تدافع حاد بين وزير الداخلية التركي ونواب معارضين داخل البرلمان (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وقعت مشادة بين نواب معارضين في البرلمان التركي ووزير الداخلية علي يرلي كايا، تطورت إلى تدافع حاد بين الجانبين، وذلك بعدما أقدم المحتجون على منع الأخير من الدخول إلى جلسة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، الأربعاء، لحظات منع نواب من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض لوزير الداخلية من الدخول إلى البرلمان احتجاجا على عزل رؤساء بلدية معارضين قبل أسابيع قليلة.
Gazi Meclis, provokasyon mekanı değil, millete hizmet yeridir
TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında terörle mücadele konusundaki tavizsiz tutumuyla bilinen İçişleri Bakanı Sn. Ali Yerlikaya'ya yapılan saldırı, artık bir şeylerin şirazeden çıktığını… pic.twitter.com/jTE84JTKQO — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) November 20, 2024 Milletimizin huzuru ve güveni için mesaisini harcayan İçişleri Bakanımız @AliYerlikaya’ya milletin meclisinde CHP’li milletvekillerince yapılan seviyesiz saldırıyı lanetliyorum.
Geçmiş olsun @AliYerlikaya Bakanım. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.
pic.twitter.com/sCOgTOdEZZ — Mehmet Tevfik Göksu (@mt_goksu) November 20, 2024
على إثر ذلك تصاعدت المشادات بين الجانبين، ما أسفر عن وقوع تدافع حاد بين الوزير والنواب الذين عملوا على منعه بشدة من الوصول إلى القاعة العامة في البرلمان التركي.
وأدان المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عبر تشليك، ما وصفه بـ"الهجوم" على وزير الداخلية علي يرلي كايا من قبل نواب من المعارضة، مشددا على رفضه "الأعمال الهمجية" في البرلمان.
وقال تشليك في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "هجوم بعض نواب حزب الشعب الجمهوري على وزير الداخلية علي يرل يكايا في البرلمان هو عمل همجي مدان".
وأضاف أن "اللصوصية غير مقبولة في البرلمان"، مشددا على أن "لا أحد يستطيع إسكات وزرائنا وأعضاء البرلمان. لدينا خبرة عالية في النضال السياسي ضد الهمجية".
وتابع تشليك بالقول "سنخوض هذه المعركة بأوضح طريقة ممكنة، وسوف تتلقى الهمجية واللصوصية الردود السياسية والقانونية التي تستحقها على كل أساس".
وطالب المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، بـ"فعل ما هو ضروري ضد هذا الهجوم"، معتبرا أن "الحديث عن الديمقراطية أو تليين السياسية من قبل أولئك الذين لا يفعلون ما هو ضروري ضد الهمجية، سيتم اعتباره بأنه كذب".
وسعى نواب المعارضة منع وزير الداخلية من الدخول إلى البرلمان احتجاجا على قرار الحكومة التركية عزل 4 رؤساء بلدية منتخبين من أحزاب معارضة من مناصبهم وتعيين مسؤولين حكوميين بديلا عنهم، وذلك بهدف جعل يرلي كايا بـ"الشعور بعدم القدرة على دخول مؤسسة عامة"، حسب وسائل إعلام تركية.
ومطلع شهر تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، أعلنت السلطات التركية عن إقالة ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين في جنوب شرق البلاد على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية".
ورؤساء البلديات المشار إليهم هم رئيس بلدية ماردين الكبرى أحمد تورك، ورئيس بلدية باتمان جولستان سنوك، ورئيس بلدية منطقة هليفتي في شانلي أورفا محمد كارايلان، بالإضافة إلى منطقة أسنيورت في مدينة إسطنبول أحمد أوزر.
Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır.
Bu saldırıyı lanetliyoruz.
Mecliste eşkiyalık kabul edilemez.
Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz… — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 20, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية يرلي كايا تركيا العدالة والتنمية المعارضة تركيا المعارضة العدالة والتنمية يرلي كايا سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر الداخلیة فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
بلدية الغبيري توضح.. هذا ما حصل اليوم داخل المدينة الرياضية
اشارت بلدية الغبيري، في بيان اليوم، الى انها "تتابع بقلق كبير التطورات المتعلقة بالأعمال الإنشائية التي تقوم بها جمعية "بنين" داخل نطاق المدينة الرياضية في القسم التابع لبلدية الغبيري بمحافظة جبل لبنان". وفي بيانها، فندت تفاصيل الأحداث الأخيرة لافتة الى انه "في 17 تشرين الثاني 2024 قامت شرطة بلدية الغبيري بتوجيه إخطار رسمي إلى جمعية "بنين"، تطالبها بوقف كافة الأعمال الإنشائية داخل المدينة الرياضية والاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة - بتاريخ اليوم 19 تشرين الثاني 2024 توجهت دورية من شرطة بلدية الغبيري إلى الموقع للتأكد من التزام الجمعية بقرار وقف الأعمال. وبعد الكشف، تبين استمرار الجمعية في الأعمال من دون تقديم أي مستندات رسمية توضح طبيعة هذه الأعمال أو أهدافها. وبناء عليه تم توقيف الأعمال قانونياً، حجز معدات العمل، وإبلاغ المتعهدين بضرورة وقف أي نشاط إنشائي داخل الموقع.
وأثناء مغادرة دورية شرطة بلدية الغبيري للموقع، فوجئت بمحاصرتها من قبل الجيش. وللأسف، تطور الموقف إلى اعتداء عناصر الجيش على شرطة البلدية، وتم استعادة المعدات المحجوزة بالقوة من داخل آليات الشرطة. تستنكر بلدية الغبيري هذا التصرف من بعض عناصر الجيش، وتؤكد أن هذا التدخل يمثل تجاوزاً لصلاحيات البلدية التي تعمل ضمن الأطر القانونية المسموح بها مع تأكيد احترامها العميق للجيش واعتباره مؤسسة وطنية جامعة وان ما جرى لا يمكن تجاهله ويستوجب تحقيقاً شفافاً". هذا وجددت البلدية مطالبتها الجمعية المذكورة بـ"تقديم المستندات القانونية اللازمة التي تثبت مشروعية الأعمال التي تقوم بها. كما تحيل كل ما يصدر عن الجمعية من تصريحات إلى القضاء، خاصة أن الجمعية تدّعي حصولها على قرارات من رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، إضافة إلى موافقات من محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت، وهي سلطات لا علاقة لها قانونياً أو إدارياً بمنطقة الغبيري. تثير هذه التطورات المزيد من التساؤلات حول طبيعة وأهداف الأعمال والبحث عن الجهات الداعمة والمنفذة والممولة التي تُنفذ هذا المشروع".
وختمت: "تحتفظ بلدية الغبيري بحقها في متابعة هذه القضية عبر القنوات القانونية المختصة، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على الصالح العام وحماية النطاق البلدي من أي تجاوزات"، مطالبة "الجهات المعنية، وعلى رأسها معالي وزير الداخلية، بالتدخل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام القانون وصلاحيات البلديات".
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة