3 قرارات قضائية بوقف اعمال المساحة في تولين الجنوبية.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدر القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر 3 قرارات باسم " الشعب اللبناني" قضت بـ"وقف كل اعمال المساحة الجارية في منطقة تولين العقارية ، وتكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي باسم الجمهورية اللبنانية، وتكليف فرق المساحة العاملة ضمن نطاق اختصاصنا وفي المناطق التي لا تزال قيد المسح بتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة".
وجاء في القرار رقم 101/2023 ما يلي: "إن القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر لدى التدقيق، وبعد ثبوت معطيات حول مخالفات في اعمال المساحة الجارية في بلدة تولين العقارية ، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186، يقرر ما يلي: أولا: وقف كل أعمال المساحة الجارية في منطقة تولين العقارية في المرحلة الراهنة، وكف يد فرقة المساحة ورئيسها عن القيام بأي أعمال مسح أو غيرها في المنطقة وتكليفهم بتسليم محاضر التحديد والتحرير المنظمة من قبلهم الى رئيس قلم المحكمة الياس عطية مع كل المستندات المتعلقة بها، وذلك خلال مهلة خمسة أسبوع من تبلغهم القرار الراهن،ووقف أي عمليات تسجيل أو اعطاء افادات تسجيل او اعطاء افادات عقارية فيها لحين صدور قرار مخالف عن هذه المحكمة.
ثانيا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العامة للشؤون العقارية مع الطلب اليها استبدال مساح منطقة تولين العقارية وفرقة المساحة ورئيسها ومتعهد أعمال المسح،
ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العام للشؤون العقارية لفتح تحقيق في المخالفا الحاصلة فيبلدة تولين العقارية أثناء أعمال المساحة تمهيدا لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب الجزائي.
ميس الجبل
وجاء في القرار 100/ 2023، إن "القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر لدى التدقيق، وعطفا على قرارنا الصادر بتاريخ 2019/9/10 والذي كلف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي باسم الجمهورية اللبنانية، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186، يقرر ما يلي:
أولا: التأكيد على القرار المشار اليه أعلاه وتكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بايداعنا محاضر التحديد والتحرير العائدة للأراضي الواقعة ضمن الخط الأزرق ومسجلة باسم الجمهورية اللبنانية حفاظا على الحقوق في المرحلة الراهنة، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاریخ تبلغها القرار الراهن،
ثانيا: تكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية باستكمال أعمال المساحة وفقا للقرار رقم 1926/186 وإيداعنا المحاضر والمستندات ومحضر الاختتام خلال مهلة أقصاها 2023/12/31 تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة،
ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العام للشؤون العقارية والى جانب النيابة العامة المالية لأخذ العلم والتفضل بإجراء المقتضى،
كما اصدر القاضي مزهر قرارا حمل الرقم 96 /2023 جاء فيه:
"إن القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر ولدى التدقيق، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186،
يقرر ما يلي:
- أولا: تكليف فرق المساحة العاملة ضمن نطاق اختصاصنا وفي المناطق التي لا تزال قيد المسح بتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة وإيداعنا إياها في مهلة أقصاها 2023/10/31 | حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية، وفي حال الشك بكون الأرض مشاعا أم لا، يجري قيدها كمشاع على أن يعترض مدعي الحق أصولا،
ثانيا: تسطير كتاب الى المديرية العامة للشؤون العقارية لتكليف من يلزم لمرافقة فرق المسح للقيام بالمهمة المحددة أعلاه،
ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لتكليف من يلزم لمتابعة أعمال مسح أملاك الدولة وفقا لما هو مبين آنفا". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القاضي: مصر تعزز سياحة اليخوت بتطوير المراسي وتسهيل الإجراءات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء أ.ح محمود القاضي، رئيس غرفة الملاحة المركزية المصرية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع سياحة اليخوت، نظرًا لكونها من أعلى الأنماط السياحية ارتفاعا في معدل الانفاق والعائد بالعملة الاجنبية، كما تتمتع مصر بكافة المميزات الطبيعية المطلوبة لهذا المجال.
وأضاف القاضي، خلال حفل افتتاح فرع شركة كادمار للسياحة بالقاهرة، أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الجهات المعنية لاستقبال الشركات السياحية العالمية، بهدف جعل مصر مقصدًا سياحيًا عالميًا في مجال السياحة البحرية، وأن تصبح الموانئ المصرية محورية تضاهي نظيراتها في إسبانيا وإيطاليا، لافتا إلى أن مصر تتمتع بمقومات سياحية فريدة، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد نموذجًا فريدًا للسياحة الثقافية.
جانب من اللقاءوأضاف أنه يتم حاليا التركيز على المتحف المصري الكبير كهدف رئيسي، مؤكدًا أن سياحة اليخوت تُعد من أغنى أنواع السياحة، حيث يمتلك أصحاب اليخوت قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، مما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي.
وأشار القاضي إلى أن 20% من حجم التجارة البحرية يمر عبر قناة السويس، وأن مصر كانت مقصدًا لاستقبال السفن خلال أزمة كوفيد-19، في الوقت الذي رفضت فيه العديد من الدول فتح موانئها، وتُعد منطقة البحر الأبيض المتوسط مركزًا مهمًا لسياحة اليخوت على مستوى العالم، حيث يجوبها أكثر من 30 ألف يخت سنويًا.
أكد المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كادمار ترافل، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز حركة السياحة الوافدة. وأشار إلى أن هذه التسهيلات تشمل منح التأشيرات السياحية عند الوصول لأكثر من 180 جنسية، شريطة امتلاك تأشيرات سارية من دول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة أو اليابان أو نيوزيلندا أو دول شنغن الأوروبية.
وأوضح القاضي أن مصر قامت بتطوير بنيتها التحتية البحرية من خلال إنشاء وتحديث عدد من الموانئ، منها ميناء الإسكندرية الذي يستوعب أكثر من مليون سائح سنويًا، وميناء بورسعيد، وميناء السخنة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ميناء شرم الشيخ ومارينا مرسى أبو تيج في الجونة. وأشار إلى أن هذه الموانئ مجهزة لاستقبال البواخر السياحية واليخوت، مما يعزز من مكانة مصر كمقصد سياحي بحري عالمي.
وأضاف القاضي أن تشغيل القطار السريع سيساهم في ربط الموانئ البحرية بالمقاصد السياحية الداخلية، مما يسهل حركة السياح ويعزز من تجربة السياحة في مصر. وأشار إلى أن تنوع المنتجات السياحية، بما في ذلك السياحة الثقافية والشاطئية وسياحة اليخوت، ساهم في جذب شرائح متعددة من السياح من مختلف الجنسيات.
وأكد القاضي أن الشركة تسعى لوضع مصر على خريطة سياحة المؤتمرات من خلال التعاون مع شركات عالمية، مستفيدة من البنية التحتية الفندقية المتطورة التي تمتلكها البلاد. وأشار إلى أن الشركة تعمل على تصميم برامج سياحية لليخوت تلبي رغبات السائحين، مما يعزز من مكانة مصر في هذا النمط السياحي.
واشار المهندس مدحت القاضي الى ان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اصدر لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ، والتي تتضمن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية، تُدار من قبل وزارة النقل، لتسهيل إجراءات دخول اليخوت وتقديم الخدمات اللازمة لها وهي منصة إلكترونية تتيح لمالكي اليخوت أو من ينوب عنهم إدخال بيانات اليخت والركاب، ورفع المستندات المطلوبة، وتحديد موعد الوصول والميناء المراد الرسو فيه، وبرنامج الرحلة بالكامل. تقوم المنصة بإرسال البيانات إلى الجهات المعنية لمراجعتها والموافقة عليها إلكترونيًا، وإصدار موافقة موحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة فقط، بعد أن كانت تستغرق في السابق مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في سياحة اليخوت.
وفي سياق متصل، أكد شريف قدارة، وزير البترول الأسبق وعضو مجلس الإدارة، أن مصر تمتلك مقومات جذب سياحي متعددة، وأن نشاط تغيير أطقم اليخوت أصبح نشاطًا سياحيًا مؤكدًا، مما يعزز من أهمية تطوير سياحة اليخوت في البلاد.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية