محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.
وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أيضا على دور وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.
ملف التصالح بمخالفات البناءوذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، مؤكدا أنه لن يتم إزالة المباني القديمة.
ووجه النائب أحمد السجيني، التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجيني مخالفات البناء إزالة المباني محلية النواب مجلس النواب القوات المسلحة أحمد موسى النائب أحمد السجینی بمخالفات البناء ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
إعادة البطاقات التموينية وتكافل وكرامة لمخالفي البناء.. تحرك عاجل من النواب
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي عن المواطنين الذين تم إيقاف حصة التموين الخاصه بهم وكذلك إيقاف معاش تكافل وكرامه لهم لأن لديهم مخالفات بالبناء فليس من المعقول ان يتم معاقبتهم في اي واقعه اكثر من مرة خاصة انه تم تحرير محاضر لهم وتحولت الي قضايا سيتم الحكم فيها.
وطالب " شمس الدين " بعدم إيقاف بطاقات التموين الخاصة بهم وعودة معاش تكافل وكرامة لمن تم ايقافه عليهم وذلك نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.
وأكد أن مثل هذه القرارات الخاطئة تخالف الدستور والقانون لأنه لا يوجد أى نصوص قانونية تتفق معها هذه القرارات الخاطئة والظالمة.
كما طالب النائب السيد شمس الدين من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب واستدعاء وزيرى التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي للرد عليه.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري