لجان الحوار الوطني الخاصة تناقش المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل إدارة الدين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقدت اللجان الخاصة في الحوار الوطني، جلسة متخصصة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "الموازنة العامة والدين العام".
تتبع الجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وذلك بهدف لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بها، والمدرجة على قائمة المحور الاقتصادي، وهي التي تم طرحهـا بـالجلسات النقاشية العامة.
جاء ذلك بمشاركة ذوي الخبرة والمتخصصين والمعنيين، مع مراعاة تمثيل كل وجهات النظر بما يحقق التوازن.
وناقشت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك في الإطار التنفيذي والتشريعي، إذ تناولت الجلسة موضوعات شمولية الموازنة والإصلاح المالي، ترشيد الإنفاق العام تعزيز الإيرادات العامة، إدارة الدين العام، فضلًا عن دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وتشجيع القطاع الخاص، كما تم إضافة موضوع حوكمة الموازنة العامة للدولة.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل إدارة الدين، وذلك لصياغتها لتصبح قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدين العام عجز الموازنة مخرجات الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد