج هنا متفقان على معاداة الديمقراطية
فقال قائل القوم: لو عدنا إلى الصندوق فسنعود إلى قسمة القليل، ولذلك نقول لم يصبح الصندوق أفقا ولا نراه يعود قريبا. ويستوي في ذلك بقاء الرئيس وذهابه، فهو عرَض لجوهر جامد. ونذهب إلى حد القول إن الماسكين بمواقعهم غير منزعجين من الوضع الراهن، وما تذمرهم منه إلا رفع عتب يتظاهر بالقلق على حال البلد (الضرر مس بعض أحبابهم ولم يقف عند الإسلاميين). والرئيس ومحيطه يعلمون ولا ينزعجون كثيرا من هذا اللغو فيسمحون لبعضه بالحركة في الشارع، فحركتهم تعطي انطباعا بوجود حريات عامة تحسن صورة النظام.
إلى متى يستمر الوضع؟
أثر الفراشة أقوى تأثيرا من احتمال التقاء التونسيين حول الحرية والديمقراطية وبناء المستقبل المشترك في ظلهما. فتصنيف جبهة البوليساريو (هناك في أقصى الأرض) كحركة إرهابية قد يكون له تأثير أقوى على الوضع في تونس من تفاهمات التونسيين بلا ضغوط. البوليساريو "إرهابية" يعني توريط النظام العسكري الجزائري (المساند الحصري للجبهة) في وضع لا يمكنه مواجهته لكنه مضطر للمناورة معه، وهذا الأمر المستجد قد يخفف قبضته على تونس التي وافقت الجزائر في بناء علاقة مع الجبهة "الإرهابية".
هذه من الورطات التي تضعف أنظمة لا تملك هوامش مناورة. ربما يتذكر الخائفون من ترامب وتصنيفاته حينها أن لهم شعبا يمكن الاحتماء به، ساعتها قد يعود حديث الانفراج وتنفيس الاحتقان، وتُستحضر الجمل والمفردات الودودة من السلطة ومن حزامها الهارب تجاه شعبها وتجاه الصندوق الانتخابي.
في ما يبدو لنا اللحظة ألَّا موعد لتونس مع الديمقراطية في مدى منظور رغم وجود يوم تال لقيس سعيد. الوضع الحالي على هشاشته قابل للاستمرار بدعم خارجي وبضعف داخلي. والداخل والخارج هنا متفقان على معاداة الديمقراطية.
لنختم باصطناع تفاؤل بقوانين الطبيعة، الأمطار الغزيرة والمخصبة تأتي تونس من المحيط الأطلسي وتعبر صحراء الجزائر لا يعترضها العسكر، فمن يدري قد تهب سحائب غيث سياسي من هناك.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا