خبير: لائحة الانضباط المدرسي تنظم سير العملية التعليمية في المدارس
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمود سلامة رئيس وحدة دراسات القضايا الاجتماعية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الهدف من لائحة الانضباط المدرسي انتظام وانضباط سير العملية التعليمية في المدارس وتشمل عددا من القرارات الخاصة بالعنف داخل المدارس.
وأشار الدكتور محمود سلامة، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن لائحة الانضباط المدرسي تساعد في خلق بيئة تعليمية آمنة واللائحة تُعرف المخالفات التي يقوم بها الطلاب وتضع لكل مخالفة درجة وكل مخالفة لها نمط تعامل معها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعريف لمعنى العنف داخل المدارس ويكون هناك أخصائي نفسي واجتماعي.
وأوضح محمود سلامة، أن العنف الذي يتم تعريفه في الوثائق الدولية هو أي سلوك غير مرغوب فيه تجاه الطالب سواء جسدي أو نفسي أو جنسي ويضاف لهم الاهمال في تعليم الطفل ويصنف ضمن التصرفات العنيفة، مشيرا إلى أن لائحة الانضباط المدرسي لم تذكر عواقب العنف من المعلم تجاه الطالب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية سير العملية التعليمية المدارس المخالفات الطلاب العنف لائحة الانضباط المدرسي لائحة الانضباط المدرسی
إقرأ أيضاً:
وزير التّعليم العالي يبحث مع مجلس جامعة حمص واقع العملية التعليمية والصعوبات المعترضة
حمص-سانا
بحث وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، الدّكتور مروان الحلبي خلال اجتماعه اليوم مع مجلس جامعة حمص وعمداء الكليات في مبنى الإدارة المركزية بالجامعة واقع العملية التعليمية، والصعوبات التي تواجهها.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة محاربة الفساد، وعدم السماح بالترهل الإداري، مشدداً على أهمية وضع خطط تطويرية لكل كلية، استناداً إلى قاعدة بيانات دقيقة، كما أشار إلى ضرورة استقطاب الكفاءات العلمية من خارج الجامعة، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.
رئيس جامعة حمص الدكتور عبد الباسط الخطيب، استعرض في بداية الاجتماع واقع الجامعة، وسير العملية التعليمية فيها، وصعوبات العمل، وأهم احتياجاتها والمشاريع التي قامت بها.
بدورهم طرح أعضاء مجلس الجامعة مجموعة من القضايا، منها ضرورة إعادة النظر في قانون تشكيل الجامعات، والإسراع في إكساء وتجهيز مبنى المعلوماتية وعيادات ومكاتب كلية طب الأسنان، وتعديل قوانين التشاركية مع الجامعات الخاصة، وتزويد المشفى الجامعي بجهاز رنين مغناطيسي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي، وتطوير البنى التّحتية للبحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع، وسد الثغرات البحثية، وتحويل البحث العلمي باتجاه الاقتصاد المعرفي، من خلال التشبيك بين وزارة التعليم العالي وأبحاث الدراسات العليا والماجستير وبين الوزارات الأخرى، لخلق نوع من التعاون والتكامل بين مختلف الوزارات.
وأشار الوزير إلى أنه تم طرح موضوع التّعليم الرّقمي والتّقاني الذي يعتبر مشكلة حاليأ، إضافة إلى تبادل وبحث الأفكار مع عمداء الكليات لمعرفة التّحديات والعقبات، وبحث أسبابها، ووضع خطة للحل والمعالجة، ليعود قطار التعليم العالي إلى سكته الحقيقية والنهوض به.
تابعوا أخبار سانا على