جنود الكيان الصهيوني يحتجزون جثمان شهيدين في جنين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يحتجز جنود الكيان الصهيوني، جثمان شهيدين بعد قصف منزل ومركبة قرب بلدة كفر دان غرب جنين مساء اليوم، أحدهما الشهيد قصي أسامة عابد.
الشهيد قصي أسامة عابدخليل الحية
وفي وقت سابق، أعلن خليل الحية، القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، عن استمرار الاتصالات مع دول ووسطاء دوليين بهدف تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدًا على استعداد الحركة للانخراط في أي جهود تهدف إلى وقف التصعيد العسكري في القطاع، وأوضح الحية أن حماس جاهزة للتفاوض على وقف إطلاق النار، لكن الأمر يتطلب وجود إرادة حقيقية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق ذلك.
وقال الحية إن موقف الاحتلال الإسرائيلي يظل عائقًا أمام أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة أي محاولة للتوصل إلى هدنة أو وقف مؤقت للقتال، وأكد الحية أن العرقلة الإسرائيلية ناتجة عن دوافع سياسية داخلية يسعى نتنياهو من خلالها إلى تعزيز موقفه أمام اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يدعمه في الحكومة، وأوضح الحية أن المفاوضات لن تكون ذات فائدة طالما أن هناك غيابًا للإرادة الحقيقية لدى الاحتلال لوقف الحرب.
وفي سياق متصل، شدد الحية على أن حركة حماس لن تقبل بأي تبادل للأسرى مع إسرائيل إلا بعد وقف الحرب بشكل كامل، معتبرًا أن تبادل الأسرى في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ليس خيارًا قابلاً للتحقيق، وأشار إلى أن حماس ترى أن الحلول يجب أن تشمل وقف القتال بشكل دائم قبل الدخول في أي مفاوضات تخص الأسرى أو أي قضايا أخرى، مؤكدًا أن حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة وحماية المدنيين الإسرائيليين هي الأولوية في هذه المرحلة.
وفي ختام تصريحاته، أكد الحية أن حماس مستعدة لدعم أي جهود دولية جادة تهدف إلى التوصل إلى هدنة دائمة، موضحًا أن الحركة لن ترفض أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الصراع بشكل عادل، ورغم العوائق السياسية التي يفرضها الاحتلال، شدد الحية على أن القضية الفلسطينية يجب أن تحظى بالأولوية في المفاوضات وأن يكون هناك ضغط دولي حقيقي على إسرائيل لوقف العدوان والجلوس على طاولة الحوار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنود الكيان الصهيوني يحتجزون شهيدين جنين قصف بلدة كفر دان غرب جنين الحیة أن
إقرأ أيضاً:
المقاطعة الشاملة: هل تُغيِّرُ قواعد اللعبة الاقتصادية ضد الكيان الإسرائيلي؟
أنس عبدالرزاق
في عالم تتحكم فيه الاقتصادات بمصير الحروب، لم تعد المقاطعة مُجَـرّد شعارات يُهتف بها في الميادين، بل تحوّلت إلى سلاحٍ يعيد تشكيل خريطة النفوذ. فمنذ أن أغلقت الشعوب العربية أبوابها أمام بضائع الاحتلال الإسرائيلي رداً على النكبة عام 1948، وحتى الحملات الرقمية التي تستهدف شركات “ستاربكس” و”ماكدونالدز” اليوم، تشهد المنطقة صراعاً اقتصاديًّا غير مُعلن. لكن، هل نجحت هذه المقاطعة الشاملة – بجبهتيها الشعبي والمؤسّساتي – في تحويل الاحتلال إلى عبءٍ اقتصادي لا يطيق الكيان حمله؟
قوة الرفض الشعبي… عندما يُحوِّل المواطن عربة التسوق إلى سلاح!
لا يحتاج المواطن إلى دبابة ليُدين الاحتلال؛ فرفضه لعلبة “تمور المستوطنات” في السوبرماركت قد يكون كافياً. هكذا تعمل مقاطعة الأفراد، التي حوّلت الاستهلاك اليومي إلى معركة:
– أرقام تُنذر بالخطر: وفقاً لدراسة أجرتها منظمة “وول ستريت جورنال” (2023)، خسر الكيان الإسرائيلي 45 % من صادراتها الزراعية إلى أُورُوبا خلال عامين، بعد حملات مقاطعة استهدفت منتجات مثل “النبيذ الاستيطاني” و”مستحضرات البحر الميت”.
– “لم أعد أشتري أي منتج إسرائيلي، حتى لو كان أرخص، لأن ضميري لا يُسامحني”، تقول، مُشاركة في حملة “بضائع-الاحتلال-مرفوضة” التي اجتاحت منصات التواصل عام 2023. هذا الرفض الأخلاقي حوّل علامات مثل “أهافا” إلى “وصمة عار” في أسواق أُورُوبا، وفقاً لتحليل نشرته مجلة فوربس.
المؤسّسات الكبرى تنسحب… هل فقدت إسرائيل بريقها الاستثماري؟
لم تكن مقاطعة الأفراد وحدها في الميدان؛ فالقرارات الجريئة لصناديق الثروة السيادية والبنوك العالمية تُضاعف الخسائر:
– النرويج تُشعل الشرارة: عندما أعلن الصندوق السيادي النرويجي (أكبر صندوق في العالم) سحب استثماراته من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية عام 2020، كان الرسالة واضحة: “لا مكان للاستثمار في الدم”. لم تكن النرويج وحدها؛ فـ 12 دولة أُورُوبية قلصت استثماراتها في إسرائيل بنسبة 30 % منذ 2021، بحسب تقرير البنك الدولي.
– الشركات تفرّ من الساحة: لم تستطع شركات مثل “AXA” الفرنسية و”HSBC” البريطانية تحمّل ضغوط الرأي العام، فانسحبت من تمويل المستوطنات. حتى “غوغل” و”مايكروسوفت” بدأتا مراجعة تعاونهما مع شركات صهيونية في مشاريع المراقبة الإلكترونية، كما كشفت **وثائق مسربة لـ “الويكيليكس” (2023).
الأرقام لا تكذب… ماذا خسر الاحتلال الإسرائيلي حقاً؟
وراء الخطابات السياسية المُزيّفة، تكشف الأرقام عن اقتصاد يترنح:
– انكماش النمو: تراجع الناتج المحلي الصهيوني من 5. 6 %إلى 2. 9 % خلال عام واحد (2022-2023)، وهو الأسوأ منذ جائحة كورونا، وفقاً لـ صندوق النقد الدولي.
– أزمة “الهايتك”: قطاع التكنولوجيا، الذي يُشكّل عمود الاقتصاد الصهيوني، يشهد نزيف استثمارات. 20 %من شركات الهايتك الصهيونية أبلغت عن صعوبات في اجتذاب مستثمرين جدد، بحسب تقرير “ستارت أب نايشن” (2023).
– الاحتلال يُكلّف أكثر: كشفت وثيقة سرية لوزارة المالية الإسرائيلية (نُشرت في “هآرتز”) أن تكلفة الحفاظ على المستوطنات ارتفعت إلى 23 مليار شيكل سنوياً، بينما تُخفّض المقاطعة الإيرادات بوتيرة متسارعة.
لماذا لا ينهار الكيان الإسرائيلي؟ الجبهة المضادة للمقاطعة
رغم الضربات الموجعة، ما زال الاقتصاد الصهيوني صامداً، وهذا بعض أسباب ذلك:
– الدعم الأمريكي اللامحدود: تُضخ واشنطن 3. 8 مليار دولار سنوياً في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قوانين تجريم BDSفي 35 ولاية، والتي تُهدّد أي شركة تدعم المقاطعة بغرامات تصل إلى 1 مليون دولار.
– الشركات الوهمية: يعيد الكيان تصدير منتجات المستوطنات عبر دول مثل قبرص ورومانيالخداع قوائم المقاطعة، كما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
– التحالفات الجديدة: الاستثمارات الهندية (مثل ميناء حيفا) والصينية (مشاريع البنية التحتية) تُعوّض جزئياً عن خسائر أُورُوبا.
-دعم المنتج المحلي.
هل تُكتب النهاية الاقتصادية للاحتلال؟
المقاطعة الشاملة ليست عصاً سحرية، لكنها نجحت في تحويل الاحتلال من “مصدر قوة” إلى “مصدر تهديد” للاقتصاد الصهيوني. الأرقام تشهد أن الاحتلال الإسرائيلي يدفع رويداً إلى زاويةٍ ضيقة: فإما أن تدفع ثمن استمرار احتلالها عبر خسارة مكانتها كـ”واحة استثمارية”، أَو تُعيد حساباتها.
لكن المعركة الحقيقية ليست اقتصادية فحسب، بل هي معركة وعي. فكل علبة تموُّر يُرفض شراؤها، وكل سهم يُسحب من البورصة، هو إعلان بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. ربما لا تنهار الصهيونية غداً، لكن انهيار شرعيتها الاقتصادية بدأ… والمقاطعة هي الوقود!
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور