أجهزة تعدين وغسيل أموال.. القبض على شخص يبيع العملات الافتراضية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية".
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون ، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (106 جهاز تعدين العملات الافتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 3 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية العملات الافتراضية العملات الرقمية المشفرة القبض على شخص شراء السيارات شراء العملات
إقرأ أيضاً:
روسيا تحظر تعدين العملات المشفرة
حظرت الحكومة الروسية تعدين العملات المشفرة في عشر مناطق لمدة ست سنوات، وفقًا لتقارير وكالة الأنباء المملوكة للدولة تاس. واستشهدت روسيا بمعدلات استهلاك الطاقة العالية في الصناعة باعتبارها السبب الرئيسي وراء الحظر. تتطلب العملات المشفرة طاقة كبيرة، حيث تمثل عمليات التعدين بالفعل ما يقرب من 2.5 في المائة من استخدام الطاقة في الولايات المتحدة.
يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في الأول من يناير ويستمر حتى 15 مارس 2031. كما ذكر مجلس وزراء البلاد أنه قد تكون هناك حاجة إلى حظر إضافي في مناطق أخرى خلال فترات ذروة الطلب على الطاقة. يمكن أن يحدث العكس أيضًا. يمكن رفع الحظر مؤقتًا أو تعديله في مناطق معينة إذا فحصت لجنة حكومية التغييرات في الطلب على الطاقة ورأت أنه ضروري.
لم يكن تعدين العملات المشفرة قانونيًا بالكامل في روسيا إلا منذ الأول من نوفمبر، حيث كانت للبلاد علاقة متوترة مع هذه الممارسة. يجب على عمال المناجم التسجيل لدى وزارة التنمية الرقمية ويتم مراقبة حدود استهلاك الطاقة بشكل مستمر.
حظرت الدولة استخدام العملات المشفرة كعملة قانونية في عام 2022، لكنها تسمح بالمدفوعات عبر الحدود. يُنظر إلى هذا الأخير إلى حد كبير على أنه محاولة من جانب روسيا لتجنب العقوبات في أعقاب غزو أوكرانيا.
روسيا ليست الدولة الوحيدة التي أوقفت تعدين العملات المشفرة بسبب متطلبات الطاقة الفاحشة للصناعة. حظرت كوسوفو هذه الممارسة في عام 2022 للحفاظ على الكهرباء أثناء أزمة الطاقة. فعلت أنجولا الشيء نفسه في أبريل 2024. يذهب قانون تلك الدولة إلى أبعد من ذلك ويجرم تعدين العملات المشفرة. بدأت العديد من الدول الأوروبية، مثل أيسلندا والنرويج، في تنظيم الصناعة بشكل صارم بسبب نقص الطاقة.