منظمة هيومن رايتس: إقامة كأس "إن بي إيه" في الإمارات جزء من استراتيجية غسيل السمعة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السماح بإقامة كأس كأس "إن بي إيه" الأمريكية، في الإمارات جزء من استراتيجية غسيل السمعة، الهادفة لحرف الأنظار عن الإنتهاكات الحقوقية لدولة الإمارات في المنطقة.
وقالت المنظمة في بيان لها، بأنه أجريت المباراة الأولى من كأس "إن بي إيه" في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة ديترويت الأمريكية، بعد استضافة الإمارات مباراتَيْن تحضيريتين للـ إن بي إيه في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في أبو ظبي.
وأضافت أن هذه المباريات تندرج ضمن مساعي الحكومة الإماراتية لحرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي ترتكبها في الداخل والخارج، بما في ذلك المزاعم أنها تزوّد "قوات الدعم السريع" بالأسلحة في السودان.
وبحسب البيان، فقد وقّعت "الرابطة الوطنية لكرة السلة" الأمريكية (إن بي إيه) شراكة لسنوات عدة مع وزارة الثقافة والسياحة الإماراتية، تستضيف أبو ظبي بموجبها مباريات إن بي إيه في الإمارات، وهو الأمر الذي يجعل الرابطة تخاطر باستخدام الرياضة لغسل سجل حقوق الإنسان الإماراتي الشنيع، خاصة أنها تتقاعس عن التكلم علنا عن الانتهاكات الإماراتية المستمرة.
وأردف البيان: "على الـ "إن بي إيه" أن تعي أن استضافة الإمارات فعاليات رياضية، وترفيهية، وثقافية رفيعة المستوى من أجل الترويج لصورة انفتاح وتسامح، تتعارض مع تفشي الانتهاكات الحقوقية الممنهجة على يد الحكومة.
وأشار البيان، لتوثيق "هيومن رايتس ووتش" ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية، داعيا إلى المزيد من التحقيق في أعمال الإبادة المرتكبة في الجنينة في ولاية دارفور.
وقال البيان، إن الإمارات تفرض سياسة لا تتسامح إطلاقا مع الاعتراض، على الإنترنت أو في الواقع، بينما تؤجج الانتهاكات خارج حدودها في اليمن والسودان.
وأشار إلى أن الدعم الإماراتي لـ قوات الدعم السريع، المسؤولة عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الفظائع مثل التطهير العرقي في إقليم دارفور، يأتي وسط انتشار تقارير حول إنشاء جسر جوي، بين الإمارات والتشاد ويصل إلى مطار ذي طابع عسكري، تزعم الإمارات أنه لأهداف إنسانية فقط.
ولفت إلى أن محكمة إماراتية أصدرت في يوليو/تموز، أحكاما بالسَّجن تتراوح بين 15 عاما والسجن مدى الحياة بحق ما لا يقل عن 44 حقوقيا ومعارضا، في أعقاب محاكمة جائرة تشوبها انتهاكات الإجراءات الواجبة.
وأكد أن الإمارات تعتمد بشكل كبير على العمال الوافدين، الذين يتعرضون لانتهاكات عمالية خطيرة، مثل سرقة الأجور، وارتفاع رسوم الاستقدام، وصعوبة تغيير العمل، ومصادرة جوازات السفر، في الوقت الذي يعزز قانون الكفالة الإماراتي التعسفي هذه الانتهاكات، إذ يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم.
وجدد البيان التأكيد أن الـ إن بي إيه مسؤولة عن احترام حقوق الإنسان خلال جميع معاملاتها بموجب "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" الأممية، ويشمل ذلك تبنّي سياسات محددة وإجراء العناية الواجبة لتحديد المخاطر التي قد تساهم في الإضرار بحقوق الإنسان، بما يشمل تلميع صورة الدول التي تمارس الانتهاكات الحقوقية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ان بي ايه هيومن رايتس ووتش الامارات السودان انتهاكات إن بی إیه
إقرأ أيضاً:
الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين