ضبط شخص لاتهامه بغسل 3 ملايين جنيه في بيع وشراء عملات افتراضية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
توصلت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون.
كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (106 أجهزة تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت أفعال الغسل التى قام بهاالمتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تحديد مكان تواجد 3 من العناصر الإجرامية شديدى الخطورةمن ناحية أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان تواجد 3 من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة والمتهمون فى واقعة إطلاق النيران على أحد الأشخاص بالدقهلية بمكان اختبائهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وحال وصول القوات بادر أحد المتهمين "سبق اتهامه فى 9 قضايا أبرزهم "سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح"، بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، حيث أسفر عن إصابته وتم نقله إلى أحد المستشفيات.
وكذا ضبط الاثنين الآخرين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة الإسكندرية العملات الافتراضية أجهزة الأمن حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي يضبط عملات أجنبية مزيفة
ضبط مصرف سوريا المركزي بالتعاون الشرطة في العاصمة دمشق كميات من العملات الأجنبية المزيفة تشمل فئات من الدولار الأميركي والريال السعودي، وذلك خلال حملة تفتيشية شملت محال تجارية وأفرادا يمارسون أعمال الصرافة وتحويل الأموال من دون الحصول على تراخيص قانونية.
وحسب بيان للمصرف المركزي، أسفرت الحملة عن حجز الأموال المُستخدمة في هذه الأنشطة "غير المشروعة" وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
مخاطرودعا المصرف المركزي السوريين إلى تجنب التعامل مع أي جهات أو أفراد غير مرخّصين في مجال الصرافة أو الحوالات المالية حمايةً لهم من مخاطر التعرض للعملات المزورة التي يصعب تمييزها دون خبرة متخصصة، ولتجنب تبعات الملاحقة القانونية في حال ضبط هذه العملات بحوزتهم.
وأكّد المصرف أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير النظامية.
قراريشار إلى أن لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي أصدرت قرارا الشهر الجاري يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحو يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
إعلانوأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان نقلته وكالة سانا الرسمية، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص، ومن دون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج كذلك "في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول".
ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل في سوريا.
ووفقاً للقرار "تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف مصرف سوريا المركزي".
وحسب مواد القرار "تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار".
إعلان
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات