محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة العام للتأكد من تواجد الأطقم الطبية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية مساء اليوم الأربعاء لمتابعة سير العمل بمسشتفى إمبابة العام للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفى وتواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض خلال ورديات العمل المسائية.
كما تابع محافظ الجيزة موقف إستقبال المرضى بأقسام الإستقبال والطوارئ حيث راجع مع مدير مديرية الصحة كشوف دخول الحالات، مؤكداً على ضرورة المتابعة الدورية من قبل المديرية والإدارات الصحية للتأكد من انتظام العمل بالمستشفى بصورة مستمرة، والإستعداد الدائم لأية حالات طوارئ لكون المستشفى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين من أهالى أحياء إمبابة والعجوزة والمنيرة الغربية ومحيطهم، إلى جانب الوافدين .
كما حرص محافظ الجيزة على تفقد قسم الحضانات ومراجعة كشوف الصيانة للتأكد من عمل كافة الوحدات، موجها مدير مديرية الصحة بضرورة اتخاذ مايلزم من إجراءات لضمان إستمرارية العمل بجميع الوحدات داخل القسم بأقصى كفاءة وتقليص مدد الصيانات وإصلاح الأعطال قدر الإمكان بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما تفقد النجار وحدة التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة، مشدداً على ضرورة توفير المسارات المباشرة لخروج المخلفات من الوحدة ونقلها من خلال وسائل النقل المخصصة لهذا الغرض إلي مواقع التخلص الامن منها المجهزة لذلك .
شملت جولة المحافظ أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوى والصيدلية والإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية والمطبخ المركزى لإعداد الوجبات والأغذية للمرضي .
رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وذكى سلام رئيس حى العجوزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأشرف بكر رئيس حى إمبابة والدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة
عقدت شعبة أصحاب الصيدليات اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، وذلك لمناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بقانون المسئولية الطبية وحماية المريض قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن أداء الصيدلي لدوره دون تعرضه للمساءلة القانونية خارج اختصاصاته المهنية، تأكيدًا على الدور الريادى لشعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية في الدفاع عن مصالح الصيادلة وتعزيز الممارسة المهنية الآمنة داخل منظومة الرعاية الصحية.
وقد ناقش الاجتماع سُبل تعزيز حماية الصيدلي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تواجه القطاع، كما تطرق الاجتماع إلى ما يتضمنه القانون من بنود إيجابية وأخرى تستدعي التوضيح أو الإضافة لضمان عدالة التطبيق.
وأكدت الشعبة أن مشروع القانون يُعد خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لكنها شددت على أهمية تضمين اللائحة التنفيذية نصوصًا صريحة تُقر بعدم مساءلة الصيدلي قانونيًا في حالة صرف الدواء البديل أو المثيل، طالما تم وفقًا للأصول العلمية المعتمدة. كما طالبت الشعبة بعدم تحميل الصيدلي أي مسئولية في حال كانت الأعراض الجانبية أو المضاعفات التي تعرض لها المريض من ضمن التأثيرات المتوقعة والمعروفة للدواء، أو نتيجة لعدم التزامه بخطة العلاج أو الجرعة.
وأكدت الشعبة أهمية الاعتراف بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مشددة على أن حدوث مضاعفات طبية متعارف عليها لا ينبغي أن يُحمّل الصيدلي مسؤولية قانونية.
كما طالبت الشعبة بتمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المنتظر إنشاؤه، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة من خلال مظلة تأمينية دائمة، تتماشى مع أحكام القانون.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الشعبة إلى تمثيل مناسب للصيادلة في اللجنة العليا للمسئولية الطبية، الأمانة الفنية، وجميع اللجان الفرعية المعنية بتسوية المنازعات الطبية.
وأعربت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية عن ترحيبها بما تضمنه القانون من بنود مهمة لصالح الصيدليات والعاملين بها، على رأسها معاملة الصيدلية العامة كمنشأة حكومية وتوفير الحماية القانونية لها، وإلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية إلا في حالات الخطأ الجسيم، وإنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن تلك الأخطاء، وتجريم الشكاوى الكيدية ضد الصيادلة، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن التأكيد على أحقية الصيدلي في إعطاء الحقن طبقًا لقرار وزارة الصحة.
وفيما يخص ملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها الدقيقة لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025 بشأن آلية ارتجاع هذه الأدوية، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى متعلقة بنظام “Wash Out” إلى الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة، تمهيدًا لعرضها على السيد الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع المرتقب للجنة العامة لمتابعة القرار.
واختتم الدكتور محمد الهم الاجتماع بالتأكيد على أن شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية تواصل التنسيق المستمر مع الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل ضمان عدالة تطبيق القانون وحماية أعضاء المهنة، بما يُسهم في دعم استقرار المهنة وتحقيق جودة أفضل للرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا