وقفة مع التعداد السكاني
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كتب.. بلال الخليفة
التعداد السكاني هو اجراء عالمي كل دول العالم تقوم فيه ومنهم العراق وان اول تعداد سكاني كان في عام 1920 وفي وقتها كان عدد سكان العراق يزيد عن الواحد مليون من قبل البريطانيون الذين يحتلون العراق في ذلك الوقت ومن ثم جرى تعداد آخر في عام 1927 وبقي على وتيرة كل عشر سنوات حتى عام 1997.
ان التعداد السكاني مهم في كثير من الأشياء وخصوصا انه يعطي مؤشر دقيق عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعراق، لكن في نفس الوقت كان من المفروض ان يتم تقاطع المعلومات بين تلك التي يتم الحصول عليها من البطاقة الوطنية والاحوال المدنية وبين المعلومات التي لدى دوائر بطاقة السكن وبالتالي يتم معرفة المعلومات عن العدد وسكناهم.
في نفس الوقت توجد بعض الملاحظات على التعداد الجاري في الوقت الحالي ومنها:-
1 – هل يوجد إجراءات او خطوات تم اتخاذها كي لا تتسرب المعلومات خارج العراق ولدى جهات معادية له.
2 – لماذا لم يتم شراء السيرفرات (الخوادم) وجعلها داخل العراق وحيث ان السيرفرات هي في الأردن، من الذي يضمن عدم التلاعب فيها وتسريبها. وخصوصا لدينا تجربة سيئة في انتخابات البرلمان الأخيرة حينما تم التلاعب بالنتائج حينما كانت السيرفرات خارج العراق.
3 – ان وضع محافظة كركوك هو خاص وفيه تصارع وتنافس عرقي واثني وقومي كبير جدا وبالتالي لم يتم اخذ أي إجراءات تمنع التدخل والتلاعب بالنتائج.
4 – يوجد عدد كبير من اكراد سوريا وايران في الإقليم فكيف يتم التحقق من عدم ادراج أسماءهم في التعداد؟
ومن الممكن ان يرد علي البعض ويقول ان للتعداد فوائد اقتصادية ومنها معرفة نسب الفقر ومستوى المعيشة لكن استطيع ان اجيب هؤلاء بالتالي، ان الحكومة عجزت عن ابسط وأول خطوة تقوم فيها في الاقتصاد وهي إقرار الموازنة العامة الاتحادية فكيف تستفيد من التعداد.
ان البعض المؤشرات والاخبار تشير الى ان كلفة التعداد السكاني هو 900 مليار دينار ولو استخدمنا هذا المبلغ في مشاريع أخرى ولتكن:-
أ – مدارس: لو فرضنا ان كلفة انشاء مدرسة واحدة هو مليارين (مدرسة نموذجية) وبالتالي يمكن انشاء 450 مدرسة نموذجية في العراق وحل الكثافة العالية في المدارس والدوامات الثلاثية.
ب – لو تم استغلال المبلغ المخصص للتعداد السكاني في انشاء مجسرات ولو فرضنا جدلا ان كلفة المجسر الواحد هو 90 مليار دينار رغم ان هذا المبلغ كبير جدا، فسيكون لدينا 10 جسور.
ج – لو اردنا ان ننشيء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية فسيكون لدينا محطة للطاقة الكهربائية الشمسية تنتج 1000 ميكاواط.
وغيرها الكثير من المصانع والمشاريع، لكن المهم توجد عدة نتائج خطيرة ومهمة ارجو ان ينتبه لها أصحاب القرار ومنها:-
1 – ان التعداد السكاني سيكشف مواقع سكن اشخاص مهمين ومطلوبين للأمريكان والصهاينة ونحن نعلم ان البيانات قد تتسرب للخارج وبالتالي يجب عليهم تغيير سكناهم بعد اجراء التعداد.
2 – توجد العديد من المشاهد والصور التي تبين وفود ناس كثيرة من الإقليم الى محافظة كركوك والغرض هو التغيير الديموغرافي للمحافظة وكان الاجدر ترك كركوك خارج التعداد الان وتخصيص يوم لها فقط واخذ كافة الاحتياطات مثل دخول ناس من خارج المحافظة وان موظفي التعداد يكونوا من بغداد حصرا.
3 – ان التلاعب بالأعداد الحقيقية في الشمال سينتج عنه مطالبة الإقليم بزيادة نسبته من الموازنة العامة الاتحادية .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟
بغداد اليوم - بغداد
على واقع تراكمي، تشهد الملفات العالقة بين بغداد واربيل تزايدا ملحوظا، بسبب التداخل والارباك في التعامل مع هذه الملفات من قبل الأطراف السياسية، واخرها ما يتعلق بتشكيل حكومة الاقليم، ولكن الى أي مدى تملك الأطراف الشيعية في بغداد (الإطار التنسيقي)، تأثيرا بتأخر ملف الحكومة الجديدة في كردستان؟.
وبهذا الخصوص، رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والامتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان