إعلان انتخابي يثير الجدل في الهند بسبب الإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أثارت حملة إعلان مصورة عبر الإنترنت لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انتقادات واسعة بعد تحريضها ضد المسلمين في الهند.
ونشر الفيديو يوم السبت كجزء من حملة انتخابية في ولاية جاركند شرق الهند، ضمن سياق الانتخابات التشريعية في الولاية. وجرت المرحلة الأولى من التصويت في 13 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، والثانية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تُعلن النتائج في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويصور الفيديو مشهدا يُظهر مجموعة من المسلمين يدخلون منزل أحد مؤيدي المعارضة، حيث يظهر في الفيديو امرأة تتصرف وكأنهم يجلبون رائحة كريهة، فيما يُرى الأطفال المسلمون وهم يلوثون الأثاث، ونساء يرتدين الحجاب والنقاب وهن يستحوذن على المنزل.
وأثار الفيديو إدانة شديدة من مختلف الأوساط في الهند، حيث اتهم النقاد الحزب الحاكم بتعزيز خطاب الكراهية ضد المسلمين (الإسلاموفوبيا) والمجموعات الأقلية الأخرى.
ووصف الأكاديمي أشوك سوين الإعلان على منصة "إكس" بأنه مثال واضح على "دعاية إسلاموفوبية" في الحملة الانتخابية لحزب مودي، متسائلا عن صمت لجنة الانتخابات الهندية في مواجهة هذا النوع من الخطاب التحريضي.
كما أدانت محبوبه مفتى، زعيمة حزب الشعب الديمقراطي في جامو وكشمير، الإعلان ووصفته بـ "الطائفي بشكل مخجل" واعتبرته إساءة لـ "النسيج العلماني للأمة".
وأضافت في منشور على "إكس": "حملة بهاراتيا جاناتا في انتخابات جاركند ستثير قلق القيادة الكشميرية التي اختارت الانضمام إلى الهند العلمانية والديمقراطية رغم الأغلبية المسلمة في جامو وكشمير".
استجابة لجنة الانتخابات الهنديةبدورها، أمرت لجنة الانتخابات الهندية (إي سي أي) بإزالة الفيديو من منصات التواصل الاجتماعي التابعة للحزب يوم الأحد، مؤكدة أنه ينتهك "مدونة قواعد السلوك النموذجية" (إم سي سي) المعمول بها خلال الانتخابات. كما وجهت اللجنة القائد الانتخابي في جاركند بضمان إزالة الفيديو، وهو ما تم بالفعل.
وكانت التوترات في الحملة الانتخابية قائمة منذ فترة، إذ أثارت تصريحات سابقة لوزير الداخلية أميت شاه في سبتمبر/أيلول الماضي غضبا واسعا، لأنه وصف فيها البنغاليين والروهينغيا بـ "المتسللين".
وسبق للحزب أن نشر رسوم متحركة في انتخابات لوك سابها 2024، تدعي أن حزب المؤتمر يسهل هيمنة المسلمين على المجتمعات الهندية، مما دفع الشرطة المحلية لإصدار إشعار لإزالته.
وتعد إثارة المخاوف من الإسلام أحد ركائز حملات حزب بهاراتيا جاناتا الانتخابية، حيث نشر الحزب في وقت سابق مقاطع تحريضية على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام تصور المسلمين على أنهم "غزاة"، مروجين لفكرة أن حزب المؤتمر يسعى لإعادة توزيع الثروات لصالح المسلمين. وقد تم حذف هذه المنشورات لاحقا بعد اعتراضات قانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بايدن يثير الجدل بالموافقة على استخدام الألغام المضادة للأفراد في أوكرانيا
نوفمبر 20, 2024آخر تحديث: نوفمبر 20, 2024
المستقلة/- في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الإدارة الأمريكية أجازت استخدام الألغام المضادة للأفراد في أوكرانيا، بعد أن سمح الرئيس جو بايدن بتسليم هذه الألغام إلى كييف، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
تغيير في السياسة الأمريكيةتشكل هذه الخطوة انعطافاً واضحاً في سياسة إدارة بايدن، التي قررت في عام 2022 الحد من استخدام الألغام المضادة للأفراد وحظرت نقلها واستخدامها خارج شبه الجزيرة الكورية. هذا القرار أثار انتقادات لبايدن، خاصة وأنه كان قد انتقد خلال حملته الانتخابية عام 2020 إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لرفعها القيود على استخدام الألغام، ووصف هذا القرار آنذاك بأنه “غير مسؤول ومتهور”.
التبرير الرسميصرح متحدث باسم البنتاغون بأن الألغام المرسلة إلى أوكرانيا تُصنف على أنها “غير ثابتة”، بمعنى أنها تدمر نفسها ذاتياً أو تصبح غير نشطة بعد نفاد شحنة البطارية، ما يقلل من خطرها على المدنيين. وأضاف المتحدث أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام هذه الألغام في المناطق المدنية.
انتقادات وتحذيراتورغم الضمانات المقدمة، حذر خبراء مراقبة الأسلحة من أن الألغام المضادة للأفراد، بما في ذلك “غير الثابتة”، لا تزال تشكل خطراً كبيراً على المدنيين، حيث يصعب ضمان عدم تعرض المناطق المحيطة بها لمخاطر على المدى الطويل.
دوافع القرارأفادت تقارير أن قرار بايدن جاء في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته القوات الروسية مؤخراً في شرق أوكرانيا، مما دفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات غير تقليدية لتعزيز قدرات كييف العسكرية. وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذه الألغام ستستخدم فقط في المناطق التي تعتبرها الولايات المتحدة أراضي أوكرانية.
أصداء دولية وانتقادات داخليةأثار هذا القرار ردود فعل متباينة دولياً، حيث يرى البعض أنه يضعف المصداقية الأخلاقية لواشنطن فيما يتعلق بجهود الحد من الأسلحة، بينما يعتبره آخرون ضرورياً لمواجهة التصعيد الروسي. داخلياً، يواجه بايدن انتقادات من مؤيدي الحد من الأسلحة الذين يعتبرون الخطوة تناقضاً مع وعوده الانتخابية.