بعد الاجتماع الوزاري.. مزايا بالجملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن تسريع وتيرة تغير عمل السيارات من وقود إلى غاز تؤكد أن الدولة سوف تشهد خطوات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة بشأن توفير الوقود.
مزايا تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
وأضاف “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن أبرز مزايا تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي هي تقليل الاعتماد علي المشتقات البترولية من البنزين والسولار لكون مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز ويتم إنتاج الغاز الطبيعي داخل مصر اما البنزين يتم استيراده من الخارج فضلا عن ان الغاز الطبيعي صديق للبيئة كيث أنه لا يوجد به عوادم احتراق مثل البنزين خصوصا بعد استضافة مصر لمؤتمر البيئة العالمي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة توافر محطات الغاز الطبيعي في جميع انحاء الجمهورية لتشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي والاستفادة مزايا التقسيط، لافتا الي ان الدولة تيسير باستراتيجية تستهدف تحويل السيارات لغاز طبيعي وبعد ذلك الهدروجين الاخضر ومن ثم التوسيع في السيارات التي تعتمد علي الطاقة الكهربائية.
وطالب النائب محمد بدراوي بضرورة إطلاق حملات توعية حول مزايا تحويل السيارات بالغاز الطبيعي لتشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص في التوسيع افتتاح المزيد من محطات الغاز الطبيعي.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العمل علي تسريع وتيرة تغير عمل السيارت من وقود إلى غاز، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل ٢٥٠ ألف سيارة بنزين و٢٥ ألف سيارة تعمل بالسولار إلى غاز طبيعي .
وأضاف مدبولي أنه سيتم اعطاء حوافز لاصحاب السيارات لتحويل السيارات من وقود الي غاز مسال، مشيرا إلى أنه وجه بالبدء فورا بتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز المسال.
ولفت إلى أنه تم عودة عمل شركة النصر للمسبوكات للعمل مرة اخري، مؤكدا ان الحكومة تعمل علي تشتغل المصانع المتوقفة للعمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحویل السیارات بالغاز الطبیعی الغاز الطبیعی للعمل بالغاز
إقرأ أيضاً:
أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
قررت قاضي المعارضات تجديد، حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
سبق، وتلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.