نطرق كل الأبواب لوقف العدوان.. الحية يكشف عن تقدم في مباحثات "لجنة الإسناد المجتمعي" بغزة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
غزة - صفا
قال القائم بأعمال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، إن حركته تبحث في كل الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، كاشفًا عن تقدم المباحثات بشأن "لجنة الإسناد المجتمعي" في قطاع غزة.
وأوضح "الحية"، في حوار بثته قناة الأقصى، يوم الأربعاء، أن "الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، وتعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب".
وأضاف "نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك".
وتابع "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، وقطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، ولاسيما أن الفكرة مقبولة من الجميع، برعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وذكر أن "القمة العربية والإسلامية الأخيرة أكدت دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي".
وأشار الحية إلى أن اللجنة "ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستتكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تسهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة".
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة "يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، فغزة ليست معزولة، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني"، داعيًا إلى "تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات".
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، وإذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستسهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، زنحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وعرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويسهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار، ونحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وفي سياق الحرب الإسرائيلية، أوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأن ذلك يسهم في رفع أسعارها على المواطن".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: العدوان على غزة أن الاحتلال فی قطاع غزة هذه اللجنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غزة بين قسوة العدوان وحرب التجويع
تتصدر قضية التجويع المتعمّد في شمال غزة بعد ورود تقارير خطيرة من قطاع غزة تصف الوضع الإنساني والغذائي الكارثي الذي يمر به القطاع، بسبب وحشية العدوان الصهيوني الذي لم يتوقف بعد، ولن يتوقف ما دام أنه يحظى بالدعم الأمريكي والأوروبي، والصمت الدولي، وباطمئنان الاحتلال للحالة العربية المستكينة والهزيلة.
حرب إبادة حقيقية ضد سكان قطاع غزة، تمثلت في أكثر من 13 شهرا من المجازر الهمجية والقتل الممنهج المتواصل، والتجويع المتعمّد، والترويع على مدار الوقت، تمهيدا لتشريد سكان القطاع.
عمّقت 410 أيام من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ المحنة الإنسانية، حيث لا تكف منظمات أممية وإغاثية عن التنبيه إلى مستويات مثيرة للقلق من الانعدام الحاد للأمن الغذائي في القطاع.
وبموازاة تضرر مصادر الغذاء، يواصل الاحتلال فرض قيود صارمة على إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة، في سياق سياسة تجويع واضحة ووممنهجة بشكل واضح في حين تكشفّت أولى لحظات حصار التجويع مع بدء العدوان في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ووفقا لتقرير أعده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد وثق عشرات جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية الجديدة التي نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ضد عدد كبير من المدنيين في محافظة شمال غزة ضمن عدوانها المتصاعد، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 13 شهرا.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أن جيش الاحتلال يواصل منذ 45 يوما تنفيذ اقتحامه وهجومه العسكري الثالث ضد شمال قطاع غزة وسكانه، مرتكبا فظائع مشينة تشمل قتل المدنيين وترويعهم وطردهم من منازلهم بالقوة وتهجيرهم إلى خارج محافظة شمال غزة قسرا، في إطار واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري في العصر الحديث.
وأشار المرصد إلى أنه ضمن العديد من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، والتي شملت قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم جماعيا، وقتل النازحين في مراكز الإيواء شمالي غزة واستهداف التجمعات والمركبات، وثق فريقه الميداني حالات قتل مباشرة وإعدامات خارج نطاق القانون والقضاء نفذها جنود الاحتلال ضد مدنيين دون أي مبرر.
مع طي 410 أيام من العدوان، باتت المجاعة تهدّد معظم سكان القطاع المحاصر والمدمّر، حيث يظهر تقرير أممي أن نصف سكان غزة يعانون الجوع الكارثي، وأن 90 في المئة من الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد.
هذا المنهجية النازية دفعت مراقبين إلى اعتبارها حرب تجويع، ورأوا في الحوادث المتكررة لإطلاق جيش الاحتلال النار على فلسطينيين يتجمعون للحصول على المساعدات القليلة المتاحة دليلا واضحا على ذلك. وأبرز المرصد أنّ آلاف الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة يعانون من الجوع والخوف، ومن يُصَب منهم يتعذر غالبا نقله للعلاج أو حتى علاجه ميدانيا، ليتوفى عدد كبير منهم ببطء بسبب عدم توفر الرعاية الطبية المنقذة للحياة، مشيرا إلى أنه وثق وجود عشرات الضحايا ممن استشهدوا تحت الأنقاض بعد قصف منازلهم ولم تتوفر طواقم طبية أو دفاع مدني لإنقاذهم، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع الفرق الإنسانية من العمل منذ 45 يوما.
ما يعيشه أهالي القطاع في الحرب لا يتحمله بشر، وخاصة أن الجوع ينتشر في شمال غزة كالنار في الهشيم وسط تلكؤ المنظومة الدولية عن اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ما يجعلها شريكة في تلك الجرائم ويمثل ضوءا أخضر للاحتلال للمضي قدما في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية، كما يعكس تجاهلا صادما لحياة الفلسطينيين وكرامتهم، في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال سياسة العقاب الجماعي المتمثلة بالتجويع والتعطيش ودفعهم إلى النزوح المتكرر بعيدا عن أماكن سكناهم في ظروف تفتقر لأبسط حقوق الإنسان.
لذلك بات لزاما على المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، أن تنفض عن نفسها غبار العجز عن تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية التي قامت عليها، وتُظهر وقوفها الجدي بعد الفشل المشين على مدار أكثر من 13 شهرا في الالتزام بحماية المدنيين ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يفترض أن يكون في صميم عملها وسبب وجودها، والعمل على فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية والطبية اللازمة لسكان القطاع.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة