3 قرارات قضائية بوقف اعمال المساحة في تولين الجنوبية.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدر القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر 3 قرارات باسم " الشعب اللبناني" قضت بـ"وقف كل اعمال المساحة الجارية في منطقة تولين العقارية ، وتكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي باسم الجمهورية اللبنانية، وتكليف فرق المساحة العاملة ضمن نطاق اختصاصنا وفي المناطق التي لا تزال قيد المسح بتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة".
وجاء في القرار رقم 101/2023 ما يلي: "إن القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر لدى التدقيق، وبعد ثبوت معطيات حول مخالفات في اعمال المساحة الجارية في بلدة تولين العقارية ، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186، يقرر ما يلي: أولا: وقف كل أعمال المساحة الجارية في منطقة تولين العقارية في المرحلة الراهنة، وكف يد فرقة المساحة ورئيسها عن القيام بأي أعمال مسح أو غيرها في المنطقة وتكليفهم بتسليم محاضر التحديد والتحرير المنظمة من قبلهم الى رئيس قلم المحكمة الياس عطية مع كل المستندات المتعلقة بها، وذلك خلال مهلة خمسة أسبوع من تبلغهم القرار الراهن،ووقف أي عمليات تسجيل أو اعطاء افادات تسجيل او اعطاء افادات عقارية فيها لحين صدور قرار مخالف عن هذه المحكمة.
ثانيا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العامة للشؤون العقارية مع الطلب اليها استبدال مساح منطقة تولين العقارية وفرقة المساحة ورئيسها ومتعهد أعمال المسح،
ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العام للشؤون العقارية لفتح تحقيق في المخالفا الحاصلة فيبلدة تولين العقارية أثناء أعمال المساحة تمهيدا لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب الجزائي.
ميس الجبل
وجاء في القرار 100/ 2023، إن "القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر لدى التدقيق، وعطفا على قرارنا الصادر بتاريخ 2019/9/10 والذي كلف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي باسم الجمهورية اللبنانية، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186، يقرر ما يلي:
أولا: التأكيد على القرار المشار اليه أعلاه وتكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بايداعنا محاضر التحديد والتحرير العائدة للأراضي الواقعة ضمن الخط الأزرق ومسجلة باسم الجمهورية اللبنانية حفاظا على الحقوق في المرحلة الراهنة، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاریخ تبلغها القرار الراهن،
ثانيا: تكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية باستكمال أعمال المساحة وفقا للقرار رقم 1926/186 وإيداعنا المحاضر والمستندات ومحضر الاختتام خلال مهلة أقصاها 2023/12/31 تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة،
ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العام للشؤون العقارية والى جانب النيابة العامة المالية لأخذ العلم والتفضل بإجراء المقتضى،
كما اصدر القاضي مزهر قرارا حمل الرقم 96 /2023 جاء فيه:
"إن القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر ولدى التدقيق، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186،
يقرر ما يلي:
- أولا: تكليف فرق المساحة العاملة ضمن نطاق اختصاصنا وفي المناطق التي لا تزال قيد المسح بتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة وإيداعنا إياها في مهلة أقصاها 2023/10/31 | حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية، وفي حال الشك بكون الأرض مشاعا أم لا، يجري قيدها كمشاع على أن يعترض مدعي الحق أصولا،
ثانيا: تسطير كتاب الى المديرية العامة للشؤون العقارية لتكليف من يلزم لمرافقة فرق المسح للقيام بالمهمة المحددة أعلاه،
ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لتكليف من يلزم لمتابعة أعمال مسح أملاك الدولة وفقا لما هو مبين آنفا". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«فيتو» أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة المنتخبين، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة يحترمه جميع الأطراف، ويكرر تأكيد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة الدولة دائمة العضوية بالمجلس «الفيتو».
يشار إلى أن، مشروع القرار يؤكد المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ورفض مشروع القرار أي جهد لتجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
وشدد على أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ما زالت هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ودعا جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، مع الاحترام الكامل لمبادئ العمل الإنساني القائمة على التحلي بالإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وإلى احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.
اقرأ أيضاًمجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لإنهاء الحرب في غزة
استشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف استهدف منزلا بحي الرمال وسط غزة
الرئاسة الفلسطينية: نرفض إنشاء منطقة عازلة لتوزيع المساعدات بقطاع غزة
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء