وقفة مع التعداد السكاني
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كتب.. بلال الخليفة
التعداد السكاني هو اجراء عالمي كل دول العالم تقوم فيه ومنهم العراق وان اول تعداد سكاني كان في عام 1920 وفي وقتها كان عدد سكان العراق يزيد عن الواحد مليون من قبل البريطانيون الذين يحتلون العراق في ذلك الوقت ومن ثم جرى تعداد آخر في عام 1927 وبقي على وتيرة كل عشر سنوات حتى عام 1997.
ان التعداد السكاني مهم في كثير من الأشياء وخصوصا انه يعطي مؤشر دقيق عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعراق، لكن في نفس الوقت كان من المفروض ان يتم تقاطع المعلومات بين تلك التي يتم الحصول عليها من البطاقة الوطنية والاحوال المدنية وبين المعلومات التي لدى دوائر بطاقة السكن وبالتالي يتم معرفة المعلومات عن العدد وسكناهم.
في نفس الوقت توجد بعض الملاحظات على التعداد الجاري في الوقت الحالي ومنها:-
1 – هل يوجد إجراءات او خطوات تم اتخاذها كي لا تتسرب المعلومات خارج العراق ولدى جهات معادية له.
2 – لماذا لم يتم شراء السيرفرات (الخوادم) وجعلها داخل العراق وحيث ان السيرفرات هي في الأردن، من الذي يضمن عدم التلاعب فيها وتسريبها. وخصوصا لدينا تجربة سيئة في انتخابات البرلمان الأخيرة حينما تم التلاعب بالنتائج حينما كانت السيرفرات خارج العراق.
3 – ان وضع محافظة كركوك هو خاص وفيه تصارع وتنافس عرقي واثني وقومي كبير جدا وبالتالي لم يتم اخذ أي إجراءات تمنع التدخل والتلاعب بالنتائج.
4 – يوجد عدد كبير من اكراد سوريا وايران في الإقليم فكيف يتم التحقق من عدم ادراج أسماءهم في التعداد؟
ومن الممكن ان يرد علي البعض ويقول ان للتعداد فوائد اقتصادية ومنها معرفة نسب الفقر ومستوى المعيشة لكن استطيع ان اجيب هؤلاء بالتالي، ان الحكومة عجزت عن ابسط وأول خطوة تقوم فيها في الاقتصاد وهي إقرار الموازنة العامة الاتحادية فكيف تستفيد من التعداد.
ان البعض المؤشرات والاخبار تشير الى ان كلفة التعداد السكاني هو 900 مليار دينار ولو استخدمنا هذا المبلغ في مشاريع أخرى ولتكن:-
أ – مدارس: لو فرضنا ان كلفة انشاء مدرسة واحدة هو مليارين (مدرسة نموذجية) وبالتالي يمكن انشاء 450 مدرسة نموذجية في العراق وحل الكثافة العالية في المدارس والدوامات الثلاثية.
ب – لو تم استغلال المبلغ المخصص للتعداد السكاني في انشاء مجسرات ولو فرضنا جدلا ان كلفة المجسر الواحد هو 90 مليار دينار رغم ان هذا المبلغ كبير جدا، فسيكون لدينا 10 جسور.
ج – لو اردنا ان ننشيء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية فسيكون لدينا محطة للطاقة الكهربائية الشمسية تنتج 1000 ميكاواط.
وغيرها الكثير من المصانع والمشاريع، لكن المهم توجد عدة نتائج خطيرة ومهمة ارجو ان ينتبه لها أصحاب القرار ومنها:-
1 – ان التعداد السكاني سيكشف مواقع سكن اشخاص مهمين ومطلوبين للأمريكان والصهاينة ونحن نعلم ان البيانات قد تتسرب للخارج وبالتالي يجب عليهم تغيير سكناهم بعد اجراء التعداد.
2 – توجد العديد من المشاهد والصور التي تبين وفود ناس كثيرة من الإقليم الى محافظة كركوك والغرض هو التغيير الديموغرافي للمحافظة وكان الاجدر ترك كركوك خارج التعداد الان وتخصيص يوم لها فقط واخذ كافة الاحتياطات مثل دخول ناس من خارج المحافظة وان موظفي التعداد يكونوا من بغداد حصرا.
3 – ان التلاعب بالأعداد الحقيقية في الشمال سينتج عنه مطالبة الإقليم بزيادة نسبته من الموازنة العامة الاتحادية .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
بعد السيطرة على الإقليم..أذربيجان تحاكم انفصاليين أرمن في قره باغ
بدأت في أذربيجان، الجمعة، محاكمة 16 انفصالياً أرمينياً متهمين بارتكاب "جرائم حرب" وكانوا يقودون جيب قره باغ الانفصالي قبل أن يستعيده الجيش الأذربيجاني في سبتمبر(أيلول) 2023.
وأنه السيطرة على كامل الإقليم في غرب أذربيجان 3 عقود من الصراع وأدت إلى فرار أكثر من 100 ألف أرمني كانوا يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون. واعتقلت باكو بعد ذلك العديد من المسؤولين الأرمن. والجمعة، بدأت في العاصمة الأذرية باكو محاكمة 15 منهم، متهمين بجرائم حرب، وتعذيب وتهجير قسري للسكان.Next January 17, two criminal trials will start in Baku against 15 Nagorno-Karabakh officials, including three former presidents, and another against former State Minister Ruben Vardanyan. They have already been convicted #FreeArmenianHostages https://t.co/kfFCbCPeQM pic.twitter.com/F7cfPGIqBT
— Luis Moreno Ocampo (@MorenoOcampo1) January 16, 2025ومن بين المتهمين القادة الانفصاليون السابقون لقره باغ، أركادي غوكاسيان، وباكو ساهاكيان، وأراك هاروتيونيان.
كما عُقدت، الجمعة، أول جلسة استماع تمهيدية في إطار المحاكمة المنفصلة لروبن فاردانيان، المصرفي السابق الذي قاد المنطقة الانفصالية بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وفبراير (شباط) 2023. وهو متهم بالتعذيب والعمل مرتزقاً وبالإرهاب ويواجه عقوبة السجن المؤبد.
من جانبها، أدانت أرمينيا مراراً اعتقال القادة الانفصاليين ودعت إلى إطلاق سراحهم. وفي العام الماضي، قالت وزارة الخارجية الأرمنية إن يريفان "ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوق ممثلي قره باغ" وقالت إنهم "اعتُقلوا بشكل غير قانوني".