قانونية الأعيان تقر معدل الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طبيشات: قرار اللجنة جاء بعد نقاش موسع من الأعيان
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة2023، كما ورد من مجلس النواب.
اقرأ أيضاً : غضب واستنكار نيابي بسبب "مشروع قانون الملكية العقارية"
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، ومديرة الشؤون القانونية لدى دائرة الأراضي ابتسام العساف، والمحامي فلاح السكارنة.
وقال طبيشات، إن قرار اللجنة جاء بعد نقاش موسع من الأعيان حول مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية والاطلاع على أسبابه الموجبة، والاستماع من المعنيين من الحكومة حول أهمية القانون في تشجيع الاستثمار.
وأضاف، إن اللجنة أوصت بزيادة الكوادر التي تعمل في لجنة إزالة الشيوع التابعة لدائرة الأراضي والمساحة وتدريبهم وتطويرهم.
بدورها قالت الوزيرة نمروقة، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا، والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما جاءت الأسباب الموجبة لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس النواب العقارات
إقرأ أيضاً:
حزب البديل من أجل ألمانيا مهدد بغرامات ضخمة بسبب تبرعات غير قانونية.. المتبرع ودوافعه في دائرة الشك
يواجه حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف اتهامات خطيرة تتعلق بتورطه في فضيحة تبرعات غير مشروعة قد تفضي، إذا ثبتت صحتها، إلى دفعه غرامات مالية ضخمة.
ووفقًا للمزاعم، تلقى الحزب مبلغًا قياسيًا قدره 2.35 مليون يورو من جيرهارد دينغلر، المدير الإقليمي السابق لحزب الحرية النمساوي، في 1 فبراير/ شباط. لكن تحقيقًا أجرته مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "دير ستاندرد" النمساوية كشف أن الملياردير الألماني هينينغ كونل هو من قدم المال لدينغلر الذي كان مجرد وسيط.
وتفيد التقارير أن دينغلر أودع المبلغ في حسابه البنكي قبل عدة أسابيع، مدعيًا أنه مخصص لـ"مشروع عقاري". ومن ثم قام بتحويل 2.35 مليون يورو من حسابه إلى شركة في مدينة كولونيا متخصصة في الإعلان عن الملصقات.
وفي بداية شهر فبراير، تم إبلاغ البرلمان الألماني (البوندستاغ) بهذا المبلغ.
لماذا القضية حساسة؟يفرض القانون الألماني على الأحزاب تحديد هوية المتبرعين في حال تلقيها مبالغ تتجاوز 500 يورو. وتعد تبرعات "رجل القش" — وهي تبرعات يتم من خلالها إخفاء هوية المتبرع عبر طرف ثالث — غير قانونية. وإذا ثبتت المزاعم، سيواجه حزب البديل من أجل ألمانيا غرامة تُقدر بثلاثة أضعاف المبلغ المتبرع به، وهو ما يعادل نحو 7 ملايين يورو.
ولم يرد الحزب على الفور على طلبات التعليق من يورونيوز.
Relatedحزب البديل من أجل ألمانيا يعتمد على سياسة التخويف من اللاجئينحزب البديل من أجل ألمانيا يتبنى نهجا مناهضا للإسلامشاهد: مظاهرة ضد "خطط الترحيل الفاشية لحزب البديل من أجل ألمانيا" في هامبورغقيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف يعتنق الإسلامدوافع غير واضحةهذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها كونل، الملياردير الألماني السويسري، بتقديم تبرعات غير قانونية لحزب البديل من أجل ألمانيا عبر طرف ثالث.
ففي عام 2023، تم تغريم الحزب بمبلغ 396,000 يورو بسبب تبرع بقيمة 130,000 يورو في الانتخابات العامة لعام 2017 عبر شركة أدوية سويسرية مرتبطة بكونل.
وفي عام 2021، ذكرت صحيفة "كوريكتيف" الاستقصائية أن كونل عرض تبرعات مجهولة المصدر على الحزب في اجتماع شخصي مع المتحدثة السابقة باسم الحزب، فراوكه بيتري، والتي أكدت أن كونل حاول تقديم تبرعات، ولكن الحزب لم يقبلها.
في هذا السياق، يقول أوريل إيشمان، الخبير في تمويل الأحزاب من منظمة "لوبي كونترول" غير الحكومية، إنه من غير الواضح لماذا يتبرع كونل للحزب من خلال وسيط.
وأوضح إيشمان: "كونل، بصفته مواطنًا ألمانيًا، يمكنه التبرع بسهولة، وهو معروف بالفعل كمؤيد لحزب البديل من أجل ألمانيا. لذلك، لا يُحتمل أن يكون خوفه من الإضرار بسمعته دافعًا".
ويضيف: "من الضروري أن تتحقق السلطات إذا كان كونل هو نفسه 'رجل القش' بالنسبة لمتبرعين آخرين أيضًا".
ومن غير المرجح أن يدفع حزب البديل من أجل ألمانيا غرامة فورية إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، ولكن وفقًا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، تقوم السلطات النمساوية حاليًا بالتحقيق في مزاعم غسل الأموال وتمويل الأحزاب بشكل سري.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اكتشف قطر من السماء إلى الرمال والبحر: أنشطة شتوية في الطبيعة الخلابة الرئيس عون يؤكد التزام لبنان بالحياد ويرفض تحويل بلاده إلى منصة للهجوم على الدول العربية في خطوة احترازية.. ألمانيا تشدد تدابير الحماية الشخصية لكبار السياسيين اختراق القانونألمانيا- سياسةتمويلالانتخابات التشريعية الألمانية 2025يمين متطرف
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس