تعداد للسكان في العراق للمرة الأولى منذ 37 عاما.. كم كلّفت؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء إجراءات التعداد العام للسكان في العراق، الذي سوف يستغرق يومين، من أجل أن يغطّي البلاد بأكملها، وذلك لأول مرة منذ 37 عاما.
وقال مدير تعداد كركوك في وزارة التخطيط العراقية، مصطفى أكرم، إن: "التعداد بدأ في عموم محافظة كركوك كما في عموم العراق".
وأضاف أكرم، في حديثه لوكالة "الأناضول": "أنهم بدأوا في تلقّي المعلومات العائلية منذ حوالي 4 أيام"، فيما أبرز في الوقت نفسه، أنهم: "يقومون بزيارة المنازل منذ اليوم، وفحص المعلومات التي حصلوا عليها سابقا".
وذكر أكرم أنه: "تم تكليف 5600 موظف لزيارة المنازل التي سوف تستمر لمدة يومين في محافظة كركوك". مردفا أنهم: "يقدرون عدد سكان كركوك بنحو مليون و800 ألف نسمة؛ وأن عدد سكان المدينة الحالي سوف يتضح بنهاية هذا التعداد".
أما فيما يتعلّق بالكلفة المالية للتعداد العام للسكان في العراق، كان الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، قد كشف عن ارتفاعها، بالقول إن: "كلفة المشروع تبلغ 459 مليار دينار أي ما يعادل 348 مليون دولار، بزيادة تبلغ 53 في المئة عن التخصيصات المالية للتعداد في موازنة 2024 والبالغة 300 مليار دينار".
وكانت الجبهة التركمانية العراقية، قد قالت في وقت سابق، إنها رصدت ما وصفتها بـ"انتهاكات"، قبل بدء التعداد السكاني الذي انطلق الأربعاء في البلاد، ويستمر غدا الخميس.
وتمثّلت الانتهاكات التي تحدّثت عنها الجبهة، في: "إحضار أعداد كبيرة من العائلات من محافظات إقليم كردستان العراق، إلى محافظة كركوك، لكي يتم تسجيلها بسجلات كركوك".
إلى ذلك، فرضت السلطات العراقية، منذ منتصف ليلة أمس، حظرا للتجول في البلاد، لمدة يومين، من أجل تسهيل إجراء التعداد العام للسكان الذي سيستمر اليوم وغدا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، إن: "فرض حظر التجوال يومي 20 و21 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 هو لتقييد حركة المواطنين والسيارات والقطارات بين المدن والأقضية والريف باستثناء الحالات الإنسانية والضرورية لتسهيل حركة المكلفين بإجراء التعداد".
وأضاف أنّ: "الحركة الجوية وحركة التبادل التجاري مفتوحة وغير مشمولة بالحظر، وأن هناك توجيها من الأجهزة الأمنية لمساعدة الحالات الإنسانية".
كذلك، قرّرت الحكومة العراقية، عدم إدراج أي أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، وذلك من أجل "تجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة".
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعداد سكاني قد أجراه العراق كان في عام 1997 خلال حكم نظام صدام حسين، غير أنه لم يكتمل، بسبب عدم شمول مناطق كردستان التي كانت تتمتع آنذاك، بسلطة شبه مستقلة عن الحكومة في بغداد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراق محافظة كركوك التعداد السكاني العراق محافظة كركوك التعداد السكاني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مقتدى الصدر يعلن موقفه من المشاركة في الانتخابات العراقية
أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الانتخابات الحالية لا تستحق المشاركة بسبب الفساد المستشري في العملية السياسية العراقية.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية جاء التصريح بعد توجيه سؤال له بشأن دور التيار الوطني الشيعي في الاستعدادات للانتخابات المقبلة.
ورد الصدر قائلا: "الحمد لله الذي نجانا من القوم الفاسدين إن الله تعالى لا يحب الفساد، ولذا، ما دام الفساد موجودًا، فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح والطائفية والعرقية والحزبية، بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسي هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل كما يعبرون".
وأكد الصدر أن العراق لا يمكن أن يسير في الطريق الصحيح إذا استمر الفساد في العملية السياسية، مشيراً إلى أن الانتخابات الحالية تفتقر إلى الأهداف الوطنية الحقيقية، حيث يسيطر عليها الطائفية والعرقية والصراعات الحزبية.
وأضاف الصدر أن الانتخابات في العراق يجب أن تكون بعيدة عن المصالح الضيقة التي تضر بالبلاد والشعب.
وتابع الصدر بأنه لا يزال يعول على القواعد الشعبية التابعة للتيار الوطني الشيعي، والتي كان قد أمرهم في وقت سابق بالتصويت في الانتخابات، لكنه أعلن اليوم أنه يوجههم بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، قائلاً: "اليوم أنهاهم أجمع من التصويت والترشيح، وفيه إعانة على الإثم"، مضيفا "سنبقى محبين للعراق ونفديه بالأرواح، ولا نقصر في ذلك على الإطلاق".
واعتبر الصدر أن الفساد الذي يعاني منه العراق هو السبب الرئيسي في التدهور السياسي والاقتصادي الذي يعيشه البلد، وأنه لن يشارك في انتخابات "عرجاء" لا تحقق مصلحة الشعب العراقي. كما أضاف أن الانتخابات التي تسيطر عليها الطائفية والعرقية لا تمثل الحل الفعلي لمشاكل الشعب، بل هي مجرد عملية شكليّة تكرس الفساد وتؤجج الصراعات الداخلية.
يُذكر أن مقتدى الصدر كان قد سبق وأعلن في عدة مناسبات دعمه لعملية إصلاحية شاملة في العراق، ودعا إلى ضرورة إنهاء الهيمنة الحزبية والطائفية على السياسة العراقية. كما دعا في وقت سابق إلى إجراء تغييرات جوهرية في المؤسسات السياسية لتخليصها من الفساد والتدخلات الخارجية.
ويعتبر الصدر من أبرز القادة السياسيين والدينيين في العراق، وله قاعدة شعبية واسعة في العديد من المناطق الشيعية. ويمثل التيار الصدري القوة المعارضة الكبيرة للفساد السياسي في العراق، وقد أعلن في السابق عن موقفه ضد التدخلات الخارجية في شؤون البلاد.
هذا الموقف يأتي في وقت حساس بالنسبة للعراق، حيث تتجه الأنظار نحو الانتخابات المقبلة في محاولة للتغلب على التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الشعب العراقي.