الموارد البشرية والتوطين: 27 جهة تدعم جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن رعاة الدورة الأولى من "جائزة الامارات للريادة في سوق العمل" وصل عددهم حتى تاريخ اليوم إلى 27 جهة من كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية في الدولة.
وتهدف الجائزة المعتمدة من مجلس الوزراء لتعزيز تنافسية سوق العمل، وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.
ويدعم الجائزة من الرعاة في الفئة الماسية شركة داماك العقارية، والراعي البلاتيني مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وشركة "دو" إلى جانب رعاة ذهبيين وفضيين وبرونزيين وشركاء إعلاميين.
وقالت نورة المرزوقي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين للسياسات والاستراتيجية: "يعتبر تطوير منظومة العمل في الدولة بصورة متكاملة في صدارة أولويات القيادة الرشيدة، ويشمل هذا التطوير جميع الجوانب المتعلقة بالارتقاء بمنظومة العمل بما في ذلك تعزيز الابتكار، وتكريم المبدعين من الأفراد والشركات، وتكريس ثقافة التميز بما يضمن ريادة سوق العمل في الإمارات ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة".
وأشادت برعاة الجائزة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، معتبرة أن دعمهم للجائزة يؤكد مدى رسوخ المسؤولية المجتمعية لديهم ووعيهم بدورهم كشركاء للوزارة في تعزيز التميز والإبداع والابتكار في سوق العمل الإماراتي وهو ما يسهم في الارتقاء بكفاءته وتنافسيته.
من جهته قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، الراعي الماسي للجائزة ، إن أهداف الجائزة تنسجم مع أهداف شركة داماك التي تقدر الدور الكبير للموظفين والعمال، الذين أسهموا على مدار عقودٍ مضت في نجاح الشركة، التي ساهمت بدورها ومنذ تأسيسها في مسيرة التنمية والتطوير العمراني للدولة، وكانت شريكاً فاعلاً فيها، وذلك بمشاركة فاعلة للقوى العاملة.
أخبار ذات صلةوأضاف أن رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق النمو الاقتصادي في ضوء البيئة المحفزة والمستدامة للأعمال في الدولة، كانت ولا تزال حجر الأساس لما حققته داماك من ريادة في أعمالها على المستويين المحلي والعالمي، مشيرا : " إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركة تحتم علينا المساهمة في دعم التوجهات والمبادرات الحكومية، التي يؤدي نجاحها لتحقيق المزيد من النمو والاستدامة في بيئة الأعمال، ما ينعكس إيجاباً على أعمال الشركة ورفاهية موظفيها وتنافسيتها العالمية".
من ناحيته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ"دو"، الراعي البلاتيني للجائزة: " ن قطاع الاتصالات في الدولة شريك رئيسي في دعم خطط وجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحقيق سوق عمل تنافسي ممكن للمواطنين وقادر على استقطاب أهم الكفاءات والعقول العالمية، ونرى اليوم أن الشراكة مع الوزارة تمتد لتشمل العديد من الجوانب بما فيها دعم التوطين، حيث يشغل العديد من أبناء الإمارات العاملين في الشركة مناصب قيادية، ويسهمون بشكل فاعل في رسم استراتيجية الشركة، وقيادتها نحو تحقيق أهدافها، وتعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي".
وأضاف: "رعاية "دو" للجائزة تأتي تأكيدا على التزامنا بدعم جهود الوزارة الرامية إلى التطوير المستمر لسوق العمل في الإمارات، ونتطلع إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تصب في خدمة تحقيق أهدافنا المشتركة في هذا المجال". بدورها، قالت إيمان عبد الرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الراعي البلاتيني للجائزة: "إن المسؤولية المجتمعية تعد ثقافة راسخة لدينا وفي قطاع البنوك بشكل عام، الذي يحقق أعلى نتائج النمو والتطور المدعوم ببيئة عمل مستقرة، ونرى أن المنظومة الاقتصادية في الدولة بكافة جوانبها التشريعية والتنظيمية، والقرارات الحكومية في حماية القطاع المالي، تعكس مدى الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة في الدولة التي تقدم الدعم للقطاع المالي، وتوجهه باستمرار لتحقيق تلك النتائج".
وأشارت إلى أن المساهمة في المبادرات الحكومية المبتكرة، التي تدعم أفق التميز وجاذبية قطاع الأعمال، يعتبر نهجا مستمراً للبنك، وذلك انطلاقا من إيمانه بأن نمو قطاع الأعمال وريادته، يأتي نتيجة لبيئة العمل المتكاملة، والتي تمثل المنشآت والعمال ركيزته الأساسية.
وتنقسم جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل إلى ثلاث فئات رئيسة، هي فئة "المنشـآت" التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل والتي أسهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة "العمالة" التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة "شركاء خدمات الأعمال" التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين طلبات الترشح للجائزة بفئاتها الثلاث من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة riyada.mohre.gov.ae حتى 31 أغسطس الجاري.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص سوق العمل فی سوق العمل فی الدولة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت