بعد الاجتماع الوزاري.. مزايا بالجملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن تسريع وتيرة تغير عمل السيارات من وقود إلى غاز تؤكد أن الدولة سوف تشهد خطوات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة بشأن توفير الوقود.
مزايا تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
وأضاف “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن أبرز مزايا تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي هي تقليل الاعتماد علي المشتقات البترولية من البنزين والسولار لكون مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز ويتم إنتاج الغاز الطبيعي داخل مصر اما البنزين يتم استيراده من الخارج فضلا عن ان الغاز الطبيعي صديق للبيئة كيث أنه لا يوجد به عوادم احتراق مثل البنزين خصوصا بعد استضافة مصر لمؤتمر البيئة العالمي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة توافر محطات الغاز الطبيعي في جميع انحاء الجمهورية لتشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي والاستفادة مزايا التقسيط، لافتا الي ان الدولة تيسير باستراتيجية تستهدف تحويل السيارات لغاز طبيعي وبعد ذلك الهدروجين الاخضر ومن ثم التوسيع في السيارات التي تعتمد علي الطاقة الكهربائية.
وطالب النائب محمد بدراوي بضرورة إطلاق حملات توعية حول مزايا تحويل السيارات بالغاز الطبيعي لتشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص في التوسيع افتتاح المزيد من محطات الغاز الطبيعي.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العمل علي تسريع وتيرة تغير عمل السيارت من وقود إلى غاز، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل ٢٥٠ ألف سيارة بنزين و٢٥ ألف سيارة تعمل بالسولار إلى غاز طبيعي .
وأضاف مدبولي أنه سيتم اعطاء حوافز لاصحاب السيارات لتحويل السيارات من وقود الي غاز مسال، مشيرا إلى أنه وجه بالبدء فورا بتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز المسال.
ولفت إلى أنه تم عودة عمل شركة النصر للمسبوكات للعمل مرة اخري، مؤكدا ان الحكومة تعمل علي تشتغل المصانع المتوقفة للعمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحویل السیارات بالغاز الطبیعی الغاز الطبیعی للعمل بالغاز
إقرأ أيضاً:
رفض حكومي لمقترح نائب حزب النور لتحويل جرائم الزنا من الشكوى إلى البلاغ
رفض مجلس النواب مقترح النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وقال خطاب أن المبرر الالتجاء لأحكام الشريعة، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ. واعتبر أن هذه جريمة للشأن اعلام وليست جريمة شخصية.
و أضاف أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل وقال إن الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لان البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر لكن القرار والاعتراف سيد الادلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ورفض وزيرا العدل والشئون النيابية المستشار عدنان فنجري مقترح خطاب، وقال وزير العدل إن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا ان الشكوى من اجراءات تنظيم النيابة اعلامه والمحكمة للدعوى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا، أما المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية أكد أن الأسرة قوام المجتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، و قال "الاحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم".
فيما عقب النائب على جمعة مفتي الجمهورية السبق رافضًا استبدال البلاغ بالشكوى، واستشهد بعدد من الحوادث التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر مؤكدًا أن الإسلام أمرنا بالستر، مؤكدًا أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، وقال "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب اخر لا نعرفه في ديننا".
كما رفض المجلس مقترح النائبة سميرة الجزار التي طالبت بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى، وعقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي وقال إن "المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، فالرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير".
فيما عقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي معتبرًا أن الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء