مجلس النواب يناقش تعزيز مشاركة أمريكا بعملية الإعمار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
التقى رئيس لجنة الإسكان و المرافق بمجلس النواب سعد عبدالقادر البدري، رفقة أعضاء اللجنة إبراهيم الزغيد، الصالحين عبدالنبي، المسؤول الاقتصادي بسفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا، مارينا جالكينا.
وتناول اللقاء، “سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومشاركة الشركات الأمريكية فى عملية الإعمار والاستثمار التى تشهدها البلاد فى كافة المجالات”.
وأكد رئيس لجنة الإسكان و المرافق بمجلس النواب، سعد عبدالقادر البدري، خلال اللقاء على “ضرورة أن يكون التعاون على أساس الاحترام المتبادل بين الدولتين ، مشيدا بجهود الإعمار التي تشارك فيه شركات عالمية متخصصة من مختلف الجنسيات نفذت العديد من المشاريع”.
بدوره، أكد عضو اللجنة، إبراهيم الزغيد، “على أن الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان هي الواجهة الشرعية لعقد أي اتفاقيات ومشروعات تنموية فى البلاد”.
كما أكد عضو اللجنة الصالحين عبد النبي، “على أهمية التعاون بين البلدين خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة بما يسهم في انتعاش الاقتصاد الليبي وإيجاد مصادر بديلة للطاقة”.
من جانبها، اعربت مارينا جالكينا، “عن سعادتها لرؤية الإعمار فى بنغازى، مؤكدة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالمشاركة ودخول الشركات الأمريكية للسوق الليبي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي ليبيا وأمريكا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشاركة محمود فوزي بالجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، برئاسة االمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بدأ مجلس النواب، الجلسة باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وقال المستشار محمود فوزي، في شرح وبيان مدة الفصل في طلب اللجوء بأن مشروع القانون حدد المدة التي تفصل خلالها اللجنة المختصة في طلب اللجوء بستة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء حال دخوله إلى البلاد بطريقة مشروعة، وفي حالة دخوله بطريقة غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه، وان هذه المدة هي حدود قصوى ومن الوارد ان نتهتي اللجنة قبل نهاية المدة الى قرار ، وان هذه المدة مقررة لضمان دقة وسلامة البيانات والمستندات المقدمة، ولتجنب الضفط على موارد الجهات المختصة البشرية والمادية حيث أن تقصير مدة الفصل في طلبات اللجوء يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية، مما يستدعي تحقيق التوازن بين السرعة والأمان.
وأكد "فوزي":، أن من يدخل البلاد بشكل مشروع تتوفر عنه معلومات ويسهل الحصول على بياناته، بينما من دخل بطرق غير مشروعة تكون المعلومات المتعلقة به غائبة، مما يزيد من تحديات الأجهزة الأمنية، ويحتاج الى مدة اطول، والقانون يحدد بشكل واضح الحالات التي لا يُكتسب فيها وصف اللاجئ أو إسقاطه، بما يعزز من حماية الدولة وضمان الأمن القومي.
وأكد الوزير، أن اللجنة المختصة بالفصل في طلبات اللجوء بطبيعة الحال تحرص على حماية الأمن القومي والنظام العام باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة دراسة الطلبات، وطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر احتياجاً، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا العنف، تحظى بالأولوية في الدراسة والفحص وهذا يشكل بعدا انسانيا هاما في مشروع القانون .
قرر مجلس النواب أن يستكمل نظر مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة المزمع عقدها صباح غد الثلاثاء.
كما استمر المجلس في نظر مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد من (حيث المبدأ).
كما عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان الوزارة بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة