تدافع حاد بين وزير الداخلية التركي ونواب معارضين داخل البرلمان (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وقعت مشادة بين نواب معارضين في البرلمان التركي ووزير الداخلية علي يرلي كايا، تطورت إلى تدافع حاد بين الجانبين، وذلك بعدما أقدم المحتجون على منع الأخير من الدخول إلى جلسة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، الأربعاء، لحظات منع نواب من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض لوزير الداخلية من الدخول إلى البرلمان احتجاجا على عزل رؤساء بلدية معارضين قبل أسابيع قليلة.
Gazi Meclis, provokasyon mekanı değil, millete hizmet yeridir
TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında terörle mücadele konusundaki tavizsiz tutumuyla bilinen İçişleri Bakanı Sn. Ali Yerlikaya'ya yapılan saldırı, artık bir şeylerin şirazeden çıktığını… pic.twitter.com/jTE84JTKQO — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) November 20, 2024 Milletimizin huzuru ve güveni için mesaisini harcayan İçişleri Bakanımız @AliYerlikaya’ya milletin meclisinde CHP’li milletvekillerince yapılan seviyesiz saldırıyı lanetliyorum.
Geçmiş olsun @AliYerlikaya Bakanım. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.
pic.twitter.com/sCOgTOdEZZ — Mehmet Tevfik Göksu (@mt_goksu) November 20, 2024
على إثر ذلك تصاعدت المشادات بين الجانبين، ما أسفر عن وقوع تدافع حاد بين الوزير والنواب الذين عملوا على منعه بشدة من الوصول إلى القاعة العامة في البرلمان التركي.
وأدان المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عبر تشليك، ما وصفه بـ"الهجوم" على وزير الداخلية علي يرلي كايا من قبل نواب من المعارضة، مشددا على رفضه "الأعمال الهمجية" في البرلمان.
وقال تشليك في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "هجوم بعض نواب حزب الشعب الجمهوري على وزير الداخلية علي يرل يكايا في البرلمان هو عمل همجي مدان".
وأضاف أن "اللصوصية غير مقبولة في البرلمان"، مشددا على أن "لا أحد يستطيع إسكات وزرائنا وأعضاء البرلمان. لدينا خبرة عالية في النضال السياسي ضد الهمجية".
وتابع تشليك بالقول "سنخوض هذه المعركة بأوضح طريقة ممكنة، وسوف تتلقى الهمجية واللصوصية الردود السياسية والقانونية التي تستحقها على كل أساس".
وطالب المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، بـ"فعل ما هو ضروري ضد هذا الهجوم"، معتبرا أن "الحديث عن الديمقراطية أو تليين السياسية من قبل أولئك الذين لا يفعلون ما هو ضروري ضد الهمجية، سيتم اعتباره بأنه كذب".
وسعى نواب المعارضة منع وزير الداخلية من الدخول إلى البرلمان احتجاجا على قرار الحكومة التركية عزل 4 رؤساء بلدية منتخبين من أحزاب معارضة من مناصبهم وتعيين مسؤولين حكوميين بديلا عنهم، وذلك بهدف جعل يرلي كايا بـ"الشعور بعدم القدرة على دخول مؤسسة عامة"، حسب وسائل إعلام تركية.
ومطلع شهر تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، أعلنت السلطات التركية عن إقالة ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين في جنوب شرق البلاد على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية".
ورؤساء البلديات المشار إليهم هم رئيس بلدية ماردين الكبرى أحمد تورك، ورئيس بلدية باتمان جولستان سنوك، ورئيس بلدية منطقة هليفتي في شانلي أورفا محمد كارايلان، بالإضافة إلى منطقة أسنيورت في مدينة إسطنبول أحمد أوزر.
Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır.
Bu saldırıyı lanetliyoruz.
Mecliste eşkiyalık kabul edilemez.
Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz… — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 20, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية يرلي كايا تركيا العدالة والتنمية المعارضة تركيا المعارضة العدالة والتنمية يرلي كايا سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر الداخلیة فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع نظيره التركي صياغة بروتوكول بشأن تنقل الأيدي العاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وزير العمل محمد جبران ، نظيره التركي وداد إيشيق هان، وذلك على هامش مشاركة الوزيران في المؤتمر الدولي للعمل المنعقد في الرياض.
وأكد الوزيران على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وفي كل المجالات.
تناول اللقاء تفعيل التعاون خلال الفترة المقبلة في تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل في تركيا، حيث أوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل المصرية في توفير العمالة الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل التركي.
واتفق الوزيران على الخطوط الأساسية لصياغة بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنقل الأيدي العاملة، واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للتوقيع عليها وتفعيلها.
من جانبه وجه وزير العمل محمد جبران دعوة إلى نظيره التركي لزيارة القاهرة خلال شهر فبراير المقبل لتفعيل تلك الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها.
474590844_10160517236107130_4115195633223855180_n 474595465_10160517235947130_218439675963326196_n 474801462_10160517236057130_3165510164765340802_n 475495808_10160517235987130_2104936006241584967_n