7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، عددًا من الاختصاصات للمدير التنفيذي للصندوق، فقد نص القانون على أن: يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.
5- إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
6- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
7- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذيةلهذا القانون.
ويعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ويجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير التنفيذي حال غيابه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق مصر الرقمية الفجر السياسي المدیر التنفیذی مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
كركي: 57 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات خلال شهر كانون الأوّل
جدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي حرصه على استقرار القطاع الإستشفائي وضمان قدرته على تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، مشيراً الى انه بعد سلفة ال 30 مليار ل. ل. التي أصدرها منتصف الشهر الحالي، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 23/12/2024 حمل الرقم 718 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل.، ليصبح إجمالي السلف المدفوعة في شهر كانون الأوّل 57 مليار ل.ل.، و المجموع العام لسنة 2024 حوالي 207 مليار ل.ل. منذ عودة العمل بنظام السلفات المالية.
وفي سياق متّصل، يعيد المدير العام تحذيره للمستشفيات التي لا تلتزم بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، معلناً عن تكليفه كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزام كافّة المستشفيات بهذه التعرفات، بغية اتّخاذ الإجراءات الحازمة بحقّها ولاسيّما وقف السلفات الماليّة وفسخ العقود المبرمة معها بالإضافة إلى إحالتها إلى مديريّة التفتيش والمراقبة لدراسة مدى التزامها بالتصريح عن جميع الأجراء والأجور الحقيقيّة المدفوعة للعاملين لديها وذلك اعتباراً من مطلع العام 2025.