إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
لم تكتف إسبانيا بإصدار مليون و300 ألف تأشيرة للأجانب، عام 2023، طبقا لتقديرات رسمية.. بل ها هي تنمح مئات آلاف تصاريح العمل والإقامة لمهاجرين غير نظاميين، وتسمح لهم بالبقاء على أراضيها بشكل قانوني. فما الهدف من ذلك؟ وهل اختلفت عن نظرائها الأوروبين في معالجة هذا الملف؟
قررت إسبانيا أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة تحولا كبيرا في ديمغرافيا المهاجرين الموجودين على أرضها، من خلال منحهم صفة "الشرعية" رغم أنهم قدموا إلى البلاد بطرق غير نظامية.
قالت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سيز، إن بلادها ستبدأ في إضفاء الشرعية على حوالي 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويًا، بدءًا من أيار/ مايو المقبل وحتى عام 2027.
والهدف من ذلك هو زيادة القوة العاملة في البلاد التي تعتبر "مسنّة"، وذلك عن طريق السماح للأجانب، الذين يعيشون في إسبانيا دون وثائق كافية، بالحصول على تصاريح عمل وإقامة.
أضافت وزيرة الهجرة في مقابلة أجريت معها يوم الأربعاء إن إسبانيا تحتاج إلى حوالي 250 ألف عامل أجنبي مسجل سنويًا للحفاظ على دولة الرفاهية، أي إسبانيا. وأكدت أن سياسة إضفاء الشرعية لا تهدف فقط إلى "الثروة الثقافية واحترام حقوق الإنسان، بل إلى الرخاء أيضا".
وقالت سيز لراديو وتلفزيون إسبانيا الوطني: "يمكننا أن نقول إن إسبانيا بلد أفضل اليوم". ويأتي التحرك الإسباني منفردا، عند النظر إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تسعى لزيادة السيطرة على حدودها في مواجهة المعابر غير القانونية واللاجئين، ما يعني أن إسبانيا منفتحة تجاه استقبال اللاجئين.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف في كثير من الأحيان، سياسات الهجرة التي تنتهجها حكومته بأنها وسيلة لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد.
Relatedانقسام أوروبي حول ميثاق الهجرة واللجوء الجديدبارنييه وتاجاني يلتقيان لتعزيز التعاون الحدودي ومواجهة الهجرة غير الشرعيةمشهدان متناقضان في لندن: مظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرةزار سانشيز ثلاث دول في غرب أفريقيا في سعي لمعالجة الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري الإسبانية، في آب/ أغسطس. ويرى العديد أن هذه الجزر الموجودة قبالة سواحل أفريقيا، خطوة تقربهم من أوروبا.
وينضم الشباب من مالي والسنغال وموريتانيا وأماكن أخرى لرحلات بحرية خطيرة هناك بحثًا عن فرص عمل أفضل، أو فرارًا من العنف وعدم الاستقرار السياسي في بلدانهم.
يعتبر اقتصاد إسبانيا من الأسرع نموًا في الاتحاد الأوروبي هذا العام، وهو مدعوم جزئيًا بالهجرة، وانتعاش قوي في السياحة بعد الوباء.
وتأتي السياسة الجديدة التي وافقت عليها حكومة الائتلاف اليسارية الإسبانية يوم الثلاثاء ضمن الإجراءات الإدارية للتأشيرات قصيرة الأمد والطويلة كذلك، وتوفر للمهاجرين حماية إضافية في اعمالهم. وتمدد التأشيرة التي عُرضت سابقًا على الباحثين عن عمل لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد.
مقتل تسعة مهاجرين وفقدان 48 إثر انقلاب قاربهم قبالة جزر الكناريويعمل العديد من المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا كعمال قطف فاكهة أو حراس أو سائقي توصيل أو في وظائف أخرى منخفضة الأجر. ويمكن أن يكونوا عرضة للاستغلال والإساءة دون الحماية القانونية. الأمر الذي أشارت له سيز عندما قالت إن السياسة الجديدة ستساعد في منع مثل هذه الانتهاكات و"تخدم في مكافحة المافيا والاحتيال وانتهاك الحقوق".
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مسؤولة يونانية تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في التعامل مع قضية الهجرة في ظل الحرب وتغير المناخ بولندا تخطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا لمواجهة الهجرة غير الشرعية على وقع التوتر مع بيلاروس.. تحديات الهجرة في أوروبا: بين الحدود المغلقة وحقوق الإنسان المهددة الاقتصاد الإسبانيجزر الكناريالاتحاد الأوروبيبيدرو سانشيزالهجرة غير الشرعيةلاجئونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 روسيا فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب فلاديمير بوتين إسرائيل كوب 29 روسيا فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب فلاديمير بوتين إسرائيل الاقتصاد الإسباني جزر الكناري الاتحاد الأوروبي بيدرو سانشيز الهجرة غير الشرعية لاجئون كوب 29 روسيا فولوديمير زيلينسكي إسرائيل الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب فلاديمير بوتين لبنان غزة إعصار حماية البيئة طوارئ یعرض الآن Next الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: جاهزون لتوفير جميع فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق وزير العمل محمد جبران، مع افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني، على أهمية تكثيف الجهود، خلال الفترة المقبلة لتنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني، والتي تُعتبر إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان، وكذلك تفعيل قنوات الاتصال، وسرعة عقد إجتماع اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، وتنفيذ عملية الربط الإلكتروني، للتواصل بشكل يومي لتذليل العقبات، خاصة وأن مستوى تنفيذ الاتفاقية حتى الآن لا يُلبي طموحات الطرفين على أكمل وجه.
وأكد الطرفان على إلتزامهما بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال واليونانيين والعمال المصريين، مؤكدين أن هذه الاتفاقية ليست إرادة سياسية فقط ولكن تلبية لاحتياجات أصحاب الأعمال والشركات اليونانية، كما اتفقا على التنوع في المهن المطلوبة للسوق اليونانية خاصة البناء والتشييد والصيد.
وأكد الجانبان على عُمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، واللقاءات الثنانية بين قادة البلدين في كافة المجالات .
وأشار الوزير جبران إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار نتائج الاجتماع الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء اليونانى "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان مطلع العام الجاري، والذي بحث تفعيل التعاون في المجالات المختلفة .
كما أكد الوزير على جاهزية الوزارة ،لتوفير كافة فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني، موضحًا أن لديها منظومة متميزة للتدريب وتنمية المهارات وقاعدة بيانات لكافة احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة من أجل إرسال عمالة ماهرة ومدربة، وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية يُساهم بشكل كبير من مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة بشكل شرعي.
تلبية احتياجات السوق الخارجيكما استعرض الوزير جبران جهود الوزارة في التدريب المهني وتنمية المهارات للشباب وتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي من الكوادر المصرية المُدربة، مستشهدًا بعدد من اللقاءات الحديثة مع رئيس وزراء ولاية سكسونيا ، وكذلك وفد من اتحاد الصناعات في ولاية بافاريا بدولة ألمانيا.
من جانبه أكد افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني على التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية ، وحرصها على استقدام كوادر مصرية مُدربة ، في إطار مشروع لشراكة المهارات والتعاون لاختيار الايدي العاملة المصرية، موضحًا مُشاركة الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية المسؤول عن 85% من الإنتاج الزراعي اليوناني ، كشريك في اختيار الأيدي العاملة المصرية المرشحة من قاعدة بيانات وزارة العمل المصرية ، للعمل في السوق الزراعي داخل دولة اليونان.
كما وجه الدعوة إلى اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، برئاسة وزير العمل المصري لزيارة اليونان خلال الفترة المقبلة.
شارك في الإجتماع من الجانب اليوناني :سيفاستي فولوداكي نائب وزير الهجرة واللجوء، وإيمانويل لوغوثيتيس الأمين العام لسياسات الهجرة، وانجيليكي غراماتيكوبولولو، رئيسة إدارة التعاون الأوروبي، وسوفوكليس مانداليديس المستشار الدبلوماسي،والسيد أثناسيوس ليوسس ،القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليونان بالقاهرة.
ومن وزارة الخارجية المصرية ، المستشار أحمد السكري ، عن قطاع الشئون الاوروبية، ومن وزارة العمل المصرية، المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي ، ورشا عبدالباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية ، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وامنية عبدالحميد ، مساعد فني بمكتب الوزير.
487779968_122155340534449206_7106852631328636582_n 487963874_122155340780449206_7805375734371456063_n 489424892_122155340582449206_1623481942007721938_n 489926858_122155340738449206_401030017651073521_n 490128987_122155342280449206_2262571440143524130_n 490338701_122155340696449206_7205414879529823779_n